شن قادة أحزاب وشخصيات عامة، بينهم عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وأعضاء بارزون آخرون في اللجنة، هجوما هو الأعنف ضد لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، قائلين إن «مشروع القانون شابه العوار ويتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه»، وأن القانون ضم مواد أول من بدأ العمل بها «الحزب النازي في ألمانيا، وآخر من طبقها كان القائد الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني».
وصدر عن اللجنة المشكّلة من قانونيين وأكاديميين، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، أمين المهدي، مشروع قانون أثار استياء الأحزاب، التي انصبت اعتراضاتها على النسبة المخصصة للقوائم، التي حددها مشروع القانون بـ20 في المائة من عدد المقاعد البالغ 600 مقعد للنواب المنتخبين، كما رفضت الأحزاب أيضا الأخذ بنظام القوائم المطلقة في مشروع القانون.
وقال بيان صدر عن قادة الأحزاب والشخصيات العامة أمس (الأحد)، إن مواد القانون، ومن بينها النسبة بين الفردي والقائمة، وأيضا فكرة القائمة المطلقة: «بدأها الحزب النازي في ألمانيا، وآخر من طبقها كان القائد الإيطالي الفاشي، بينيتو موسوليني، ولا يعرفها أي نظام ديمقراطي في العالم، حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين».
وأقر مشروع القانون الجمع بين نظامي الفردي والقائمة، وخصص ثماني دوائر للقوائم المغلقة، وهو ما يعني نجاح القائمة بكامل أعضائها، ما إن تحصل على الأغلبية. وترفض الأحزاب القوائم المطلقة، وتطالب باعتماد نظام القوائم النسبية، أي تمثيل كل قائمة بعدد من النواب يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة.
ووقع على البيان كل من عمرو موسى والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو الشوبكي، وهو مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، والدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة في لجنة الخمسين، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وهما عضوان في لجنة تعديل الدستور أيضا.
وناشد الموقعون على البيان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضي (الذي حل بقرار من المحكمة الدستورية العليا)، وممثلي القوى السياسية والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية، لدراسة قانون الانتخابات حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلا للتوافق الوطني العام، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها، وإرجاء إصدار مشروع القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها.
وشددت الأحزاب على أن مشروع قانون الانتخابات المطروح يحول «نائب الأمة» إلى «نائب خدمات»، بما يتعارض مع وظيفته الأساسية، وهي الرقابة على الحكومة والتشريع، مشيرة إلى أن وضع رقم مليوني جنيه (نحو 300 ألف دولار) سقفا للإنفاق الانتخابي في الجولة الأولى، ومليون جنيه للإعادة، يفتح الباب لإفساد الناخبين لرشا انتخابية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح، كما كان قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعد انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، الذي غدا بحكم الدستور الجديد الغرفة الوحيدة في البرلمان، الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي، ويعتقد مراقبون أن إنهاء تلك الخطوة يعد طيا للصراع حول شرعية الحكم بين السلطات الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
ومن بين الموقعين على البيان أيضا محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعاطف مغاوري القيادي بحزب التجمع.
وقال أحد رؤساء الأحزاب الموقعين على البيان إنه صدر كحصيلة لمناقشات جرت في حزب الوفد قبل ثلاثة أيام، لافتا إلى أن تزامن الاجتماع مع الانتخابات الرئاسية، حال دون صدوره مباشرة، مؤكدا أن باقي الأسماء الموقعة على البيان كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقد في مقر حزب الوفد.
وتوحدت الأحزاب السياسية التي انقسمت على خلفية تأييد مرشحي الرئاسة على رفض مشروع القانون، ووجهت الدكتور هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، الذي دعم المرشح الخاسر حمدين صباحي، انتقادات حادة للجنة تعديل قانون مجلس النواب.
وقالت شكر الله، في تصريحات لها، مساء أول من أمس، إنه لم يجرِ توجيه دعوات لأعضاء الحزب لحضور اجتماعات مع المستشار المهدي، مشيرة إلى أن زعمه موافقة الأحزاب السياسية على النظام الفردي، وحديثه بلسانهم، تزييف للحقائق.
وأشارت شكر الله إلى أن جميع الأحزاب التي تحظى بالأرضية الأوسع على الساحة السياسية لم تحضر ذلك الاجتماع الذي تحدث عنه الوزير، لافتة إلى أن أحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي سبق لها أن حضرت مثل هذا الاجتماع منذ ثلاثة أسابيع، ووجدوا أن معظم الحضور ليس لهم أي صفة حزبية، بل ينتمون إلى شبكة النفوذ والسلطة في فترات سابقة.
