تفاهم على مخصصات قوى الأمن في لبنان

انتهت أزمة التشكيلات العسكرية في قوى الأمن الداخلي التي أنتجت خلافاً منذ 7 أشهر بين «تيار المستقبل» و«حركة أمل» التي يترأسها الرئيس نبيه بري، بالإعلان عن تشكيلات جديدة في مراكز خدمة بعض الضباط القادة في لبنان، الأمر الذي دفع وزير المال علي حسن خليل للإفراج عن المخصصات السرية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وبعد الإعلان عن تشكيلات جديدة، أفادت قناة «إل بي سي» التلفزيونية بأن وزير المال، وهو أحد أعضاء «حركة أمل» في الحكومة، أحال المخصصات السرية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي كانت متوقفة على خلفية التشكيلات الأمنية السابقة.
والمقصود بالمخصصات السرية، هو ميزانية لتمويل العمل الأمني التي تُعطى للأجهزة الأمنية. وفي حالة قوى الأمن الداخلي، فإنها تُعطى لـ«شعبة المعلومات».
وتوقفت تلك المخصصات في أعقاب خلاف على التشكيلات التي أصدرها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في الربيع الماضي، وأثارت امتعاض «حركة أمل» بشأن بعض الضباط الذين اختارهم عثمان على رأس بعض المهمات الحساسة. وكانت «أمل» تصر على اختيار الضباط الذين تراهم مناسبين للمراكز البارزة التي تعد من حصة «الشيعة»، وهو الأمر الذي رفض اللواء عثمان الامتثال له في ذلك الوقت، وكان سبباً في توقيف وزارة المال المخصصات السرية للمديرية إلى حيث إيجاد التسوية، علما بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان طالب أكثر من مرة بصرف تلك المخصصات.
وترددت معلومات في ذلك الوقت أن بري اعترض على بعض التشكيلات كون بعض الضباط في قيادة المناطق من حصة الشيعة، وتم تعيينهم خلافاً لرغبة «أمل» التي ترشح أسماء أخرى.
ومن المعروف أن الطوائف في لبنان لها حصص من التعيينات العسكرية والقضائية والوظائف الإدارية في مؤسسات الدولة، وهو ما يصطلح على تسميته التوازن الطائفي. ومن ضمن تلك الوظائف، تأتي وظائف الفئة الأولى والوظائف الحساسة التي يتم اختيار الأشخاص لها من قبل الجهات السياسية النافذة في الطوائف، ونادراً ما تخضع لمعايير غير طائفية وغير سياسية.
ويعتبر اللواء عثمان، وهو سني، من حصة «تيار المستقبل» في الأجهزة الأمنية اللبنانية، بينما يتولى قيادة الجيش ومديرية المخابرات ضابط من حصة الطائفة المسيحية المارونية، فيما يعتبر منصب المدير العام للأمن العام من حصة الشيعة، كما يعتبر موقع «مدير عام جهاز أمن الدولة» من حصة الطائفة المسيحية الأرثوذكسية.