دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب عن «المستقبل» قال إن الخروج عن التسويات دفع رئيس الحكومة للاستقالة

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج
TT

دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج

رأى عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دو فريج، أن المواقف الإيرانية والتدخلات بالشأن السياسي اللبناني والتطاول على السيادة، إضافة إلى محاولات التطبيع مع سوريا من قبل حلفائهم في لبنان والزيارات التي قام بها بعض الوزراء إلى دمشق «شكّلت طعنة في ظهر الرئيس سعد الحريري وخروجاً عن التسوية وكل التفاهمات».
وقال دو فريج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «نتيجة تفاقم هذه الأوضاع وخروجها عن مسارها، طفح كيل رئيس الحكومة فكانت الاستقالة»، مشيراً إلى أنه «وككل مواطن لبناني فوجئت بهذه الاستقالة ولكن ثقتي كبيرة جدا بالرئيس الحريري وبشخصه فهو من يفسر ما حصل ويطرق إليه في الوقت المناسب».
وعن تفاقم الأوضاع التي دفعت الحريري للاستقالة، أوضح دو فريج: «التفاهم الذي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 والذي أدى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، كان ذا منحى إيجابي على المستوى الداخلي، حيث أدى إلى نتائج ملموسة وواضحة من خلال التعيينات الدبلوماسية والمناقلات القضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة». أما في الشق الخارجي «فالتفاهم الذي أرسي بين الطرفين كان يؤكد على ضرورة تحييد لبنان عن التدخلات الخارجية بالأمور اللبنانية، وللأسف فذلك لم يحصل رغم أن هذا البند موجود في ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله»، مشيراً إلى أن «التفاهم الذي سبق وجرى بين مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل، شدد على ضرورة تفعيل المؤسسات والالتزام بعدم التدخلات الخارجية وخصوصا من إيران، وهنا كان الاتكال على رئيس الجمهورية وفريقه من خلال الالتزام باحترام السيادة اللبنانية عبر التفاهم الذي حصل بينهم وبين حزب الله».
وأضاف دو فريج: «عوض الالتزام بهذا التفاهم والتشدد على عدم التدخلات الخارجية واحترام السيادة اللبنانية كاملة، فالأمور تفاقمت وزادت التدخلات وحصلت معمعة لا مثيل لها وتطاول على السيادة بدءًا من كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المستشار علي أكبر ولايتي الذي أكد بأن إيران ومحور الممانعة انتصروا من العراق إلى سوريا فلبنان».
وأشار دو فريج إلى: «إننا منذ فترة نلاحظ بأن الرئيس الحريري متضايق من شيء ما، وذلك بدا جلياً عليه، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في تلك المرحلة»، إضافة إلى الزيارات الخارجية والإنجازات الداخلية، واتسام حركته خلال الأشهر الماضية «بحراك سياسي واقتصادي بلغ مراحل متقدمة». وأشار إلى أن الحريري «كان يقوم بدور وزير الخارجية بالدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وإيجاد كل الوسائل من أجل دعمه على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية، وقد حقق خطوات كبيرة في هذا المضمار، بينما كان وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بدور وزير المغتربين».
وعن توقعاته للمسار السياسي الداخلي بعد الاستقالة، رأى دو فريج، أن «الأزمة طويلة وصعبة ولنقرأ بوضوح ما تطرق إليه الوزيران السعوديان عادل الجبير وثامر السبهان عن الحكومة اللبنانية».
ويشكك دو فريج بإمكانية تشكيل أي حكومة من خلال ما يتم تداوله من سيناريوهات، قائلاً: «لا حكومة إلا بموافقة الرئيس سعد الحريري، وإن كنت لا أحبذ أن يقال إن فلاناً من الرؤساء هو الأقوى في طائفته ومن يحق له أن يكون رئيسا»، لكنه استطرد: «بصراحة الرئيس الحريري هو الأقوى في طائفته ويحق له أن يكون رئيسا، وبالتالي لا تشكل أي حكومة إلا بموافقته».
وأكد النائب دو فريج، أنه لا يتخوف من الوضع المالي، لكنه أعرب عن مخاوفه «على المستوى الاقتصادي» وعن مصير الانتخابات، قال إنها «من الناحية الدستورية قائمة وحكومة تصريف الأعمال قادرة أيضا على إجراء هذا الاستحقاق وفق الآليات الدستورية المتبعة، وإنما تبقى اللعبة مفتوحة في هذه المرحلة المفصلية على شتى الاحتمالات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.