البرلمان الروسي يرد على إدراج «روسيا اليوم ـ أميركا» عميلاً أجنبياً

أقرّ مجلس الدوما الروسي خلال جلسته، أمس، بالإجماع تعديلات على قانون الإعلام الروسي تفسح المجال أمام وزارة العدل لإطلاق صفة «عميل أجنبي» على وسائل الإعلام الأجنبية. وقال فياتشيسلاف فالودين رئيس المجلس: «منذ زمن لم يكن لدينا مثل هذا الإجماع».
وجاءت هذه الخطوة الروسية رداً على مطالبة السلطات الأميركية لقناة «آر تي» الروسية، المعروفة باسم «روسيا اليوم - أميركا» بتسجيل نفسها لدى السلطات في الولايات المتحدة بصفة «عميل أجنبي»، أو أن تغلق مكاتبها وتوقِف عملَها في الولايات المتحدة. واضطرت القناة الروسية إلى التسجيل بصفة «عميل أجنبي» ورأت روسيا في هذا القرار الأميركي انتهاكاً لحرية الصحافة من جانب، وخطوة إضافية معادية لروسيا من جانب آخر.
ووفق التصنيف القانوني يُطلَق وصف «عميل أجنبي» على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية التي تمثل مصالح جهات خارجية. وفي بعض الدول ليس شرطاً أن تكون الجهة التي تدرج ضمن هذا التصنيف شخصية طبيعية أو اعتبارية أجنبية، بل وقد تكون محلية لكن تحصل على تمويل خارجي أجنبي أو من مواطنين بتوكيل من جهات خارجية، للقيام بمهام تتعلق بالسياسة الداخلية للبلد الذي يمارس «العميل الأجنبي» نشاطه فيها.
واعتمدت الولايات المتحدة قانون «عميل أجنبي» عام 1938، وطالبت بموجبه الجهات والشخصيات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في السياسة الأميركية، أو تمثل مصالح شخصيات طبيعية أو اعتبارية أجنبية، بأن تكشف النقاب عن طبيعة نشاطها ومصادر تمويلها.
ويشير القانون الأميركي إلى النشاط السياسي للجهات التي تدرج ضمن هذا التصنيف، ويوضح أن المقصود بعبارة النشاط السياسي هو أي نشاط يرمي إلى تغيير موقف الحكومة الاتحادية الأميركية، أو أي جزء من المجتمع بخصوص السياسات الداخلية أو الخارجية للولايات المتحدة، أو السياسات نحو حكومة أجنبية أو نحو أحزاب سياسية. وفي عام 2012 تبنت روسيا قانوناً مشابهاً. ويُعدّ تصنيف وسيلة إعلامية بأنها «عميل أجنبي» اتهاماً للوسيلة بأنها تمارس مهامَّ خارج إطار وظيفتها الرئيسية في التغطية الشاملة للأنباء وبحيادية وموضوعية وشفافية. ويطالبها بتقديم تقارير للسلطات في البلد الذي تمارس فيه نشاطها.
وعلى الرغم من وجود قانون «المنظمات غير الحكومية» في روسيا، الذي يتيح إطلاق تصنيف «عميل أجنبي» على منظمات تمارس النشاط الاجتماعي أو السياسي وغيره بتمويل خارجي، فإن موقف السلطات الأميركية من وسائل الإعلام الروسية، ووضعها في قفص الاتهامات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أثار موجة غضب واسعة في مؤسسات السلطة الروسية، التي توعدت برد مناسب على التعامل الأميركي مع قناة «آر تي». وقال ليونيد ليفين، رئيس لجنة مجلس الدوما للمعلومات وتقنيات المعلوماتية، إن قرار البرلمان يمثل «ردّاً مماثلاً» استدعته ممارسات السلطات الأميركية بحق قناة «آر تي».
وأكد أن التعديلات على القانون لن تطال كل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في روسيا، وستقتصر على الإعلام الأميركي بالدرجة الأولى، وإعلام دول أخرى بحال «مارست أعمالاً غير ودية» نحو روسيا. وقال بيوتر تولتسوي، نائب رئيس البرلمان، والمذيع السابق في القناة الأولى، إن «أحداً في البرلمان لم يكن يرغب بمثل هذا القرار»، ووعد بأنه «لن يؤثر بأي شكل على حرية الكلمة في روسيا»، وأكد أن «التعديلات سيتمّ استخدامها فقط بحق تلك الدول التي تنتهك حرية عمل الصحافيين الروس».
وبموجب التعديلات التي تبناها البرلمان الروسي، أمس، يجب على كل مؤسسة تُصنف «عميلاً أجنبياً» بموجب القوانين الروسية أن تسجِّل نفسها لدى وزارة العدل، وأن تشير إلى صفتها هذه في منشوراتها. وتخضع مالية تلك المنظمات لرقابة وتفتيش من جهة المؤسسات المحلية، وسيكون عليها أن تقدم للسلطات تقاريرَ حول العمل الذي تقوم به.
ويُتوَقّع أن تطال التدابير الروسية الجديدة جزءاً محدوداً من وسائل الإعلام الأميركية العاملة في روسيا، مثل «راديو الحرية» وبعض المواقع الإخبارية الغربية على الإنترنت باللغة الروسية.