عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

موريتانيا تتوصل إلى اتفاق قرض مع «صندوق النقد» لدعم الإصلاح الاقتصادي

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

موريتانيا تتوصل إلى اتفاق قرض مع «صندوق النقد» لدعم الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس عن الوصول لاتفاق مبدئي مع موريتانيا على منحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مشاورات في نواكشوط بين بعثة صندوق النقد والسلطات الموريتانية خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الصندوق إن الاتفاق المبدئي لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح بيان للصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع (...) والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر».
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية».
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
وقال الصندوق في أغسطس (آب) الماضي، إن موريتانيا تعاني من الانخفاض العالمي في أسعار المعادن التي تمثل نسبة مهمة من مواردها المالية الخارجية.
وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار خام الحديد في 2014 - 2015 إلى فقدان نواكشوط نصف قيمة الصادرات، وفرض ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي.
وإزاء هذه التطورات، أجرت السلطات تعديلا كبيرا في الموازنة العامة في 2016 وسمحت بسعر صرف أكثر مرونة، وحصلت على منح وقروض أجنبية.
وساهمت هذه الجهود في تقليص عجز الحساب الخارجي واحتواء التضخم عند متوسط 1.5 في المائة في 2016، غير أن النمو ظل منخفضا بمعدل يقدر بنحو 1.7 في المائة واستمر الدين الخارجي في الارتفاع (إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).
وحذر الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن موريتانيا قبل شهرين من أن تفرض مدفوعات سداد الديون الوشيكة مزيدا من الضغوط على الاحتياطيات التي هبطت إلى 4.8 أشهر من واردات القطاعات غير الاستخراجية ابتداء من مارس (آذار) 2017.
لكن الصندوق أشار إلى أن الوضع المتداعي في موريتانيا يمكن أن يتغير تماما ابتداء من عام 2021 إذا تم تطوير حقل الغاز المكتشف مؤخرا في المياه الإقليمية.

مواضيع
موريتانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
  • فيلنيوس : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلنيوس : «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو اقتصاد ليتوانيا