الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

دي ميستورا مخاطباً مؤتمر المعارضة: نريد وفداً قوياً

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري، وأهمية العمل على إنهاء معاناته على أساس «جنيف1» والقرار «2254»، كما أكد ضرورة توافق المعارضة السورية، مشدداً على أنه لا حلّ للأزمة السورية من دون توافق أطياف القوى المعارضة كافة، مشيرا إلى أن المملكة متطلعة لحل عادل للقضية السورية.
وقال الجبير في كلمة له لدى افتتاحه مؤتمر المعارضة السورية، أمس في الرياض، بحضور ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، إن هذا المؤتمر الذي سيختتم أعماله اليوم الخميس، يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
وخاطب الجبير المشاركين في المؤتمر قائلا: «أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد»، مشيرا إلى أن الشعب السوري في كل مكان ينظر إليهم بأمل وينتظر منهم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته.
من جهته، شدد المبعوث الأممي دي ميستورا لدى مخاطبته المشاركين في المؤتمر على «ضرورة تشكيل وفد قوي للمعارضة إلى (جنيف)، من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن»، مؤكدا أنه لا بد من رسم مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن الحرب الكبيرة في سوريا أثرت على المنطقة.
وقال دي ميستورا: «خلال بضعة أيام سنضع إطارا للعملية السياسية في سوريا». وتابع: «نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف. وعلى وفد المعارضة أن يشمل الأطراف كافة الممثلة للشعب»، حيث من المؤمل أن يثمر المؤتمر عن موقف موحد ورؤية سياسية وتفاوضية موحدة، فضلا عن البتّ في الدستور ومصير الأسد.
وانطلق مؤتمر المعارضة في الرياض أمس ويختتم أعماله اليوم، على أمل الوصول إلى تشكيل جديد للهيئة العليا للمفاوضات بمشاركة واسعة ومتنوعة وشاملة لطيف المعارضة السورية، بمشاركة نحو 150 شخصية تمثل كيانات وتيارات وأحزابا وقوى سياسية وعسكرية لم تكن في السابق جزءا من الهيئة، بما في ذلك منصتا القاهرة وموسكو».
من جهته؛ قال أنس العبدة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر جاء في توقيت مهم، «باعتبار أن الثورة السورية تمر، ربما، بأكثر فترة سياسية حرجة في تاريخها، خصوصا أن الوضع الإقليمي والدولي يشهد تغيرات كثيرة، وهناك تحركات وتغيرات على أكثر من صعيد».
وأضاف العبدة: «المؤتمر يمثل فرصة مهمة جدا لأن يكون لدى ممثلي الثورة السورية بصمة على هذا الوضع الإقليمي والدولي، على اعتبار أنه سيمنحنا صوتا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية، ويتيح الفرصة للسوريين بأن يقولوا ما يرغبون أن يقولوه، في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة، نشكر المملكة لترتيب وإتاحة وتنسيق هذا المؤتمر».
وتابع: «سيكون هناك انطباع مهم جدا لدى السوريين حول نوع وطبيعة الحل الذي يريدونه للقضية السورية، وهذا هو الشيء الاستراتيجي، وهو الحل السياسي في سوريا. وباعتقادي؛ من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث بعده ستكون لدينا جولة جديدة لمفاوضات جنيف، وفرصة كبيرة للقوى المعارضة بأن تتوحد جبهتها في وفد واحد يذهب إلى هذه المفاوضات، حتى لا يكون هناك أي عذر أمام الطرف الآخر، بما ينسجم بشكل إيجابي لقطف ثمرة المفاوضات المطلوبة في الفترة المطلوبة».
ووفق العبدة، فإن «ما يميز الهيئة في ثوبها الجديد المزمع، أولا ستشكل تمثيلا أوسع مما كان عليه الوضع سابقا. وثانيا سيكون لدى الهيئة عامان على الأقل من الخبرة فيما يتعلق بعمل الهيئة العليا يمكن الاستفادة منهما. ثالثا هناك تصور أوضح حاليا لدى كثير من المكونات للهيئة العليا؛ لكيفية أن تكون هناك هيئة عليا فعالة، تستطيع أن تقدم للسوريين الحل المطلوب».
وزاد: «هناك تحديات كبيرة وأيضا فرص لا بد من اقتناصها من قبل الممثلين السياسيين للثورة السورية، كما أن هناك مخاطرة كبيرة من حيث الوضع الميداني على الأرض، وهناك تغير في بعض القوى الدولية تجاه تطلعات الثورة والشعب السوري، ولكنني أعتقد أنه من خلال العمل السياسي الفعال يمكن لنا الحصول على أفضل شيء ممكن خلال الفترة الحالية، ولا شك هي فترة صعبة إقليميا ودوليا للشعب والثورة السورية».
من جهتها، قالت مرح البقاعي، العضو في اللجنة التحضيرية ممثلة للمستقلين، لـ«الشرق الأوسط»: «من أسبوع ونحن نحضر لهذا المؤتمر. اجتمع عدد كبير ممثلين لكل الجهات المشاركة، وأنا راضية عن كل التحضيرات الكثيرة التي كانت تتم، لأنها كانت سورية كاملة».
وأضافت البقاعي: «صحيح السعودية جهزت المكان والدعم، غير أنها كانت حيادية جدا، وكان العمل سوريا بحتا بنسبة مائة في المائة، وهذا عمل يحسب للمملكة، وفي افتتاح جلسات المؤتمر اهتممت جدا بكلمة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حيث إنه أكد على أن (جنيف1) هي المرجعية، وهذا شيء مهم جدا».
وزادت البقاعي: «ومن المهم تأكيد الجبير على ضرورة أن ندخل بصفتنا معارضة في المفاوضات بوفد قوي حتى يتمكن بقدرة عالية من مواجهة الاستحقاقات، وهذا شيء نلمس أهميته، لأنه بالفعل لا بد من أن يكون الوفد المفاوض وفد استحقاقات، وأنا أسميه (وفد كسر عظم)، لمواجهة كل الضغط والوجود الدولي المحيط بالوضع السوري».
وتابعت: «كلمة دي ميستورا أيضا هي الأخرى، كانت جيدة. أكد على موضوعين؛ الأول هو الوفد المفاوض وسماه (الوفد القوي المبتكر)، و(مبتكر) تعني أن يكون قادرا على إيجاد الحلول واتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الصعبة. كذلك أكد على وجود المرأة السورية، ممثلة هنا بوفد جيد وبالتأكيد ستتمثل بشكل جيد».
وقالت البقاعي: «ستبدأ الترشيحات (اليوم الخميس) وستكون توافقية وليست بالانتخاب... حيث أعددنا بصفتنا لجنة تحضيرية مسودة، وسيعلن عنها اليوم بعد موافقة المؤتمرين عليه، ولدينا بيان سياسي إضافة إلى مهمة تكوين الوفد».
وزادت: «اقترحنا بصفتنا لجنة تحضيرية مخططا بأن يكون الوفد المفاوض الجديد بين 30 و33 عضوا، على أن يقره المؤتمر، بحيث يكون متخصصا ومتفرغا، قادرا على مواجهة الاستحقاقات؛ بالتخصص وبالتاريخ الوطني والقدرة على التعامل مع المجتمع الدولي... من حيث القدرة القانونية والدبلوماسية لا بد من أن يكون وفدا رفيعا لمواجهة الاستحقاقات».
وفي الإطار نفسه، قال حواس خليل، ممثل عن الائتلاف وممثل عام «المجلس الوطني الكردي»، لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف من المؤتمر توحيد المعارضة برؤية سياسية موحدة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، بتمثيل شامل؛ من قوى الثورة المعارضة، مع ضم منصتي القاهرة وموسكو، لخوض مفاوضات مباشرة، بغية الوصول إلى مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي صلاحيات أو دور سياسي لهذا النظام».
وشدد على أن إيجاد وفد واحد برؤية تفاوضية موحدة هو الهدف الرئيسي، مبينا أن المؤتمر سيكون فرصة لتداول الاستراتيجية السياسية التفاوضية في المرحلة المقبلة، وتقييم دور الهيئة العليا في المرحلة السابقة، و«سيكون هناك بيان ختامي، وسيتم البحث في الهيكلية الأساسية للنظام الأساسي لهيئة المفاوضات، وانتخاب آلية جديدة من هذا المؤتمر».
وعن ملامح مكونات الهيئة الجديدة، قال خليل: «ستتألف من ممثلي (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) وعددهم 23، بجانب ممثلين لهيئة التنسيق والفصائل المسلحة والمستقلين، وهناك منصتا القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى مكونات قومية حسب التنوع السوري؛ المجلس الوطني الكردي، والمجلس التركماني... وأخرى سيكون لها تمثيل في الهيئة الجديدة لتحقيق الهدف من المؤتمر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.