الجيش الإسرائيلي: سندمر أي نفق جديد يتم اكتشافه في قطاع غزة

استعدادات لمواجهة تدهور أمني محتمل

فلسطيني يعاين منزل نمر الجمال في قرية بيت سوريك قرب القدس بعد أن هدمته قوات الاحتلال (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يشتد فيه التوتر على الحدود، وتعلن فيه حالة استنفار، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أمرا جارفا لنشاطات الجيش لعام 2018، وهو العام الأخير من ولايته، يقضي بتدمير «جميع الأنفاق المتسللة»، تلك المعروفة أو التي لا تزال مجهولة، التي تم حفرها، أو يجري حفرها، من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.
واعتبر إصدار هذا الأمر الآن بالذات، بمثابة إشارة تصعيد جديد، إذ يدل على أن التوتر السائد اليوم على طول حدود غزة لا ينحصر فقط في تهديدات «الجهاد الإسلامي» بالانتقام، بسبب تفجير نفقها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنما يأخذ بالاعتبار أيضا سياسة حفر الأنفاق الفلسطينية.
وقال مسؤول عسكري في تل أبيب، أمس، إن «إسرائيل والمنظمات في قطاع غزة يعكفان الآن على نفخ العضلات، وتبادل الهدر اللفظي، تمهيدا لليوم التالي لتدمير النفق التالي. فتوجيهات رئيس الأركان حادة وواضحة: تدمير كل نفق يتم اكتشافه. التعامل مع الأنفاق يتم كالتعامل مع السلاح المهرب من سوريا إلى (حزب الله)، وسيتم اكتشاف نفق آخر بالتأكيد؛ لأن كل التقديرات تشير إلى أن (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، ومنذ تدمير 15 نفقا خارقا للحدود خلال عملية (الجرف الصامد) ضد غزة في صيف 2014، تواصلان حفر الأنفاق إلى الأراضي الإسرائيلية. ولهذا فإن تدمير النفق القادم هو ليس سوى مسألة وقت».
وأضاف هذا المسؤول، بلهجة لا تخلو من تهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، إن «(الجهاد الإسلامي) تتحدث عن الانتقام، ولكنها تحاول في الواقع خلق ردع ضد إسرائيل: جباية ثمن باهظ منها يكفل تفكيرها مرتين قبل اتخاذ قرار بتدمير النفق التالي. ومن ناحية أخرى، تستعد إسرائيل لرد غير متناسب على كل محاولة لتقويض سيادتها. ويمكن الافتراض أن القيادة الجنوبية، إلى جانب استعداد السكان للاحتماء، أعدت ردا من شأنه أن يضرب النقاط الضعيفة في الجانب الآخر – بدءا من القادة العسكريين وانتهاء بالبنية التحتية العسكرية - وستضع سقف ثمن يفهم الجانب الآخر أنه لا يطاق. في هذه الأثناء تواصل (حماس) - بنجاح محدود - محاولة كبح حركة (الجهاد الإسلامي) كي لا تنفذ خطتها. فهي تواجه خيارين حاسمين بالنسبة لها: فتح معبر رفح (الذي كان يفترض أن يتم أمس الأربعاء)، وعودة السلطة إلى دفع الرواتب في مطلع الشهر المقبل. فهذان يعتبران امتحانا حاسما للمصالحة الفلسطينية، ومن شأن النار أن تدمر الفرصة الضئيلة لتقدم المصالحة».
المعروف أن إسرائيل أعلنت عن حالة استنفار قصوى لمواجهة خطر إطلاق صواريخ. فهي تعتقد بأن «الجهاد الإسلامي» تعمل بشكل مستقل، وتخطط لإطلاق الصواريخ على المناطق المكتظة بالسكان في إسرائيل، أو إطلاق قذائف «هاون» على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، أو استخدام نيران القناصة، أو الصواريخ المضادة للدبابات على طول الحدود. ويقول الجيش إنه يتخذ الاحتياطي لكي يوفر له ذلك. كما أن «حماس» لا تتيح لـ«الجهاد» الاقتراب من الحدود. لذلك يقدر الإسرائيليون بأن تبادر «الجهاد» إلى قصف وسط إسرائيل. ومن هنا جاء قرار الجيش الإسرائيلي، أول من أمس الثلاثاء، بنشر بطارية أخرى من منظومة القبة الحديدية في منطقة «غوش دان»، في وسط البلاد.
وعُلم أمس أن الجيش الإسرائيلي قرر أيضا إغلاق ثلاث مناطق سياحية قريبة من السياج الحدودي، لكي يمنع إمكانية تعرض المتنزهين لنيران القناصة من القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أن كان الجيش قد سمح للمزارعين بالعمل في الحقول القريبة من السياج، عاد وقرر تغيير النظم، والسماح لكل مزارع بشكل فردي بالعمل وفقا لجدول زمني، وفي الأماكن التي يسمح لهم بدخولها. ويسود التقدير بأنه في ضوء حقيقة عدم نجاح «الجهاد» في تنفيذ عملية انتقام من الضفة، فإنها قد تقوم بتنفيذ عملية من داخل القطاع. ويسود التقدير بأن الحركة ترغب في إظهار أنها ترد على تفجير النفق، لكن ردها سيكون محدودا بشكل لن يزعج «حماس» في إجراءات المصالحة مع السلطة.
وحسب هذه التقديرات، فإن قرار نشر القبة الحديدية في وسط البلاد، لا ينبع من الرد المحتمل من قبل «الجهاد» بالذات، وإنما من خلال الرغبة في الاستعداد لتصعيد أكبر في حال قرار إسرائيل العمل بشكل استثنائي، ردا على كل محاولة انتقام قد تقوم بها «الجهاد الإسلامي».