قمة سوتشي تدعم «الحوار السوري» لصياغة دستور وانتخابات

بوتين وإردوغان وروحاني اتفقوا على خطوات التسوية وتجنبوا القضايا الخلافية

بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي أمس (وكالة الصور الألمانية)
بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي أمس (وكالة الصور الألمانية)
TT

قمة سوتشي تدعم «الحوار السوري» لصياغة دستور وانتخابات

بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي أمس (وكالة الصور الألمانية)
بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي أمس (وكالة الصور الألمانية)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توافق الدول الضامنة على الخطوات ذات الأولوية في التعاون المشترك الشأن السوري، وذلك في تصريحات عقب القمة الثلاثية التي جمعته أمس في مدينة سوتشي بنظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني.
وأشار الرؤساء الثلاثة في تصريحاتهم إلى أن العمليات القتالية ضد الإرهاب في سوريا انتهت عمليا وأن درجة العنف في سوريا تراجعت إلى حد كبير وذلك بفضل جهود دولهم من خلال رعاية عملية آستانة، التي ساهمت في الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وفي إقامة مناطق خفض التصعيد، الأمر الذي يسمح بالانتقال إلى التسوية السياسية، وأكدوا في هذا السياق توافقهم على التعاون حول المبادرة الروسية بعقد مؤتمر حوار وطني سوري شامل في مدينة سوتشي. كما حددوا معالم المرحلة المقبلة في مجالات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، وتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقال بوتين في المؤتمر الصحافي المشترك إن المشاركين في القمة أشاروا إلى النجاح في العمليات ضد الإرهاب في سوريا، الأمر الذي «يشكل فاتحة لمرحلة جديدة نوعيا لتسوية الأزمة السورية بشكل شامل، وإعادة الإعمار السياسي لسوريا في مرحلة ما بعد الأزمة»، موضحاً أن هذا الأمر يشير إليه البيان الختامي، الذي «يحدد كذلك الاتجاهات والمجالات ذات الأولوية في تعاون الدول الضامنة في الشأن السوري»، ووصف روسيا وتركيا وإيران بـ«دول تلعب دوراً قيادياً في الشأن السوري».
وأشاد بعد ذلك بنتائج عملية المفاوضات في آستانة التي جرت برعاية روسية - تركية - إيرانية، وأعلن عن الاتفاق خلال القمة على «الخطوات ذات الأولوية لتنشيط الحوار السوري الشامل»، مؤكداً أن الرئيسين إردوغان وروحاني أعربا عن دعمهما للمبادرة الروسية بعقد مؤتمر حوار وطني سوري في مدينة سوتشي، وقال إن «شرط عقد هذا الفعالية الهامة بالشكل المطلوب هو ضمان المشاركة الواسعة من جميع مكونات المجتمع السوري».
وأكد بوتين أن الدول الثلاث كلفت وزارات خارجيتها ووزارات الدفاع والمؤسسات الأمنية «للعمل على تحديد بنية وموعد المؤتمر»، على أن يجري في سوتشي، بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية والمعارضة الداخلية الخارجية والمكونات العرقية والدينية للمجتمع السوري، ولفت إلى أن الهدف من المؤتمر أن «يبحث السوريون المسائل الرئيسية على جدول الأعمال الوطني وبالدرجة الأولى المتصلة بوضع معايير البنية المستقبلية للدولة واعتماد دستور جديد تجري على أساسه انتخابات برعاية دولية». وعبر عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار في سوتشي سيشكل عامل تحفيز لدفع عملية التسوية السياسية السورية في جنيف، وشدد على أن «مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من المعارضة والحكومة على حد سواء». وأكد بوتين أنه أطلع نظيريه التركي والإيراني على نتائج محادثاته مع رأس النظام السوري بشار الأسد في سوتشي، وعلى «تعبير القيادة السورية عن التزامها بمبادئ التسوية السلمية واستعدادها للإصلاحات الدستورية والانتخابات الحرة النزيهة برعاية الأمم المتحدة». وأضاف أن القمة بحثت كذلك مسائل إعادة الأعمار في سوريا وتأهيل الاقتصاد السوري والبنى التحتية، ونزع الألغام، وقال إن هذه المسائل تتطلب الكثير من العمل، وأكد الاتفاق على تحفيز العمل المشترك مع الدول الإقليمية والمؤسسات الدولية في هذه المجالات. وفي الختام عبر الرئيس الروسي عن أمله في أن يساهم مؤتمر الحوار في سوتشي بتسريع العملية السياسية في سوريا، وخفض إمكانية نشوب نزاعات عرقية.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن الهدف من القمة الثلاثية في سوتشي مناقشة السلام في سوريا وخلق ظروف لعودة اللاجئين. وعبر عن قناعته بأن «أهمية القمة تنبع من كوننا نستطيع اليوم اتخاذ القرارات المؤثرة على دعم عملية إعادة الاستقرار في سوريا».
ووصف القمة بأنها كانت مفيدة ومثمرة، موضحاً أن «الهدف الرئيسي هو تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى السياسية وممثلي شرائح المجتمع السوري الذين يدعمون الحكومة والمعارضة. ليجتمعوا ويناقشوا مستقبل سوريا وخلق ظروف ملائمة لوضع دستور جديد، وعلى أساسه إجراء انتخابات في سوريا». وأكد دعم بلاده لعقد مؤتمر الحوار ولفت إلى لقاءات ستجري على مستوى وزراء الخارجية والخبراء من الدول الضامنة، لضمان ظروف عقد المؤتمر، وعبر عن أمله في أن يشكل ذلك المؤتمر خطوة جديدة لإحلال السلام والاستقرار وإجراء انتخابات.
ولم تكن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعيدة عن سياق تصريحات بوتين وروحاني، وأشار إلى أن «المشاركين في قمة سوتشي توافقوا حول ضرورة تقديم المساعدة لإطلاق عملية سياسية واسعة ونزيه وعادلة وحرة، بقيادة السوريين»، لافتاً إلى أن هذا الأمر تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشاد بالدور الرئيسي لعملية أستانة في تخفيف مستوى العنف في سوريا، وأكد الاتفاق على التعاون لتنظيم مؤتمر الحوار السوري الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على ضرورة توفير إمكانية للأشخاص المنفصلين حتى الآن عن العملية السياسية للمشاركة فيها، وقال إنه هناك قرار مهم لحل هذه المسألة، وعبر عن أمله في أن تغدو اللقاءات الثلاثية، الروسية - التركية - الإيرانية، خطوة مهمة للغاية في الشأن السوري، داعيا جميع القوى إلى دعم جهود الدول الثلاث.
ومع عرضهم للتوافقات حول المسائل الرئيسية إلا أن الرؤساء المشاركين في قمة سوتشي الثلاثية لم يكشفوا عن تفاصيل محادثاتهم، لا سيما حول المسائل الخلافية، مثل مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار السوري، وهو الأمر الذي تعترض عليه أنقرة، وأكدت على موقفها هذا حتى الساعات الأخيرة قبل القمة. في هذا الشأن قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن القمة بحثت كذلك هذه القضية.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا الرؤساء بوتين وإردوغان وروحاني اتخذوا أي قرار بهذا الخصوص، شدد بيسكوف على أن «المشاركة في المؤتمر يجب أن تكون شاملة»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.