واشنطن تدعو إلى تحرك أممي ضد إيران لتزويدها الحوثيين بالصواريخ

الانقلابيون يواصلون تهديداتهم... وطهران تعتبر الاتهامات الموجهة لها «مخالفة للواقع»

يمنيات ينتظرن لملء قنينات الغاز في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيات ينتظرن لملء قنينات الغاز في صنعاء أمس (رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى تحرك أممي ضد إيران لتزويدها الحوثيين بالصواريخ

يمنيات ينتظرن لملء قنينات الغاز في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيات ينتظرن لملء قنينات الغاز في صنعاء أمس (رويترز)

دعت الولايات المتحدة أمس إلى تحرك أممي ضد إيران لتزويدها المتمردين الحوثيين بصواريخ وانتهاكها لقرارات أممية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان إن «نظام طهران يؤكد مرة جديدة الازدراء بشكل كامل بالتزاماته الدولية». وأوضحت هايلي أن الاتهام يستند أساسا إلى معلومات سعودية حددت أصلا إيرانيا لصاروخ أطلق على السعودية في يوليو (تموز) 2017. وأوضح البيان أن هذا الصاروخ كان من نوع «قيام» ولم يكن مدرجا ضمن الأسلحة الموجودة في اليمن قبل بدء النزاع.
وشددت هايلي على أن قوات «الحرس الثوري» الإيراني، انتهكت، من خلال تزويدها هذا النوع من الأسلحة للميليشيات الحوثية، قرارين للأمم المتحدة في الوقت نفسه (2216 و2231)». وأضافت: «من كانت لديه معلومات عليه أن ينقلها لتحميل إيران مسؤولية دعمها للعنف والإرهاب في المنطقة والعالم. الولايات المتحدة ملتزمة القيام بكل شيء للتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار ولن تغض النظر عن انتهاكات طهران الخطيرة للقانون الدولي». وتابعت: «إننا نشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة النظام الإيراني عن هذه الانتهاكات».
يذكر أن القرارين الأمميين اللذين أشارت إليهما السفيرة الأميركية، يحظران على طهران توريد أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي مسبقا، والثاني يمنع توريد الأسلحة إلى الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله و«أولئك الذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيههم».
وجاءت الدعوة الأميركية إلى تحرك ضد إيران بعد إعلان السعودية أن قواتها اعترضت السبت الماضي فوق مطار الرياض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار. والصاروخ هو الأول الذي يبلغ مداه العاصمة السعودية.
وأكدت قيادة التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن أول من أمس، احتفاظ السعودية بحقها في الرد على إيران «في الوقت والشكل المناسبين». وبعد اعتراض الصاروخ، قرر التحالف إغلاق منافذ اليمن الجوية والبحرية والبرية بشكل مؤقت، حيث منع كذلك دخول المساعدات تحت إشراف أممي رغم مناشدات الأمم المتحدة.
وأكد التحالف أن تحركه يهدف إلى «سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ» إلى المتمردين.
بدورها، نفت إيران أمس الاتهامات السعودية لها بالمسؤولية عن تزويد الحوثيين بالصواريخ، إذ قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون إن ما تطرحه السعودية «مخالف للواقع وخطيرة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي. وندد ظريف أيضا بما سماه «الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة السعودية في المنطقة».
وواصل المتمردون الحوثيون تهديداتهم أمس عبر إصدار بيان زعموا فيها أن «إرادتهم لم تنكسر»، وتوعدوا بأن «كل المطارات والموانئ والمنافذ والمناطق ذات الأهمية بالنسبة لهم ستكون هدفا مباشرا للسلاح اليمني المناسب». وجاء في البيان الصادر عن «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين «لن نقف مكتوفي الأيدي وسندرس خيارات أكبر وأشد حسما»، مشيرين إلى أنهم يريدون الحيلولة دون ما سموه «وقوع مزيد من حصار الشعب اليمني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.