نواب بريطانيون يرفضون وصفهم بـ«المتمردين» لمعارضتهم قانون بريكست

جونسون يلتقي زوج بريطانية محتجزة في إيران

أبدى مجموعة من نواب حزب المحافظين البريطاني، أمس، ردة فعل غاضبة على وصف صحيفة لهم «بالمتمردين» بسبب اعتراضهم على قانون بريكست، وقالوا إن هذا لن يدفعهم سوى إلى تعزيز موقفهم.
فبعد بداية ساخنة في مجلس العموم البريطاني الثلاثاء لمناقشة القانون الذي ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» الداعمة للمحافظين صفحة أولى تضمّنت صور النواب الذين يتصدون للقانون، ووصفتهم بـ«المتمردين».
وحملت الصفحة الأولى عنوان «متمردو بريكست... يواصلون دعم التمرد داخل حزب المحافظين ضد (رئيسة الوزراء) تيريزا ماي، لتكريس موعد خروج بريطانيا قانونيا من الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى هؤلاء الذين صوتوا للبقاء في التكتل في استفتاء العام الماضي.
ووصف المستهدفون الصحيفة بممارسة «التنمر»، بينما نأى وزير حكومي بنفسه عن مقالة الصحيفة واعتبرها محاولة «لتقسيم» الحزب. ودوّنت النائبة هايدي ألين على موقع «تويتر» «إذا كان الصراع من أجل أفضل مستقبل ممكن لبلادنا وحكومتنا يعتبر تمردا، فليكن هذا».
واعتبرت النائبة آنا سوبري أن المقال «محاولة سافرة للتخويف»، وشددت أن أحدا من هؤلاء الذين تمت تسميتهم يريدون تأخير بريكست أو الإطاحة به. وقالت إن «كل ما نريده هو بريكست جيد فقط، يخدم الجميع في بلدنا». وأضافت أن إيراد اسمها ضمن لائحة المتمردين هو «وسام شرف»، ثم كتبت على «تويتر» أن «عددا من النواب المحافظين غضبوا لعدم إيراد أسمائهم».
بدورها، قالت النائبة أنطوانيت ساندباغ على «تويتر» إن «دور النائب ليس تقديم الطاعة لجماعات الضغط، بل التدقيق في التشريع»، ملمحة إلى مناطق الضغط التي تتحكم بتصويت النواب. وغرّد وزير بريكست ستيف بايكر الذي تحدث باسم الحكومة، في جلسة الثلاثاء «أنا آسف على محاولات الإعلام لتقسيم حزبنا». وأضاف «زملائي في البرلمان لديهم اقتراحات صادقة لتحسين القانون، وهو ما نعمل عليه وأنا أحترمهم لأجل ذلك».
وتمكنت حكومة تيريزا ماي الثلاثاء من كسب جولات التصويت الخمس الأولى خلال مناقشة قانون بريكست، الذي يرمي إلى إنهاء عضوية بريطانيا رسميا في الاتحاد الأوروبي وتحويل القوانين الأوروبية إلى بريطانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واستمرت مناقشات الحزمة الثانية من الاعتراضات أمس، والتي تتضمن ما يقارب مائتي صفحة من التعديلات التي قدمها نواب من كل الأحزاب. وعلى الأرجح أن يظهر «التمرد» بين المحافظين لاحقا في هذه العملية، خصوصا أن هناك ست جلسات مقررة لنقاش القانون على جدول مجلس العموم سيتم تحديدها في الأسابيع المقبلة.
وكان نقد القانون قد تركز بداية على البند الذي يعطي صلاحيات للوزراء البريطانيين لتعديل القوانين الأوروبية، لكن تحرّكا حكوميا في اللحظة الأخيرة لاستخدام القانون في التشريع لخروج بريطانيا من التكتل أثار غضبا واسعا بين هؤلاء الذين يقولون بضرورة أن يكون هناك بعض المرونة في حال تأخير المفاوضات.
وأطلقت بريطانيا عملية تطبيق المادة 50 التي تستمر لعامين للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) هذا العام، ويمكن تمديد هذه المهلة في حال موافقة كل الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا.
ويريد الوزراء تحديد يوم 29 مارس عام 2019 للخروج من الاتحاد. وقال برنارد جنكين وهو نائب محافظ معارض لأوروبا خلال الجلسة، إن أيا من النواب الذين يعارضون خطة الحكومة «يمكن اتهامهم بأنهم لا يريدوننا أن نخرج من الاتحاد الأوروبي».
وكان دومينيك غريف المدعي العام السابق الذي ورد اسمه على لائحة الصحيفة البريطانية، والذي تقدم بعشرين تعديلا على القانون، قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية بداية الأسبوع: «أنا لا أحاول وقف بريكست». وتابع: «لو أردت ذلك، لكنت قمت بالتصويت ضد المادة 50. أنا لم أفعل هذا. هدفي محاولة أن تكون عملية بريكست تحت السيطرة وخالية من المخاطر قدر الإمكان».
على صعيد آخر، وعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس بمساعدة زوج بريطانية - إيرانية مسجونة في إيران، وناقش طلبه بمنحها «الحماية الدبلوماسية». وقال مكتب جونسون إن وزير الخارجية عقد «اجتماعا إيجابيا مع ريتشارد راتكليف حول استمرار سجن إيران لزوجته نازانين زاغاري راتكليف».
وفي حديثه للصحافيين بعد الاجتماع، قال جونسون إن الحكومة «تعمل بجد خلال الـ19 شهرا الماضية» لضمان الإفراج عن زاغاري - راتكليف، وستواصل القيام بذلك. وأضاف: «لن ندخر جهدا (لإطلاق سراحها)».
وفي وقت سابق أمس، التقى جونسون راتكليف، وذلك بعد زلة لجونسون قادت السلطات الإيرانية لزعم أنه أكد قيامها بتدريب صحافيين في البلاد. وكان جونسون أجرى اتصالا الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وذلك بعد اتهامه بأنه أخطأ عندما قال أمام البرلمان إن زاغاري - راتكليف سبق أن دربت صحافيين هناك.
ووفقا لمكتبه، فقد أكد جونسون لظريف أن «السيدة زاغاري - راتكليف كانت في إيران في عطلة عندما تم إلقاء القبض عليها». وكان قد تم الحكم عليها في يناير (كانون الثاني) الماضي بالسجن خمس سنوات، بعدما تم إلقاء القبض عليها في أبريل (نيسان) من عام 2016 بتهمة التجسس وإثارة الفتنة».