واشنطن ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية، أمس، ترحيب بلاده بأي خطوة قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وما يتردد عن تورطها في نزاعات الشرق الأوسط، وأنها ستكون «مثيرة للاهتمام ومفيدة».
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين في بروكسل ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران: «ستكون بالتأكيد خطوة مثيرة للاهتمام للغاية وربما مفيدة من جانب الاتحاد الأوروبي» وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه إيران من سلفه باراك أوباما، إنه ينبغي كبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية ومعاقبة طهران بشأن دورها في اليمن وسوريا.
كما ضرب ترمب عرض الحائط بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي، بالامتناع عن تأكيد التزام إيران ببنود الاتفاق. وينبغي أن يحدد الكونغرس الأميركي قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كان قد تم رفعها مقابل تقييد أنشطتها النووية. لكن الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق عادة مع واشنطن عن كثب عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الدولية، يضغط بقوة للحفاظ على الاتفاق النووي وقال إن هذا الاتفاق ينبغي أن يبقى منفصلا عن برنامج الصواريخ والشؤون الأمنية في المنطقة.
وفي الأسبوع الماضي ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال فرض عقوبات جديدة، وقال إنه «قلق للغاية» بشأن برنامج إيران الصاروخي في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن على السعودية.
ولا يوجد توافق في الاتحاد الأوروبي؛ حيث يستلزم فرض أي عقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء الثماني والعشرين، وهي الحقيقة التي أوضحتها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد بعد رئاسة محادثات لوزراء الخارجية أول من أمس. بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين ردا على سؤال بشأن تصريحات ماكرون: «لم نتناقش، ليس اليوم، ليس الأسبوع الماضي، (و) لا أتوقع أي نقاش مستقبلا أيضا لفرض مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران».
وأضافت موغيريني أن «الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق (الاتفاق النووي). إنه نقاش واقتراح لم يطرح مطلقا على طاولتنا في الشهور الماضية، ولا أتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب».
وامتنع مسؤول الإدارة الأميركية عن التصريح بما قد يفعله الكونغرس في أعقاب تحرك ترمب، لكنه قال إن أي عقوبات أميركية جديدة ستستهدف على نطاق ضيق أشخاصا وكيانات متورطة تورطا مباشرا في المجالات المثيرة للقلق. وأضاف: «ينبغي أن نتوقع استمرار استخدام وسيلة العقوبات الأميركية في مجالات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع المنظمات الإرهابية، وتدهور وضع حقوق الإنسان داخل إيران».
وقال المسؤول الأميركي أيضا إن الغرب ينبغي أن يواصل الضغط على روسيا ما دامت لم تتراجع عن ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2015 ولم تطبق الجانب الخاص بها من اتفاق سلام متعلق بشرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه متمردون موالون لموسكو. ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو تقيد العمل في قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية، وتسري حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.