موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

كابل تحبط خطة لشن هجوم منسق لشبكة حقاني
كابل - «الشرق الأوسط»: أحبطت عناصر الاستخبارات الأفغانية خطة لشن هجوم منسق من قبل شبكة «حقاني» الإرهابية في العاصمة الأفغانية كابل، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكرت مديرية الأمن الوطني، في بيان، أن القوات الأفغانية عثرت على مخبأ من الألغام ومتفجرات وأسلحة، كانت قد أعدتها الشبكة الإرهابية لشن الهجوم.
وأضاف البيان أنه تم العثور على المخبأ بالقرب من منطقة الشرطة السابعة وبه سترة مفخخة وهواتف محمولة وأسلحة. وتم تدمير المتفجرات والألغام على الفور، طبقاً لمديرية الأمن الوطني.
وتابع البيان أن شبكة «حقاني» كانت تتطلع لاستخدام المتفجرات لشن هجمات منسقة في المدينة. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها جماعة «طالبان» وشبكة «حقاني» على التقرير حتى الآن.

إنهاء قضية بلحاج شرط لتسليم العبيدي المشتبه به في تفجير مانشستر
لندن - «الشرق الأوسط»: أوردت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية أن عبد الحكيم بلحاج يقف خلف تعطيل تسليم هاشم العبيدي، شقيق منفذ تفجير مانشستر، إلى بريطانيا للبدء في محاكمته على خلفية التفجير. وقالت الجريدة، أول من أمس، إن بلحاج يؤخر ترحيل هاشم العبيدي إلى المملكة البريطانية لحين حل قضيته القانونية ضد جهاز المخابرات البريطاني «إم آي 6».
وأضافت أن بلحاج لديه روابط وعلاقات قوية مع قوات «الردع الخاصة»، التي تحتجز هاشم العبيدي منذ القبض عليه في يونيو (حزيران) الماضي. ونقلت «ذا تلغراف» عن مسؤول أمني رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، أن «بلحاج شخصية سياسية بارزة في طرابلس، وهذا يعني أن له نفوذاً على قوات الردع الخاصة».
ولفت المصدر إلى ما اعتبره «مخاوف من أن بلحاج يؤخر تسليم العبيدي، وهو متهم رئيسي في تفجير مانشستر أرينا، حتى تنتهي قضيته ضد الحكومة البريطانية»، وتابع قائلاً إنه «ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن تأخير تسليم العبيدي إلى بريطانيا مع مساعي بلحاج لإنهاء قضيته مع الحكومة البريطانية».
وكانت الشرطة البريطانية قد طالبت السلطات في ليبيا بتسليم هاشم العبيدي، إذ يعتقد أنه ساعد شقيقه منفذ الهجوم في شراء مواد ومكونات القنبلة المستخدمة في التفجير الذي نفذه خلال حفل موسيقي بساحة مانشستر أرينا، في 22 مايو (أيار) الماضي. وتتهم زوجة بلحاج المغربية مارك آلن، مدير قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز الأمني المذكور، بالتواطؤ في عملية ترحيلهما من بانكوك إلى طرابلس عام 2004، التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عام 2004.

ولاية ألمانية تدرس حظر مساجد لمتشددين
دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: تدرس ولاية شمال الراين - ويستفاليا، الواقعة غرب ألمانيا، حظر مساجد يؤمها متشددون. وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، في عددها الصادر أمس، أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وضعت قائمة تضم 19 مسجداً وجمعية تُلقى فيها خطب متطرفة.
وبحسب التقرير، فإن هذه القائمة مطروحة أمام سلطات حماية أمن الدولة لدى شرطة الولاية بغرض التقييم والإضافة. ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بالولاية، اليوم، معلومات عن ضربة مرتقبة ضد مساجد متطرفة، وقال: «بالطبع، السلطات الأمنية لولاية شمال الراين - ويستفاليا ترصد منظمات محددة. نبحث بشأن هذه المنظمات، ما إذا كانت تتوفر شروط لإجراءات حظر جمعيات أو إجراءات جنائية».
وأوضح المتحدث أن الأمر يدور حول عملية ديناميكية، يمكن أن تدخل فيها منظمات تحت المراقبة وتخرج منها منظمات أخرى بسبب عدم كفاية الأدلة ضدها. وبحسب التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور الخاص بالولاية، واصل عدد السلفيين في ولاية شمال الراين - ويستفاليا ارتفاعه من 2500 سلفي عام 2015 إلى 2900 سلفي عام 2016، وإلى 3 آلاف سلفي حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاء في التقرير أنه تم رصد خطباء متطرفين في 70 مسجداً من إجمالي 850 مسجداً، مشيراً إلى أن الخطر ينبثق على وجه الخصوص من العائدين من سوريا.

البنتاغون ينشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن البنتاغون، أول من أمس، نشر زهاء 3 آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان، طبقاً لاستراتيجية الرئيس دونالد ترمب الجديدة لهذا البلد الذي مزقته الحرب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية تُقدّر عدد القوات الأميركية في أفغانستان بأحد عشر ألفاً. غير أن البيت الأبيض وافق على إرسال مزيد من التعزيزات، بطلب من الجنرال الأميركي جون نيكلسون قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي: «انتهينا للتو من إرسال تعزيزات إلى أفغانستان»، وأضاف: «العدد الجديد (للقوات الأميركية) في أفغانستان بات يبلغ بالتالي زهاء 14 ألفاً».
وستُكلّف القوات الإضافية بتدريب الجيش الأفغاني، ومساعدته في كفاحه ضد حركة طالبان. وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس قد حذر من أن أي انسحاب للولايات المتحدة من أفغانستان سيشكل «خطراً» على واشنطن، في إفادة أدلى بها أمام الكونغرس بشأن خطط زيادة عدد القوات الأميركية هناك.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.