واشنطن ترفض مهلة حفتر لانتهاء اتفاق الصخيرات

القمة الأوروبية ـ الأفريقية تتجه إلى فتح ملف «العبودية»

صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان في تونس
صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان في تونس
TT

واشنطن ترفض مهلة حفتر لانتهاء اتفاق الصخيرات

صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان في تونس
صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان في تونس

بينما تتجه القمة الأفريقية الأوروبية التي ستعقد في ساحل العاج يومي 29 و30 من الشهر الجاري، لمناقشة بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، أمرت حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بفتح تحقيق في الأمر، بينما نقل رئيسها فائز السراج عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، رفض واشنطن المهلة التي منحها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لحسم الخلافات حول اتفاق الصخيرات قبل نهاية الشهر المقبل.
وكشف أعضاء في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، النقاب عن أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي منحت المجلس مهلة تنتهي بحلول منتصف الشهر المقبل لتعديل الاتفاق، كما هددت في المقابل بفرض عقوبات على معرقليه.
وينتظر أن يجتمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، لحسم رده على مقترحات غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات المبرم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، الذي تنتهي مرحلته الانتقالية التي دامت عامين، الشهر المقبل.
من جهته، قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة في العاصمة طرابلس من البعثة الأممية، في بيان أصدره مكتبه، إن نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أبلغه خلال لقائهما في تونس، أول من أمس، بحضور السفير الأميركي بيتر بودي، بأن المجتمع الدولي سيعمل على توجيه رسالة حازمة إلى أولئك الذين يدّعون أن العملية السياسية تنتهي قبل السابع عشر من الشهر القادم، في إشارة إلى المهلة التي حددها قائد الجيش المشير حفتر للتوصل إلى اتفاق حول تعديل اتفاق الصخيرات المبرم قبل نحو عامين في المغرب برعاية الأمم المتحدة.
لكن نايثان تك الناطق باسم مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، رفض تأكيد تلك التصريحات، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في مدينة دبي، إنه سيكتفي بالبيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية حول تفاصيل اللقاء.
كما رفض نايثان، تأكيد أو نفى ما تردد عن أن انعقاد اللقاء بين السراج والمسؤول الأميركي في تونس بدلاً من العاصمة طرابلس، تم بسبب مخاوف أمنية أميركية، على خلفية تدهور الوضع الأمني الراهن هناك.
وخلا البيان الذي أصدرته هيذر نويرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، من أي إشارة إلى مهلة حفتر وموقف الإدارة الأميركية منها، وقالت في المقابل إن اللقاء الذي تم بين سولبفان والسراج في تونس، جاء لتأكيد استمرار شراكة الولايات المتحدة مع ليبيا وحكومة الوفاق الوطني والتزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً واتحاداً ورخاءً.
وقالت نويرت إن سوليفان شكر السراج على قيادته وجهوده لتحقيق المصالحة السياسية في ليبيا ولشراكته القوية في مكافحة الإرهاب وهزيمة «داعش».
لكن بيان السراج زعم في المقابل أن المسؤول الأميركي أكد له خلال اجتماعهما أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الوحيد الذي يسمح بإتمام العملية السياسية في ليبيا، مجدداً وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة ودعم مبادرته لحل الأزمة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح البيان أن المسؤول الأميركي أكد «دعم بلاده للسراج وما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده وموقفه الحازم ضد الإرهاب»، كما جدد «ما أعلنته نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ميشيل سيسون الخميس الماضي من أن المجتمع الدولي سيعمل ضد كل من يزعزع الاستقرار في ليبيا، والتشديد على ضرورة محاسبة معرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
وأعرب السراج عن «امتنانه لدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحكومته ولمسار التوافق، ولما قدمته وتقدمه من مساعدة عملية فعالة في المسار السياسي والأمني للقضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا».
كما أكد السراج «أهمية الاستعداد والتجهيز منذ الآن لإجراء انتخابات والاستفتاء على الدستور»، حيث طلب «مساهمة المنظمات الدولية والإقليمية بالإشراف والمراقبة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي».
وقال السراج في بيانه إن المحادثات تناولت ما وصفه بـ«العلاقات الثنائية الاستراتجية» بين ليبيا والولايات المتحدة والتي تجلت في مكافحة الإرهاب والعمليات الناجحة التي نُفذت في مدينة سرت وما حولها ومناطق أخرى في ليبيا بتنسيق كامل بين البلدين، مشيراً إلى أنه طالب بدعم أجهزة الدولة المعنية بمحاربة الإرهاب بتسليح نوعي لرفع كفاءتها وقدراتها في تعقب فلول الإرهابيين.
وأوضح أن المحادثات تطرقت إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، وأن يشمل التعاون مجالات مختلفة لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي واستقطاب شركات الاستثمار الأميركية في عمليات إعمار ليبيا، وتجديد وتحديث البنية التحتية والمرافق العامة بمختلف مناطق البلاد إضافة إلى الاستثمارات في مجال النفط.
إلى ذلك، أعلن أحمد معيتيق نائب السراج، تشكيل لجنة للتحقيق في تقارير إعلامية زعمت انتشار ظاهرة تجارة الرقيق في ضواحي العاصمة طرابلس، متعهداً بتقديم المتهمين للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير.
كما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة السراج، عقب لقاء مدير إدارتها الأفريقية مع سفراء الدول الأفريقية بطرابلس، أن «ما نشر إعلامياً يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها».
وكان رئيس النيجر محمد يوسوفو، الذي أعرب عن «سخطه» على بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، قد طلب إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، يومي التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري في أبيدجان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الرئاسة النيجرية، أن «يوسوفو الذي أصيب بصدمة قوية، طلب شخصياً من رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمة».
وأكد وزير الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبا، هذا الطلب على حسابه في «تويتر»، موضحاً أن «رئيس النيجر طلب إدراج هذه المسألة في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في أبيدجان. طلب منا البقاء في حالة استنفار، وعلى اتصال بكل البلدان الأفريقية».
وقال الرئيس النيجري إن «بيع المهاجرين في المزاد العلني باعتبارهم عبيداً في ليبيا، قد أغضبني كثيراً»، مضيفاً: «أدعو السلطات الليبية والمنظمات الدولية، إلى الاستعانة بكل الوسائل لوقف هذه الممارسة التي ترقى إلى عصر آخر نعتقد أنه ولّى إلى الأبد».
وطبقاً لبيان للرئاسة الغينية، فإن الرئيس ألفا كوندي «أعرب عن سخطه على الاتجار الحقير بالمهاجرين السائد في هذه اللحظة في ليبيا، ويدين بقوة هذه الممارسة التي ترقى إلى عصر آخر».
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي «يدعو بإلحاح السلطات الليبية إلى فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات وإحالة الأشخاص المخالفين إلى القضاء» وإلى «إعادة النظر في شروط احتجاز المهاجرين».
وقالت الحكومة السنغالية، في بيان لها، إنها «علمت بالصفقة التي أغضبتها كثيراً لبيع مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على الأراضي الليبية». وتظاهر نحو ألف شخص أول من أمس في باريس ضد حالات من «العبودية» في ليبيا ندد بها تقرير وثائقي بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية، حسبما أعلنت شرطة باريس.
ولبّى المتظاهرون نداء العديد من الجمعيات ولا سيما تجمع «ضد الاستعباد ومعسكرات الاعتقال في ليبيا» تم تأسيسه بعد بث تقرير شبكة «سي إن إن» الذي يظهر بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها بالفرنسية «لا للعبودية في ليبيا»، في المظاهرة التي شارك فيها العديد من الشخصيات كالفكاهي عمر سي، ولاعب كرة القدم ديدييه دروغبا، وملكة جمال فرنسا السابقة صونيا رولان. وأظهر تقرير بثّته مؤخراً شبكة «سي إن إن» الأميركية، مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، قبل أن يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار تعاطفاً كبيراً، واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.
وفي تسجيل التُقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي، أي 400 دولار لكل منهما.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.