سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي

روسيا تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح

TT

سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي

اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن «مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته»، موضحاً أن شروط تنظيم انتخابات «تشريعية ورئاسية لا تتوفر حالياً لأن ليبيا ليست جاهزة لها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلامة قوله إن «البلاد ليست جاهزة لأي انتخابات، وحتى نستطيع تنظيم انتخابات هناك شروط تقنية وسياسية وأمنية غير متوافرة اليوم»، لكنه لفت إلى أن تنظيم استفتاء حول دستور جديد لليبيا هو مشروع قيد الإعداد أيضاً.
وأضاف سلامة أن «ما يثير القلق لديه هو تنظيم انتخابات غداً، واختيار برلمان ثالث، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحكومات»، مشدداً على أنه «لا بد من الإدراك أن الانتخابات تعني استبدال شخص بآخر، وليس إضافة شخص إلى آخر... والشرط السياسي الأساسي لإجراء الانتخابات هو الحصول على التزام من الجهات الرئيسية بأن كل الذين سيتم انتخابهم سيحلون محل المسؤولين الحاليين، ولن تتم إضافتهم إليهم». وأبرز سلامة أن «مفهوم المؤسسات لم يدخل بعد في ثقافة ليبيا السياسية، لأنه لم تكن هناك مؤسسات كثيرة خلال عهد القذافي الذي لم يكن يريد ذلك... وسلطته كانت تقوم على التفكيك الشامل للمؤسسات، كما أن سنوات الفوضى التي تلت لم تساعد في ترسيخ الفكرة». وحول دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، قال سلامة «إن دورها ليس هو البقاء لفترة طويلة في مثل هذا النوع من الدول... لذلك علينا توحيد المؤسسات المنقسمة، وتحرير المؤسسات الخاضعة لمسؤول أو مجموعة، أو التي لا تعمل لما فيه المصلحة العامة، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات التي لا يستخدمها أحد». وفي تعليقه على الوضع الإنساني وأزمة المهاجرين الذين يتم الاتجار بهم أحياناً، قال سلامة إن «الحكومة الليبية لا تملك جيشاً وشرطة، والأمر لا يتعلق بنية سيئة، بل أحياناً بالعجز... الحكومة تفتقد إلى الأدوات من أجل ممارسة السلطة». واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن «مسألة المؤسسات تبدو أساسية بالنسبة له، وإلا سيقتصر الأمر على منافسة بين أفراد يقولون إنهم يمثلون عشائر كبيرة... وهم لا يمثلون شيئاً مهماً».
في غضون ذلك، اشترطت روسيا تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح، إذ قال السفير الروسي لدي ليبيا إيفان مولوتكوف إن «تزويد ليبيا بالسلاح في الوضع الحالي شيء خطير»، مبرراً ذلك بعدم وجود ضمانات بألا يقع السلاح في أيدي تنظيمات إرهابية متطرفة.
لكنه لفت في مقابلة مع وكالة «شينخوا» الصينية إلى أنه «يمكن العودة إلى قضية توفير السلاح إلى ليبيا بعد استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، عوضاً عن حكومة في طرابلس وأخرى في طبرق». وبشأن طلب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الحصول على السلاح للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قال إيفان «حفتر يريد ويتمنى الحصول على السلاح، لكننا لا نوفر السلاح له، ولا لأي طرف آخر في ليبيا... نحن نخوض اتصالات مع حفتر باعتباره شخصية قوية لها نفوذ في ليبيا، ولا يمكن تجاهل هذه الشخصية، ولذلك نقوم باتصالات معه، وليس لغرض تسليحه لا هو ولا غيره».
ورفض إيفان التعليق على ما إذا كانت بلاده، التي تسعى لإطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس محتجزين في ليبيا، تزود المشير حفتر بمعلومات لوجيستية، وتدرب قواته على استخدام الخرائط، وتحديد المواقع، وغيرها من الأمور الفنية، لافتاً إلى أن هناك اتصالات بين حفتر وعسكريين روس، وتمت مباحثات في وزارة الخارجية الروسية بحضور وزير الخارجية سيرجي لافروف ومع نائبه.
إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، محاولة تحريك شخصيات وأسماء تنتمي إلى الإسلام السياسي، مؤسسات القانون الدولي الجنائي ضد الجيش الوطني وقياداته، ورأت في بيان لها أن ما وصفته بـ«الشطحات الإعلامية التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية وقادتها تأتي في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني معارك بطولية، وبإمكانات محدودة ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لإطالة عمر الفوضى ومعاناة أبناء شعبنا».
من جهة ثانية، أنهى 300 عامل أجنبي في محطة أوباري للكهرباء بجنوب ليبيا عملهم بشكل جماعي، وقرروا المغادرة بعدما أخفقت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في إقناعهم بالبقاء والاستمرار في أعمالهم، على خلفية مرور أسبوعين على اختطاف أربعة أجانب من قبل مسلحين مجهولين.
وقال مسؤول بالمجلس البلدي لأوباري إن «جميع العمال الأجانب الذين يتجاوز عددهم 300 من جنسيات مختلفة غادروا»، وقد «فشلت كل الجهود الأمنية في إقناع الشركة التركية المنفذة للمشروع بالاستمرار، واستكمال الجزء الأخير من المشروع لحل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمرة في ليبيا».
وكان مسلحون قد اختطفوا مطلع الشهر الحالي ثلاثة أتراك وجنوب أفريقي يحمل الجنسية الألمانية، يعملون بمحطة الكهرباء التي تقع في بلدية أوباري جنوب العاصمة طرابلس.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.