السلطة الفلسطينية ترفض دفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين

قراقع: من المفارقة أن يدفع الضحية للقاتل والمحتل

رفضت السلطة الفلسطينية دفع أي تعويضات مالية لعائلات قتلى إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى، التي انطلقت عام 2000 واستمرت عدة سنوات.
وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: «إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني، ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي».
وكان قراقع يرد على قرار صدر عن محكمة إسرائيلية، يلزم السلطة بدفع 62 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.50 شيقل إسرائيلي) تعويضات لقتلى إسرائيليين عام 2001. وحذر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال، التي بدأت في السنوات الأخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتقلين الفلسطينيين على غرار المحاكم الأميركية.
وقال بهذا الخصوص إن «تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على سكان الأراضي المحتلة مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين، الذي أقرته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني، وإنه لمن المفارقة أن يدفع الضحية تعويضاً للقاتل والمحتل».
وتابع قراقع موضحاً أن الشعب الفلسطيني «هو صاحب الحق في المطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية، التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته، وبسبب الإرهاب الإسرائيلي المنظم وإرهاب المستوطنين».
وكانت محكمة إسرائيلية قد اتهمت السلطة الفلسطينية و6 أسرى فلسطينيين بقتل 3 إسرائيليين في أغسطس (آب) 2001 على الطريق 443 عندما كانوا عائدين إلى منزلهم.
وقررت المحكمة أن تدفع السلطة الفلسطينية 40 في المائة (24.8 مليون شيقل) من أصل المبلغ (62 مليون شيقل)، وأن يدفع الأسرى 60 في المائة (37.2 مليون شيقل). لكن السلطة رفضت سابقاً التعاطي أيضاً مع قرارات أميركية بهذا الصدد.
وجاء رفض السلطة لقرارات المحاكم الإسرائيلية في وقت تتعمد فيه إسرائيل سحب البساط من تحت أقدامها، بتعريض مكانتها السيادية والقانونية إلى هزات كثيرة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم مناطق الضفة الغربية وصادرت ذهباً أمس، واعتقلت نحو 21 فلسطينياً في أوقات الفجر. وفوجئ فلسطينيون باقتحام الجيش الإسرائيلي وسط مدينة رام الله والذهاب إلى محل جواهر وتفتيشه ومصادرة محتوياته.
ولا يعرف تحديداً لماذا صادر الجنود ذهباً من محل يفترض أنه خاضع لقوانين ورقابة السلطة الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله وفتشت منازل ومحال تجارية، وداهمت محل جواهر يملكه المواطن عز الأصبح، الذي أفاد بأن محله تعرض للنهب، بما يزيد على 1.5 كيلوغرام من الذهب، عدا عن الدمار الذي خلفته تلك القوات في المكان. ولم يعقب الجيش الإسرائيلي فوراً على اتهامات الفلسطينيين.
ونادراً ما تقتحم إسرائيل محلات ذهب، لكنها اقتحمت سابقاً محلات صرافة ومؤسسات كبيرة بحجة ملاحقة أموال تابعة للفصائل.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس، إنه اعتقل فلسطينيين مطلوبين له في مناطق مختلفة في الضفة، كما سمح بنشر معلومات عن اعتقال فلسطيني خلال الأسبوع الماضي، نفذ عملية عام 2015 أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح.
وقال «الشاباك» إن الجيش الإسرائيلي اعتقل في الـ14 من الشهر الحالي براء عيسى، من سكان بلدة عناتا شمال شرقي القدس، وهو من ناشطي حركة فتح وأحد أفراد أجهزة الأمن الفلسطيني، وأصبح مطلوباً عندما نفذ عملية الطعن. واتهم جهاز المخابرات الإسرائيلية براء بتنفيذ عملية طعن في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة «شاعر بنيامين» شرق رام الله، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة.
إلى ذلك، أخذت طواقم بلدية الاحتلال في القدس قياسات 6 بنايات سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وطواقم الهندسة في بلدية الاحتلال البلدة.
جاء ذلك بعد قليل من إعلان الجيش الإسرائيلي نيته تفجير 6 بنايات سكنية في بلدة كفر عقب، بدعوى قربها من مطار قلنديا العسكري غير المستعمل، وبحجة البناء دون ترخيص. وتضم هذه المباني عشرات الشقق السكنية ويقطنها مئات المواطنين من حملة الهوية المقدسية.