مؤتمر عن «الأقليات الدينية» يثير جدلاً كبيراً في المغرب

نائب من «العدالة والتنمية» طالب بمنعه وعده اختراقاً سياسياً

ينظم اليوم في الرباط مؤتمر حول وضعية «الأقليات الدينية» في المغرب، دعت إليه حركة «تنوير»، وقرر المنظمون عقد مؤتمرهم داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما تدخلت السلطات لمنع تنظيمه في مقر «مؤسسة شرق غرب»، التي تعنى بقضايا المهاجرين واللاجئين.
وصاحب الإعلان عن موعد تنظيم المؤتمر جدل كبير بسبب توجس البعض من المؤتمر ودوافعه، لا سيما أنه لا يوجد اعتراف رسمي بطوائف دينية ينتمي إليها المغاربة الذين غيروا دينهم.
وقالت «اللجنة المغربية للأقليات الدينية» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المؤتمر ينظم تحت شعار «حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش»، ويأتي «في سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية بتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهم، وبمشاركة نخبة من كبار المفكرين والحقوقيين».
وحسب اللجنة سيحضر المؤتمر مغاربة من الذين اعتنقوا الديانة الأحمدية، والمسيحية، واليهودية، وممثلون عن الشيعة. وقال جواد الحامدي، منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر سيطالب بالحماية القانونية والدستورية للأقليات الدينية بالمغرب، كما ستعلن هذه الأقليات عن مطالبها الحقوقية، ومنها عدم دفنهم في مقابر إسلامية، وألا يكون زواجهم زواجا دينيا بل يكون مدنيا، وألا يخضعوا لتقاليد المسلمين.
وردا على سؤال بشأن الموقف الرسمي الذي لا يعترف بوجود أقليات دينية، قال الحامدي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن نظمت في مراكش مؤتمرا عن الأقليات الدينية، وعده مبادرة إيجابية، مضيفا أن المؤتمر خرج برسالة واضحة تدعو إلى حماية هذه الأقليات، لكن على مستوى التطبيق لا ينفذ ما جاء به المؤتمر، حسب رأيه.
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات الإسلامية، نظما أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في مراكش، مؤتمرا بعنوان «الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة»، وأصدر المؤتمر إعلانا يؤكد فيه أنه «لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية». وكان الغرض من المؤتمر حسب وثائقه التنبيه إلى الانتهاكات التي تعرض لها المسيحيون والطائفة الزيدية في العراق وسوريا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد حصلت على ترخيص بعقد المؤتمر، قال الحامدي إنه لا حاجة لإصدار ترخيص لعقد تجمعات عامة، لأن القانون لا يلزمهم سوى بإعلام السلطات، مشيرا إلى أن السلطات ضغطت على صاحب مؤسسة «شرق غرب» للتراجع عن احتضان المؤتمر بدعوى أنه ممنوع، لافتا إلى أن الدولة تزيد احتكار هذا المجال وضبطه ولا تسمح للمستقلين بتنظيم مؤتمر من هذا النوع.
وأوضح الحامدي أن اللجنة قررت تنظيم المؤتمر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأنه «فضاء آمن»، وأيضا لتعذر عقده في قاعات عمومية أو في فنادق، وتحسبا أيضا لصدور أي قرار بمنع المؤتمر في آخر لحظة. وكان خالد بوقرعي، النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد طالب بمنع تنظيم هذا المؤتمر لأن الغاية منه هو «اختراق المغرب سياسيا عن طريق ملف الأقليات الدينية»، واعتبر أن «الأمر ليس مرتبطا بحرية المعتقد، بل بوضع سياسي، حيث إن هناك من يريد استخدام هذا الملف في أجندات أجنبية دولية»، حسب رأيه.
ووجه المنظمون الدعوة لأعضاء من الحزب لحضور المؤتمر، إلا أنهم اعتذروا.
ومن المقرر حسب المنظمين أن يناقش المؤتمر قضايا الأقليات وحوار الثقافات، والمواثيق الدولية والحريات الدينية في ثلاث جلسات دعي إليها باحثون ومثقفون، من بينهم عز الدين العلام، ومحمد ظريف، وإدريس هاني، ورشيد أيلال، مؤلف كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة»، وسعيد ناشيد، وعبد الجبار شكري، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.