انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

رئيس الوزراء الجديد يرغب في «رؤية كل شاب مسلم حاملا مصحفا بيد وكومبيوترا بالأخرى»

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي
TT

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

في منطقة شاندني شوك، التي ترجع إلى عصر المغول في دلهي القديمة، وقف اثنان من السكان يتناقشان حول كيفية عمل الحكومة الجديدة برئاسة ناريندرا مودي. لا يوجد شيء مميز في الأمر إذ اعتاد السكان النقاش أمور سياسية على جانب الطريق، عدا حقيقة أن أحدهما مسلم كان يدافع عن مودي والآخر هندوسي يعارضه.
يحمل سليمان، بائع الشاي، آمالا عريضة من حكومة مودي ولا يجد غضاضة في الإعلان أنه صوت لحزب باهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي اليميني. ويقول سليمان (56 عاما) إنه ابتهج لفوز مودي. ويضيف «إنها لحظة تبعث على الفخر بالنسبة لي أن يصبح ابن بائع للشاي رئيسا للوزراء. أستطيع أن أشعر به كرجل عادي، يتحدث عن الفقراء ويبدو عازما على التخلص من الفساد. ولا أخشى أن يكون ضد المسلمين».
هذه ليست حالة فريدة، حيث يعلق الكثير من المسلمين الهنود آمالا على صعود مودي إلى منصبه، ولكن لا يزال هذا التغيير غير منتشر بين غالبية مسلمي الهند الذين يحملون تحفظات ويتوجسون من حكومة حزب باهاراتيا جاناتا.
ويقول سلمان حسين، وهو مدرس إسلامي يحاضر في واحدة من أكبر المدارس الإسلامية نفوذا في الهند (دار علوم ندوة العلماء التي ترجع إلى القرن التاسع عشر): «ناريندرا مودي هو العدو الأول للمسلمين في الهند. وبعد أن صار رئيسا للوزراء، سيتعرض المزيد من المسلمين إلى مجازر وسيتعرض المزيد من المساجد للهدم. حزب باهاراتيا جاناتا حزب معاد للمسلمين في الأساس، وقد أثبت مودي ضلوعه في المجزرة التي ارتكبت ضد المسلمين في غوجارات» في عام 2002.
وكانت مشاعر الكراهية تجاه مودي تعمقت وسلط مسلمي الهند منذ عام 2002 عندما كان مودي رئيسا للحكومة الإقليمية في غوجارات وقُتل 1000 شخص غالبيتهم من المسلمين في أحداث شغب. ووجهت إلى مودي انتقادات بالفشل في إيقاف المتسببين في الأحداث. وعلى الرغم من نفيه للاتهامات، بل وتبرئة المحكمة العليا له، استمر المسلمون في النظر إليه من خلال هذه الواقعة.
صرح ظفر إسلام خان، رئيس «مجلس المشاورات لعموم مسلمي الهند»، وهي منظمة تمثل مظلة للجمعيات الإسلامية في نيودلهي، قائلا: «يشعر الكثير من المسلمين أن برنامج مودي لتحقيق النمو لن يصل إلى مجتمعاتهم. فحزبه سيهمش المسلمين. وبالفعل لا يستطيع المسلمون الحصول على وظائف في الحكومة أو قروض بنكية. فقط سوف يزداد الوضع سوءا».
تكشف الإحصائيات الحكومية عن حصول المسلمين على مستويات أقل من التعليم وارتفاع معدلات البطالة فيما بينهم عن بقية المجموعات السكانية في الهند. ويأتي المسلمون في ذيل الترتيب بين بقية الفئات في مؤشرات الفقر، حيث تبلغ نسبتهم 35.5 في المائة من إجمالي الفقراء. ويشكل المسلمون البالغ عددهم 180 مليون نسمة ما يزيد على 15 في المائة من تعداد سكان الهند الذي يقدر بالمليار. وهذا يجعل الهند موطنا لثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. ووفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، قد يصل عدد المسلمين في الهند إلى 250 مليون نسمة في غضون عقدين من الزمن.
وأعرب عدد من ممثلي المسلمين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عن رؤيتهم لـ«الفرصة» السانحة أمام باهاراتيا جاناتا لاستغلال «المسؤولية» التي حمله الشعب إياها بإعطائه أغلبية واضحة، لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وأعلنت «هيئة الأحوال الشخصية للمرأة لعموم مسلمي الهند» أن «مودي رئيس وزراء لـ1.25 مليار هندي ونرجو الكثير منه. انتخبته الجماهير وهي تتوقع منه تغييرا كبيرا في الهند. وقد منح المسلمون أصواتهم إلى مودي من قلوبهم. وعلى الرغم من أن بعض المسلمين أعربوا عن معارضتهم له، فإن هناك الكثير من الهندوس والخصوم السياسيين الذين عارضوه أيضا، وليس ذلك بالأمر المهم. نحن نريد ونتوقع من حكومة مودي حدوث تغيير».
في أول خطاب له بعد الفوز، أوضح مودي أنه سوف يعمل من أجل جميع الهنود بغض النظر عن ديانتهم أو طائفتهم. وحتى أثناء حملته الانتخابية، بذل مودي ما في وسعه للفوز بقلوب الناخبين المسلمين بطرق شتى مثل المؤتمرات الجماهيرية والاجتماع وجها لوجه مع ممثلي المسلمين ولقاءات إعلامية وغيرها. وانتشر بين الشباب المسلم في البلاد تعليق قال فيه إنه يرغب في أن يرى المصحف في يد والكومبيوتر في اليد الأخرى لدى كل شاب مسلم.
يذكر أن هذه الانتخابات شهدت توجه نسبة كبيرة من أصوات الناخبين المسلمين لصالح حزب باهاراتيا جاناتا (نحو 11 في المائة من الأصوات). وعلق ظفر ساريشوالا، أحد كبار مستشاري مودي لشؤون المسلمين ويُعد من أكثر من يعتمد عليهم مودي، قائلا: «يوجد فهم خاطئ بأن المسلمين الهنود يجب أن يشعروا بعدم الأمان بعد وصول مودي إلى رئاسة الوزراء. بعد أن عرفوه لمدة أعوام وشاهدوا كيف ازدهرت أوضاع المسلمين في غوجارات في العقد الماضي، يجب أن يتطلع المسلمون في بقية أنحاء الهند إلى حياة أفضل في ظل حكومته. لا يؤمن مودي بسياسة التهدئة من أجل الحصول على أصوات كما يفعل بعض الأحزاب الأخرى. لقد أغلق المسلمون الباب على مثل تلك الأحزاب باختيارهم لحزب باهاراتيا جاناتا».
يشعر سراج الدين قريشي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي في الهند، أيضا أن مودي بعد فوزه برئاسة الوزراء «لن يمارس تفرقة ضد أي جماعة». ويقول: «لدي شعور إيجابي للغاية بشأن حكومة مودي. سوف يقوم بإدارة أفضل وحكم أفضل وسوف يصطحب الجميع معه. أشعر أنه لن يمارس تفرقة ضد أي جماعة». لكنه حذر الحكومة من «أجندة هندوتفا» (القومية الهندوسية)، مضيفا: «إذا حدث ذلك فسوف يكون علينا البحث عن وسائل قانونية لمواجهة ذلك». وأكد أن الجماهير أعطت «باهاراتيا جاناتا فرصة، وأن مسؤولية الحزب أن يستخدمها بشكل صحيح،» وهو الرأي الذي يشترك معه فيه صديق الله تشودري، العالم الإسلامي البارز والأمين العام لجماعة علماء الهند.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».