تركيا: استهداف موظفين وأئمة بدعوى صلتهم بغولن

TT

تركيا: استهداف موظفين وأئمة بدعوى صلتهم بغولن

أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 216 شخصاً بينهم موظفون سابقون بوزارة المالية للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تحمله المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت العام الماضي للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وألقت قوات الأمن القبض على 17 من الموظفين السابقين بوزارة المالية فيما لا يزال البحث جاريا عن 65 آخرين سبق فصلهم من وظائفهم بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. كما شنت قوات الأمن عمليات منفصلة في 40 ولاية تركية في أنحاء البلاد تستهدف «أئمة غير حكوميين» يعتقد أنهم جندوا أعضاء في حركة غولن من القوات المسلحة التركية. وتتهم أنقرة غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) العام الماضي، وطالبت الولايات المتحدة مراراً بتسليمه، فيما ينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن، تحبس السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وأصدرت قرارات فصل أو وقف عن العمل بحق نحو 160 ألف شخص آخرين من الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام والقطاعين العام والخاص في إطار حالة الطوارئ في حملة تثير انتقادات واسعة لتركيا من جانب الغرب ومنظمات حقوقية دولية تعتبرها تحركا من جانب إردوغان للقضاء على معارضيه، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الحملة مستمرة حتى الآن لأنها ضرورية لتطهير مؤسسات الدولة من أتباع غولن.
في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو حادث الإساءة إلى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك والرئيس رجب طيب إردوغان التي وقعت في مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع الماضي أحد تكتيكات منتسبي حركة غولن، وتندرج ضمن خطط إعادة رسم خرائط المنطقة. وأضاف جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، أن تركيا تعمل في كل من حلف الناتو والمحافل الدولية وفقاً لمبادئها وقيمها وأن العالم يشهد في الآونة الأخيرة خططا لإعادة رسم خرائط المنطقة.
وأشار إلى أن تركيا لم تعد كما كانت قبل 16 عاما، وهي تعمل في كل من حلف الناتو والمحافل الدولية على أساس المبادئ المتبعة في هذا الصدد وأصول الاحترام المتبادل.
ولفت جاويش أوغلو إلى رسائل الاعتذار من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وغيره من مسؤولي الحلف، بعد سحب أنقرة قواتها من مناورات الحلف في النرويج، عقب الإساءة إلى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس رجب طيب إردوغان.
وكانت تركيا سحبت، الجمعة الماضي، قواتها من مناورات لحلف شمال الأطلسي في النرويج، عقب فضيحة وقعت في حادثتين منفصلتين بوضع تمثال لأتاتورك في تدريبات المحاكاة في خانة الدول العدو، كما أنشأ أحد الموظفين المؤقتين بريدا إلكترونيا باسم «رجب طيب إردوغان» يستخدم في دائرة مغلقة خاصة بالمناورات ويمثل جانب الأعداء، وأعلن الناتو في بيان وعلى لسان أمينه العام، ينس ستولتنبرغ اعتذاره عنهما لتركيا وللرئيس التركي رجب طيب إردوغان. كما قدم كل من وزير الدفاع النرويجي فرنك باك ينسن، وقائد المركز العسكري المشترك في النرويج، أندرزغ ريودويتز، رسائل اعتذار لتركيا، على خلفية الواقعة، ووعود بمحاسبة المتورطين.
ووصف جاويش أوغلو تركيا، بأنها «قوة مهمة في المنطقة»، وأنها قادرة على الاضطلاع بدور مهم ضمن مراكز صنع القرار في المنطقة، بفضل إمكاناتها الاقتصادية والميزات الأخرى التي تتمتع بها، فضلاً عن أنها تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً وثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي. واتهم نائب رئيس الوزراء التركي، سياسيي أوروبا بالسير مع رياح كراهية الأجانب التي تعصف بالقارة العجوز. وأشار إلى أن أوروبا تسودها فكرة «ضحلة ورخيصة» يمكن تلخيصها في الاستفادة من تصاعد اليمين، مضيفا: «نحن نحاول دائما التحذير من مغبّة هذا النهج». وشدد جاويش أوغلو على أن زيادة كراهية الأجانب في أوروبا، تعكس في الواقع تجاهل الاتحاد الأوروبي لقيمه الأساسية التي يمكن تلخيصها في إطار الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.