تركيا تتهم أكراد سوريا بقصف قواتها في إدلب

TT

تركيا تتهم أكراد سوريا بقصف قواتها في إدلب

وسط أنباء عن قصف للقوة العسكرية التركية في إدلب من مناطق سيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في عفرين، جددت تركيا رفضها مشاركة الحزب في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية.
وأكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة أمس (الاثنين) أن بلاده لا تقبل مشاركة أطراف على صلة بحزب العمال الكردستاني «المحظور» في مفاوضات الحل في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تكون الأطراف المشاركة في تلك المفاوضات «شرعية».
وأكد بوزداغ دعم تركيا جميع الخطوات التي تصب باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية، لافتاً إلى أن هذا الأمر «واضح للعيان»، وأن تركيا لديها موقف واضح أيضاً فيما يتعلق بشرعية الجهات التي ستجلس على طاولة الحل السياسي، حيث ينبغي أن تحظى بالاعتبار والتأييد الشعبي، وأن تكون منظمات حقيقية وليست نتاج «سيناريو معين».
وشدد على أن بلاده لا يمكن أن تكون طرفاً من قريب أو بعيد، في أي عمل يجري بالتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، قائلاً: «لا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح حيال جلوس، (ما سماه)، تنظيم إرهابي على الطاولة في إطار مساعي حل الأزمة السورية».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أول من أمس أنه أبلغ نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف عدم قبول بلاده مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري في أي اجتماعات دولية تخص تسوية الأزمة السورية.
وقال جاويش أوغلو، عقب لقاء مغلق مع نظيريه الروسي والإيراني في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا) للتحضير للقمة التي تعقد بين رؤساء الدول الثلاث غداً (الأربعاء) في مدينة سوتشي الروسية، إنه نقل إلى نظيريه حساسية أنقرة في هذا الشأن.
وسبق أن أبدت أنقرة اعتراضاً على إعلان روسيا دعوة «الاتحاد الديمقراطي» الكردي إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مزمعاً عقده في مدينة سوتشي الروسية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي تأجل بسبب اعتراض تركيا على مشاركة «الاتحاد الديمقراطي» فيه، فضلاً عن اعتراضات مماثلة من جانب غالبية مكونات المعارضة السورية.
ومن المنتظر أن تجري قمة سوتشي تقييماً لأهم الإنجازات التي حققتها الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) حتى الآن، والخطوات التي يجب اتخاذها إزاء الأزمة السورية ومؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.
في سياق موازٍ، قالت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»: إن «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدينة عفرين شمال غربي حلب، استهدفت أمس بقذائف الهاون قوة مراقبة تركية بمناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وأضافت الوكالة أن 5 قذائف هاون سقطت في محيط تمركز قوة المراقبة التركية بمنطقة دارة عزة على خط عفرين – إدلب على بعد 100 متر من القوة التركية في منطقة قلعة سمعان، وسقطت باقي القذائف بالقرب من منازل المدنيين. وأكدت عدم سقوط أي ضحايا في صفوف الجنود الأتراك أو المدنيين السوريين.
وأقامت القوات التركية 6 نقاط مراقبة داخل إدلب من 12 منطقة تقع على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من مناطق تمركز «الوحدات» الكردية في عفرين بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي على إقامة منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تنتشر القوات التركية داخل إدلب وقوات روسية وإيرانية خارجها.
والسبت الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تمسك بلاده باستكمال عملية إدلب، ثم تحرير عفرين وتسليم مدينة منبج لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي يسيطر على المدينتين).
إلى ذلك، أوشكت أعمال بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود التركية السورية البالغ طولها 911 كيلومتراً على الانتهاء.
وتهدف السلطات التركية من وراء إقامة الجدار إلى منع تسلل العناصر الإرهابية من الجانب السوري إلى أراضيها وإنهاء عمليات التهريب بين الطرفين.
ويبلغ طول الحدود السورية التركية 911 كيلومتراً، وتشمل ولايات هطاي وكلس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين.
وتنتشر على طول الجدار أبراج مراقبة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار، مزودة بنظام تكنولوجي متقدم، من أنظمة مراقبة عالية الدقة، وكاميرات حرارية، ورادارات لعمليات الرصد البري، كما يتمتع الجدار بأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم بها عن بعد.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء الجدار في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وتخطط القوات المسلحة التركية لاستخدام «منطاد ذي محرك» لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».