طرح مشروعي قانونين في الكنيست لحماية نتنياهو من تحقيق جنائي

طرح نائبان من أوثق حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست مشروعي قانونين، أثارا جدلاً كبيراً وسط المعارضة، التي قالت إنهما يهدفان إلى حمايته من تحقيق تجريه الشرطة في مزاعم فساد ضده، وذلك حسبما جاء في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتحوم الشبهات حول نتنياهو في قضيتين؛ إحداهما تتعلق بتدخل مزعوم في صناعة الإعلام، والأخرى خاصة بهدايا حصل عليها من رجال أعمال أثرياء. إلا أن نتنياهو ظل ينفي ارتكابه أي مخالفات. لكن في حالة توجيه اتهامات له سيواجه ضغوطاً قوية كي يقدم استقالته، أو قد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة ما إذا كان لا يزال يحظى بتفويض أم لا.
واقترح النائبان، اللذان يريدان بقاء نتنياهو في السلطة، مشروعي قانونين جديدين أثارا قلق النائب العام والشرطة، حيث سيحظر أحد هذين القانونين على الشرطة تزويد ممثلي الادعاء بالنتائج التي توصل إليها المحققون بشأن ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم أم لا. أما القانون الثاني، الذي يُعرف باسم «القانون الفرنسي» بسبب أوجه تشابهه مع قانون في فرنسا، فسيؤجل أي تحقيق مع أي رئيس وزراء إلى أن يترك الخدمة.
من جهته، قال نتنياهو إنه ليست لديه مصلحة في تشجيع قانون شخصي، موضحاً أنه لم يأمر ديفيد بيتان زعيم ائتلافه، وديفيد أمساليم شريكه، في طرح مسودتي القانون بسحبهما.
أما بيتان فقد أوضح أنه «فور نشر الشرطة نتائجها، فإن الرأي العام يدين المشتبه بهم، حتى وإن برئت ساحتهم في نهاية الأمر»، وقال إن من يعارضون مشروعي القانونين يحرصون على الإطاحة بنتنياهو أكثر من حرصهم على الديمقراطية، مضيفاً أن مشروعي القانونين يحميان الديمقراطية، وأن «للمشتبه بهم حقوقاً أيضاً».
ولم يُطرح «القانون الفرنسي» على الكنيست بعد. لكن هناك خلافات بين شركاء الائتلاف بشأن صياغته. إلا أن بيتان يقول إنه لن يتخلى عن هذا القانون، مبرزاً أن مشروع القانون لن يسري على التحقيقات الحالية ضد رئيس الوزراء. لكن في حالة إجازته قد يشمل أي تحركات قانونية تؤثر مستقبلاً على نتنياهو في قضية واحدة على الأقل، تدور شبهات حوله فيها حالياً.
وشكا النائب العام أفيخاي ماندلبليت في تصريحات سُربت لوسائل الإعلام من «تعدد المقترحات التي تستهدف إلحاق الضرر بنا جميعاً»، وقال في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن من حق النواب وأعضاء الحكومة اقتراح مشروعات قوانين، ولكنه أضاف في تصريحات تشير إلى وجود دوافع سياسية وراءها أن «هذه المجموعة من القوانين ليست بريئة... أنا أتعرض لهجوم على كل الجبهات بوسائل ليست ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية».
بدورها، قالت الشرطة أيضاً في بيان لـ«رويترز» إنها تتعرض لضغوط من ساسة، موضحة أن «الشرطة ستواصل حربها الحازمة ضد الجريمة والفساد، وستواصل خدمة الناس، ولن تردعها أي محاولة لإضعافها».
في سياق غير متصل، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس، انتهاء التدريبات العالمية الجوية واسعة النطاق، «العلم الأزرق» (BLUE FLAG)، التي أقيمت في قاعدة «عوفدا» جنوب إسرائيل، خلال الأسبوعين الأخيرين.
واختتمت هذه التدريبات باجتماع شارك فيه قادة سلاح الجو في الدول الثماني التي شاركت فيه، وهي إسرائيل واليونان وبولندا وإيطاليا والولايات المتحدة، كما شاركت لأوّل مرة أسلحة الجو لكلّ من فرنسا والهند وألمانيا.
وحسب بيان الناطق الإسرائيلي، فقد شارك في التمرين نحو 1200 مشترك من كل المجالات في الجيش الإسرائيلي، وفي إطار ذلك تمّ إقلاع الطائرات الحربية، وطائرات النقل، وقامت هذه الطائرات بالطيران معاً لمدة 10 أيام.
وخلال التمرين أقيم لقاء بين قادة الأسلحة الجوية، وكبار الجيوش المختلفة، وسفراء الدول المشتركة. وحاكت التدريبات سيناريو الاشتراك في حرب واسعة النطاق بمشاركة عدة دول في آن واحد.
وقال الميجور جنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، إن «دول الشرق الأوسط تتغير من دون توقّف، ويتزايد عدد اللاعبين والمنظمات التي علينا إدراك كيفية مواجهة كل واحدة منها. ونحن نطور الطرق الجديدة للتعامل مع التهديدات. وإذا أردنا التأثير معاً على الواقع الذي سنراه في العقد المقبل، علينا الاستعداد معاً وخلق الحلول المشتركة، وبناء برامج عالمية ذات تأثير كبير»، مؤكداً أن «هذا التمرين يعكس لدول العالم جودة جيش الدفاع ومستوى سلاح الجو الإسرائيلي الرفيع، وجودة الطاقم المسؤول عن طائراتنا... وهذا شرف كبير لإسرائيل وجيشها».
بدوره، قال العقيد إيتمار، قائد قاعدة «عوفدا»، إن «تمرين العلم الأزرق عرض للعظمة والتنسيق والتعاون والدقة من قبل إسرائيل والدول الأخرى. أنا فخور بكوني أحد أفراد سلاح الجو... وسننتقل الآن إلى مرحلة التحريات بهدف الاستمرار في التحسن».