بريطانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس (الأربعاء)، خلال إلقاء بيان الموازنة أمام البرلمان، إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي.
وتتوقع بريطانيا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.5 في المائة في عام 2017 مقارنة مع 2 في المائة في التوقعات المعلنة في مارس (آذار) الماضي.
وأبلغ هاموند البرلمان بأن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نمواً في عام 2018 عند 1.4 في المائة مقارنة مع التوقعات السابقة ببلوغ النمو 1.6 في المائة.
وسجلت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 قراءة متطابقة عند 1.3 في المائة مقارنة مع 1.7 في المائة و1.9 في المائة بالترتيب في قراءة مارس.
وبحلول 2021 ستكون توقعات النمو 1.5 في المائة مقارنة مع 2 في المائة في التوقعات السابقة. أما توقعات 2022 فهي لنمو نسبته 1.6 في المائة. ولا توجد توقُّعات سابقة من مكتب مسؤولية الميزانية للنمو في عام 2022.
وتعهد هاموند في خطابه حول الموازنة أمام البرلمان البريطاني، ببناء عشرات الآلاف من المنازل ودعم برامج التكنولوجيا من أجل السماح بتسيير السيارات ذاتية القيادة بحلول 2021. ويُشار إلى أن مبادرة الإسكان أحد الإجراءات التي تهدف لتحسين الشعبية المدنية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي لدى الناخبين الشباب.
واتسع العجز المالي البريطاني الشهر الماضي بشكل غير متوقع، وأصاب المراقبين بخيبة «أمل» بعد وصوله إلى 8 مليارات جنيه إسترليني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أول من أمس، إن صافي الاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 8 مليارات إسترليني (10.6 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات إسترليني في الشهر المقابل من العام الماضي، وكان الخبراء يتوقعون انخفاضه إلى 7.1 مليار إسترليني، وفقاً لتقديرات «بلومبيرغ».
وارتفعت تكاليف الدين بنسبة 25 في المائة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، ليصل إلى 6 مليارات إسترليني بسبب ارتفاع الأسعار، التي جعلت السندات بالمؤشر أكثر تكلفة.
وبارتفاع العجز المالي، يُضاف مزيد من الضغوط على كاهل ميزانية هاموند، المثقلة بالأساس بعوامل خارجية وداخلية، على رأسها توفير مزيد من الأموال لفاتورة «بريكست» المتنامية، ومحاولات رفع الأجور وزيادة الرعاية الاجتماعية، وكل ذلك رغم العوامل السلبية التي يواجهها الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إن العمال في بريطانيا أصبحوا أكثر مرونة في مطالبهم بشأن الأجور منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016.