الجيش الليبي يكبد {داعش} عشرات القتلى في سرت

روسيا تتوسط في مفاوضات بين قبائل «أوباري» وحكومة السراج

TT

الجيش الليبي يكبد {داعش} عشرات القتلى في سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه قصف مواقع لتنظيم داعش جنوب مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق للتنظيم.
وقال المقدم الشريف العوامي، مسؤول غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن طائرات عسكرية قصفت «أكبر تجمع لتنظيم داعش جنوب منطقة هراوة القريبة من مدينة سرت»، مشيرا إلى أنه تم تدمير القوة التابعة للتنظيم بشكل كامل.
وبعدما أوضح أن القصف استهدف مخبأ لعناصر التنظيم تم رصده الأسبوع الماضي، أبرز العوامي أن التمركز «كان عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه... والتنظيم يحاول إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة، ويشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن».
في المقابل، قال مسؤول عسكري برئاسة الأركان العامة للجيش الوطني لوكالة «شينخوا» الصينية، إن الغارات الجوية أدت إلى مقتل العشرات من عناصر «داعش»، موضحا أن أربع غارات استهدفت موقعا بالقرب من الطريق الصحراوي المؤدي إلى بلدة هراوة شرق مدينة سرت، لحظة تمركز مسلحي التنظيم فيه، وأن «الموقع المستهدف كان عبارة عن مخبأ للأسلحة وعدد من المركبات العسكرية، وطائرات الاستطلاع رصدت تدمير الموقع بأكمله، وعشرات الجثث لمسلحي (داعش)».
ولفت المسؤول إلى أن الغارات استندت إلى معلومات استخباراتية تحذر من هجوم وشيك كانت عناصر «داعش» تعتزم شنه على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية القريبة من سرت. وكانت مدينة سرت إحدى أهم إمارات تنظيم داعش منذ عامين، قبل أن تتمكن قوات «البنيان المرصوص» الموالية لحكومة الوفاق الوطني من طرده منها قبل أشهر. كما تعد صحراء سرت والبلدات المجاورة لها، خصوصا بلدة هراوة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شرق سرت، من أكثر المناطق التي ينشط فيها «داعش»، نظرا لطبيعتها الوعرة، إضافة إلى مدن الجنوب الليبي ذات الطبيعة الصحراوية.
إلى ذلك حث أبو خالد المدني، أمير تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، العناصر الإرهابية الموالية له على مواصلة القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي. ونشرت أمس كلمة صوتية هي الأولى من نوعها للمدني، علما بأنه شارك في تأسيس التنظيم الذي حل نفسه بعد هزيمته العام الماضي في معارك ضارية ضد قوات الجيش الوطني بمدينة بنغازي.
من جهة أخرى، قالت وكالة «الأناضول» التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان اجتمع بوفد من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
وقالت الوكالة إن اللقاء تم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن مكتب إردوغان لم يصدر أي بيان حول تفاصيل الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه منذ اتهام البرلمان الليبي تركيا بالتورط في أنشطة «إرهابية»، ودعم الجماعات المتطرفة خصوصا في شرق البلاد.
وتسعى تركيا لإطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها اختطفوا مطلع هذا الشهر مع شخص آخر من جنوب أفريقيا، يعملون لصالح شركة «إنكا» التركية للإنشاءات في جنوب غربي ليبيا عند انتقالهم من المطار في مدينة أوباري إلى محطة لتوليد الكهرباء كانوا يساعدون في بنائها.
في غضون ذلك كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن دور لعبته مجموعة الاتصال الروسية في إطلاق حوار بين قبائل مناطق جنوب ليبيا وحكومة فايز السراج، علما بأن البرلمان الروسي سبق له أن شكل مجموعة اتصال خاصة بالأزمة الليبية، تمارس نشاطها بالتنسيق مع الخارجية الروسية ومؤسسات أخرى.
وقال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال في تصريحات لـ«كوميرسانت»، إن الوسطاء الروس تمكنوا منذ عدة أيام من تنظيم مفاوضات بين قادة كبرى القبائل الليبيبة، تبو والطوارق، التي تسيطر على مدينة أوباري بجنوب ليبيا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، بعد أن توترت العلاقات بين الجانبين بسبب عدم اعتراف حكومة السراج بنتائج انتخابات إدارة محلية نظمتها القبائل في المدينة.
وحسب رواية دينغوف، فقد بدأ دور الوساطة الروسية، بينما كانت المجموعة تجري محادثات في جنوب ليبيا حول إيصال مساعدات إلى سكان تلك المنطقة، حيث تقدم ممثلو القبائل بطلب من الوفد الروسي للمساعدة في فتح قنوات حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الوفد الروسي تواصل بعد ذلك مع ممثلي السراج وحصل على موافقتهم واستعدادهم للمفاوضات.
وأكدت لجنة الاتصال الروسية أن المفاوضات بين الجانبين ساعدت في حل جزء من المسائل العالقة بينهما، واتفقا على مواصلة الحوار.
ورأى دينغوف أن اختيار روسيا للعب دور الوسيط بين حكومة الوحدة الوطنية والقبائل «يدل على أنهما تثقان في موسكو».
وكان بنيامين ببوف، سفير روسيا السابق لدى اليمن وتونس وليبيا والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص في منظمة «المؤتمر الإسلامي»، قد صرح لوكالة «إنتر فاكس» بأن موسكو مستعدة لتنظيم حوار ليبي داخلي على أراضيها، فيما يقول مراقبون إن روسيا تحاول لعب دور الوساطة الرئيسي في تسوية الأزمة الليبية، ولذلك بدأت تقيم علاقات مع القوى الرئيسية فيها، أي الجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، ومع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج. كما سبق للمشير حفتر أن أجرى أكثر من زيارة إلى روسيا، آخرها في منتصف أغسطس (آب) الماضي، وحينها أكد حفتر سعيه الحصول على دعم عسكري من روسيا لقواته التي تقاتل جماعات مختلفة في ليبيا بينهما جماعات متشددة. وقبل ذلك أجرى فايز السراج في مطلع مارس (آذار) زيارة إلى العاصمة الروسية، وبحث خلالها الوضع في بلاده مع الوزير لافروف، الذي أكد للسراج أن روسيا تريد رؤية ليبيا دولة موحدة ومزدهرة، تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولديها جيش قوي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.