انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

TT

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، أن نحو نصف سكان العالم يعيشون في الحواضر، وبالتالي «ينبغي أن نكون حذرين، ويجب التفكير في كيفية تدبير مدننا وتطويرها من خلال تنمية السياحة المستدامة»، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تضطلع به السياحة الحضرية المستدامة كنشاط اقتصادي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المناطق الحضرية.
وقال الرفاعي، في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»، إن مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قديمة وتمثل حضارات هذه الدول التي وفرت لمجتمعاتها كنزا مجتمعيا وإنسانيا، وبالتالي فتنمية السفر والسياحة الحضرية المستدامة وتحقيق التنافسية في عصر الاقتصاد المعرفي في مدن المنطقة، تتطلب التكاملية بين جميع الجهات المعنية.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن السياحة والسفر أصبحا اليوم جزءاً لا يتجزأ من العناصر العالمية الرئيسية التي تؤثر على التحديات العالمية والتي يواجهها العالم بوجه عام، مثل تغير المناخ والهجرة والتوظيف والسلامة والأمن والاضطرابات التكنولوجية.
وأضاف إنه في عام 2016، كان هناك 1235 مليون مسافر عبروا الحدود الدولية، في عام واحد ما يعادل 1-6 من سكان العالم قاموا برحلة دولية كل عام.
وتابع أن «السفر والسياحة يمثلان اليوم ثالث أكبر صناعة للتصدير في العالم بعد المواد الكيميائية والوقود». وتظهر توقعات منظمة السياحة العالمية طويلة الأجل، أنه بحلول عام 2030، سیبلغ حجم الإنفاق اليومي 1.8 مليار دولار بدلاً من 1.2 ملیار دولار حاليا.
من جانبها، قالت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، إن المؤتمر جاء لمناقشة الاتجاه العالمي للتحضر وأثره على المدن والسياحة وتنافسيتها من أجل تحقيق النمو المستدام.
ويعقد المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية، وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.