بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام

ناقش مع شيخ الأزهر قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني

بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
TT

بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام

بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى نشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر والحوار بين الأديان وصنع السلام، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، ومجابهة إثارة النزاعات. كما أكد الأزهر والفاتيكان على مواصلة نشر ثقافة التعايش بين شعوب العالم المختلفة، ونشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة.
جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمقر البابوي بمدينة روما الإيطالية، وهو اللقاء الذي يقوي أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب من أجل ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف.
وذكر الأزهر في بيان له أمس أن «لقاء الطيب وفرنسيس تناول الجهود المشتركة بين الأزهر والفاتيكان من أجل دعم السلام العالمي، خاصة بعد (المؤتمر العالمي للسلام) الذي عقده الأزهر في أبريل (نيسان) الماضي».
وكان بابا الفاتيكان قد شارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي.
واحتلت قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني والعنصرية، إلى جانب قضايا نشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة، مساحة كبيرة على طاولة حوار الطيب وفرنسيس.
من جهته، أكد الدكتور الطيب خلال لقائه فرنسيس على «المشترك» في تبني حوار جاد بين جميع الأطراف لحل النزاعات، والتأكيد على براءة جميع الأديان من دعاوى العنف والتطرف. كما دعا البابا فرنسيس لنشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، وصنع السلام، وليس إثارة النزاعات، ونشر الحوار بين الأديان.
مصدر في الأزهر قال إن «لقاء الطيب وفرنسيس أكد على نبذ الكراهية والعنف، للوقوف في وجه الإرهاب والجماعات التي تدعو لنشر العنف والقتل، واتخاذ ما يلزم من أساليب ووسائل لدحره والقضاء عليه، فضلاً عن تضافر الجهود حتى يسود السلام العالم».
ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة في الملتقى العالمي الثالث «الشرق والغرب... نحو حوار حضاري» بمقر المستشارية الرسولية بمدينة روما.
«الشرق الأوسط» حصلت على مقتطفات من كلمة شيخ الأزهر، التي يؤكد فيها على أنه «قد أصبح العنف المتبادل بين الشرق والغرب اليوم هو السمة البائسة التي تعزل حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات الإنسانية التي عبرت على صفحات الأزمان، ولا أذهب بعيداً لو تصورت أن حضارة إنسان القرن الواحد والعشرين ليست إلا تراجعا حضاريا مخيبا للآمال، إذا ما قورنت بحضارة القرن العشرين»، مضيفاً: «كان الظن أن تسير أمور العالم بعد الحرب الباردة في اتجاه السلم والتعاون والتعايش المشترك، غير أن الأمر سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى، حين شاءت السياسة العالمية، المندفعة بمنطق المال والقوة والسلاح، أن تستبدل بالحرب الباردة حربا جديدة، ومعسكرا جديدا أيضا هو معسكر بلاد المسلمين، وغير المسلمين، وليتها كانت حربا باردة كسابقتها؛ لكنها كانت حربا من جيل جديد من الحروب، فيه يقتل الضحية نفسه بنفسه، بماله وعلى أرضه، وكالة عن أنظمة قابعة وراء البحار من سماسرة الحروب وتجار الأسلحة، وكان لا بد من تسويق صورة مشوهة عن الإسلام كدين يحتضن الإرهاب، وينشر دعوته بالقتل وسفك الدماء وقطع الرؤوس باسم الله».
ويقول الطيب في كلمته أيضاً إن المسلمين هم «ضحايا هذا الإرهاب، وهم الذين يدفعون ثمنه من دمائهم أضعاف غيرهم مئات المرات، وهم المستهدفون من أسلحته ونيرانه، وضرب اقتصادهم وتدمير طاقاتهم والعودة بهم إلى حالة اللاحياة واللاموت... كلها أهداف مبيتة»، موضحاً: «أعلم أن موقع الدين ومكانته بين الشرق والغرب ليس متطابقا، إن لم يكن شديد الاختلاف؛ لكن من حق الشعوب التي تُعاني من سياسات التسلط، ومن سفك دماء الملايين من الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام، من حقهم أن يقولوا: (لا)، وأنا معهم هنا في قلب أوروبا أقول: لا، وألف لا؛ بل من حقنا أن نطالب بتصحيح المسار، وبنصيبنا وحقنا في السلام الذي حرمنا منه، بينما تتمتع به الكلاب والقطط».
وقال شيخ الأزهر إن «الأديان كلها قد اتفقت على تحريم دم الإنسان وصيانة حياته، ويمكن أن تختلف الأديان في تعاليم أخرى حسب ظروف الزمان والمكان، ولكنها أبدا لم تختلف في تحريم قتل الإنسان تحريما باتا»، موضحاً أن النصوص الإلهية قاطعة في منع إكراه الآخر على قبول دين لا يريده، ويراه جريمة تعادل جريمة قتل النفس؛ بل تزيد عليها، «لأن محاولة نزع الاعتقاد عن المؤمن أقسى عليه من نزع روحه التي بين جنبيه».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.