ترمب يشيد بجولته الآسيوية «الناجحة» و«المثمرة» اقتصادياً

غادر الفلبين وناب عنه وزير خارجيته في قمة «آسيان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتكلم مع الصحافيين من على متن طائرة الرئاسة لدى مغادرته الفلبين (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتكلم مع الصحافيين من على متن طائرة الرئاسة لدى مغادرته الفلبين (رويترز)
TT

ترمب يشيد بجولته الآسيوية «الناجحة» و«المثمرة» اقتصادياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتكلم مع الصحافيين من على متن طائرة الرئاسة لدى مغادرته الفلبين (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتكلم مع الصحافيين من على متن طائرة الرئاسة لدى مغادرته الفلبين (رويترز)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي غادر الفلبين، أمس (الثلاثاء)، دون أن يشارك في أعمال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، تاركاً الأمر لوزير خارجيته ريكس تيلرسون لينوب عنه، اعتبر جولته التي استمرت 12 يوماً، وشملت 5 دول آسيوية، وهي الأولى له إلى المنطقة منذ توليه السلطة، أنها كانت «ناجحة جداً»، وقال للصحافيين المرافقين له على طائرة الرئاسة إنه أدلى بالتصريحات المعدة مسبقاً بشأن هذه القمة خلال مأدبة غداء مع الزعماء.
وعقد ترمب، صباح الثلاثاء، لقاء قصيراً مع قادة دول شرق آسيا، وغادر مانيلا حتى قبل التقاط الصورة الجماعية التقليدية لقمتهم، التي يشارك فيها قادة الدول الـ18، وقبل حفل الافتتاح.
وقال الرئيس الأميركي قبيل مغادرته مانيلا، آخر محطة له في ختام رحلة قادته إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين: «صنعت أصدقاء كثراً على أعلى مستوى»، وأضاف: «أعتقد أن ثمار عملنا ستكون مذهلة»، وتابع، في تصريحات نقلتها «رويترز»: «أوضحنا أن الولايات المتحدة منفتحة على التجارة، ولكن التجارة المتوازنة».
وشغل الملف النووي الكوري الشمالي حيزاً كبيراً من الرحلة التي لقي خلالها ترمب استقبالاً حافلاً.
وفي كل محطة من محطات الجولة، عبر الرئيس الأميركي عن رغبته في إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية مع هذه المنطقة من العالم، ودعا إلى فتح الأسواق الآسيوية بشكل أكبر أمام الشركات الأميركية. وأكد دونالد ترمب الذي بدأ جولته من اليابان أنه أحرز تقدماً خلال الرحلة نحو هدفه، المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي مع دول المنطقة.
وكان ترمب ينوي التغيب عن قمة «آسيان»، إلا أنه تراجع بعد توجيه انتقادات إليه بأنه يدير ظهره للمنطقة. ويحضر القمة ممثلون عن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا العشر، إضافة إلى أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة.
وتحدث ترمب عن لقائه مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وعبر عن ارتياحه لما حققه من قطيعة في سياسة سلفه الرئيس باراك أوباما، الذي «كان لديه كثير من المشكلات» مع مانيلا، كما قال. وأضاف: «من المهم جداً أن نقيم علاقات جيدة مع الفلبين، وهذا هو الحال اليوم».
واستقبل ترمب، خلال الجولة التي هيمنت عليها الأزمة الكورية الشمالية، بحفاوة في اليابان وكوريا الجنوبية، إذ انتقد مراراً نظام بيونغ يانغ.
وفي الصين، عقد البيت الأبيض اتفاقات تجارية تبلغ قيمتها أكثر من 250 مليار دولار، إلا أن محللين أشاروا إلى أن كثيراً من الاتفاقات هي عبارة عن مذكرات تفاهم غير ملزمة.
وخلال قمة إقليمية في فيتنام، عاد ترمب ليفتح ملف كوريا الشمالية، فيما اعتبره مساعدوه جزءاً من استراتيجيته لتشكيل جبهة دولية لحث بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجها التسلحي.
لكن أطلت مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 في الواجهة مجدداً، عندما بدا ترمب وكأنه يقر تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لم تتدخل. وفي آخر محطة له، تصدر ترمب عناوين الصحف بعلاقة الصداقة التي تجمعه بنظيره الفلبيني الذي تباهى بأنه قتل شخصاً في الماضي، والذي حصدت «حربه على المخدرات» أرواح الآلاف.
ولم يأت الرئيس الأميركي على ذكر مسألة حقوق الإنسان إلا «باقتضاب» خلال لقائه دوتيرتي، حسبما أكد البيت الأبيض، وهو ما نفته رئاسة الفلبين.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف قوله، أمس (الثلاثاء)، إنه التقى مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مانيلا، واصفاً إياه بأنه شخص «منفتح حسن النية»، مضيفاً أنه تحدث مع ترمب بعد مأدبة عشاء أقيمت احتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس «آسيان».
وأضاف رئيس الوزراء أن العلاقات الروسية الأميركية عند أقل مستوياتها منذ عقود، إذ أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا عدو «وليست فقط معارضة» لها، بفرض عقوبات جديدة عليها.
وقبل مغادرة مانيلا، كتب ترمب في تغريدة أنه تعامل مع «أصدقاء جيدين للغاية»، خلال جولته.
وخلال اجتماعه مع قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في مانيلا، قال ترمب في كلمته في افتتاح الاجتماع إن دول هذه المنطقة تحتاج إلى «التحكم في مصائرها، وعدم اتباع أي أحد».
وقال ترمب في تغريدته إن جولة آسيا: «سوف تؤدي إلى اتفاقيات تجارية نزيهة، ليست كعروض الرعب الموروثة من الإدارات السابقة».
وكان من أولى الخطوات التي اتخذها ترمب كرئيس هي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي أبرمت بقيادة الرئيس السابق باراك أوباما. وتم تعديل اسم الاتفاقية منذ ذلك الحين إلى «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي»، حيث يحاول الأعضاء الـ11 المتبقون الحفاظ على بقاء الاتفاقية المتعثرة. وقال ترمب: «بعد جولتي في آسيا، فإن جميع الدول التي تتعامل معنا في مجال التجارة تعلم أن القواعد قد تغيرت... الولايات المتحدة تحتاج للتعامل معها بنزاهة وبأسلوب مماثل. لا بد من التغلب على عجز التجارة سريعاً».
وقال ترمب بعدها إنه سوف يعلن «بياناً مهماً» لدى عودته إلى واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».