تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»
TT

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تحدثت تقارير بريطانية أمس عن سعي إيران إلى «إسكات» هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية من خلال ممارسة مضايقات على عائلات الصحافيين العاملين فيها، قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد إن المملكة المتحدة ستدفع «خلال الأيام المقبلة» ديناً تاريخياً لبلاده قدره 450 مليون جنيه إسترليني.
وأدلى السفير الإيراني بتصريحه هذا على موقع «تلغرام» للرسائل المشفّرة بعدما ما كشفت وسائل إعلام بريطانية أن محامي حكومة تيريزا ماي يدرسون طرق دفع التعويض بطريقة قانونية، علماً أن وزارة الخزانة تقول إن المبلغ لا يُمكن أن يُدفع لطهران بسبب العقوبات المفروضة عليها. وذكرت صحيفة «التايمز» في عددها أمس أن الحكومة البريطانية تعتقد أن الإعلان الإيراني عن دفع التعويض قد يكون هدفه دفع البريطانيين فعلاً إلى تسليم المبلغ، علماً أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يستعد لزيارة طهران قريباً.
ويرتبط التعويض بصفقة سلاح تاريخية بين المملكة المتحدة وإيران خلال حكم الشاه في سبعينات القرن الماضي. ونصت الصفقة على أن تزود وزارة الدفاع البريطانية الجيش الإيراني بـ1500 دبابة من طراز «تشيفتين»، لكن عملية تسليم الدبابات توقفت بعد إطاحة الشاه في نهاية السبعينات، علماً أن إيران كانت قد دفعت مقدماً 650 مليون جنيه إسترليني. ورفضت بريطانيا تسليم بقية الدبابات، مما أثار نزاعاً قانونياً حسمه القضاء عام 2010 بإلزام البريطانيين بدفع تعويض قيمته 400 مليون جنيه لإيران.
وجاء الكلام عن دفع التعويض البريطاني لإيران في وقت تقوم لندن بجهود لتأمين إفراج طهران عن بريطانية من أصل إيراني محتجزة في بلادها بتهمة العمل ضد نظام الحكم.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة «التايمز» تقريراً تحدثت فيه عن ضغوط تمارسها إيران على عائلات صحافيين يعملون في القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية»، مشيرة إلى أن أقارب الصحافيين يواجهون باستمرار مخاطر الاعتقال والتحقيق معهم بهدف ممارسة ضغوط على العاملين في المؤسسة الإعلامية البريطانية للتجسس عليها ومنع المواضيع «السلبية» ضد النظام الحاكم في طهران.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.