بكين وهانوي تتعهدان تجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي

TT

بكين وهانوي تتعهدان تجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي

تعهدت فيتنام والصين، أمس، بتجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي، وذلك في ختام زيارة للرئيس الصيني شي جينبيغ إلى هانوي، فيما أُطلقت مساع جديدة للحوار لتخفيف التوتر مع دول أخرى في جنوب شرقي آسيا.
وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام الزيارة، أن الطرفين أعربا عن توافقهما على «أن لا يتخذا مبادرة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد النزاع». وأكّد البيان ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة، بأن بكين وهانوي توصلتا الأحد إلى «توافق»، مشيرا إلى إصرارهما على «حفظ السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أن الصين تؤكد حقها في السيادة شبه الكاملة على هذا البحر الحيوي الذي يشكل معبرا لشحنات تجارية تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات دولار سنويا. كما يعتقد أنه يختزن احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وشيّدت الصين خلال السنوات الأخيرة جزرا صناعية ومهابط للطائرات، ويمكن استخدام هذه الجزيرة قواعد عسكرية. وتطالب كل من فيتنام وتايوان والفلبين وبروناي وماليزيا كذلك بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي في خلاف، لطالما اعتبر شرارة محتملة للنزاع في آسيا.
وتصاعد التوتر العام الجاري بعدما علقت هانوي مشروعا للتنقيب عن النفط في منطقة قبالة شواطئها تطالب بكين بالسيادة عليها، ووردت معلومات أنّها تعرّضت لضغوط جارتها الشيوعية العملاقة. وكان التوتر تفاقم بين فيتنام والصين بسبب السيادة على هذا البحر في 2014 عندما ثبتت بكين منصة نفطية في مياه تطالب بها هانوي. وتسببت هذه الخطوة بأسابيع من المظاهرات الدامية المعادية للصين في أنحاء فيتنام.
ووقعت مواجهات وجيزة ولكن دموية بين الدولتين بسبب أرخبيل جزر باراسيل في 1974، وقتل أكثر من 70 جنديا فيتناميا، وسيطرت الصين بحكم الأمر الواقع على الجزر منذ ذلك الحين.
وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي زار أيضا هانوي الأحد، على فيتنام أن يضطلع بدور «الوسيط» في هذا النزاع. وقال ترمب للرئيس الفيتنامي، تران داي كوانغ، في هانوي خلال زيارة الدولة التي قام بها: «إن كان بإمكاني المساعدة في التوسط أو التحكيم، فرجاء أبلغوني بذلك (...) أنا وسيط جيد جدا». وقد جازف بإغضاب الحكومة الصينية التي تكرر القول إنه لا دور للولايات في بحر الصين الجنوبي، حيث يتعين معالجة المشاكل بطريقة ثنائية.
ولم تعلق فيتنام على العرض الأميركي، لكن بكين التي طالما أصرت على عدم لعب واشنطن أي دور في النزاع، احتجت على ما عدته تدخلا أجنبيا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية في إيجاز صحافي اعتيادي في بكين: «نأمل أن تحترم الدول غير المنتمية للمنطقة جهود دول المنطقة لحفظ الاستقرار الإقليمي لبحر الصين الجنوبي، ولعب دور بناء في هذا الصدد».
وجاءت تصريحات ترمب في مانيلا أمس، حيث حضر اجتماعات مع ممثلي مجموعة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ودول أخرى. وفي نفس القمة، أعلنت الصين وبلدان آسيان الموافقة على بدء مباحثات بخصوص «مدونة سلوك» حول بحر الصين الجنوبي.
وتوصل رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ لهذا الاتفاق مع قادة «آسيان» في مانيلا، حسب ما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية. وتشدد الصين على ضرورة ألا تتضمن هذه «المدونة» التزاما قانونيا.
وكانت الصين اتفقت في 2002 على بدء مباحثات حول «مدونة السلوك»، لكن تم إرجاء ذلك بسبب مواصلة الصين استراتيجيتها التوسعية. وفي أغسطس (آب) الماضي، ومع إصرار الصين، اتفق قادة «آسيان» على أن أي مدونة سلوك مستقبلية لن تكون ملزمة قانونيا، رغم معارضة فيتنام القوية.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن دعمت الفلبين موقف الصين بخصوص عدم إلزامية المدونة.
وبقيت الفلبين لسنوات مع فيتنام من أقوى معارضي التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي. واعتبرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي تسلمت شكوى من الفلبين، العام الماضي، مطالب بكين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير قانونية.
لكن الفلبين، ومنذ تولي الرئيس رودريغو دوتيرتي سدة الرئاسة العام الماضي، قررت عدم استخدام الحكم للضغط على الصين. وابتعد دوتيرتي عن سياسة سلفه بنينيو أكينو الذي اصطدم دبلوماسيا بالصين بشكل مباشر حيال المسألة، مفضلا السعي إلى تحسين العلاقات الثنائية مع بكين. واختار دوتيرتي بناء علاقات أقوى مع الصين مقابل الحصول على استثمارات بمليارات الدولارات ومساعدات.
واتهم معارضون دوتيرتي بالاستسلام للصين، لكن الأخير رد بأن نهجه قلل التوتر في المنطقة وفتح الباب لإجراء حوار.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».