مواجهة غربية ـ روسية حول ولاية فريق التحقيق في {الكيماوي السوري}

يناقش مجلس الأمن الدولي رسميا، اليوم الثلاثاء، تقرير الفريق الأممي المكلف بتحديد المسؤولية عن الهجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا وسط احتمال مواجهة غربية روسية بعد توزيع واشنطن وموسكو مشاريع متنافسة لتجديد ولاية الفريق التي تنتهي في السابع عشر من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يطلع إيزومي ناكاميتسو، الممثل السامي لشؤون نزع السلاح بالإضافة إلى رئيس آلية التحقيق المشتركة أعضاء المجلس، على التقرير النهائي للفريق بشأن الهجمات على «خان شيخون» و«أم حوش» بالأسلحة الكيميائية. وتحاول روسيا التمديد للفريق بولاية معدلة ومشروطة بينما تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة الإبقاء على نفس الولاية المنوطة به.
وكان الفريق أكد مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة إدلب بينما كان تنظيم داعش مسؤولا عن استهداف منطقة أم الحوش بكبريت الخردل.
وقدم الفريق المسندة إليه آلية التحقيق المشتركة تقريره لمجلس الأمن الدولي، مؤخرا، مؤكدا أنّ «الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) 2017»، مضيفا أنّ عناصر تنظيم (داعش) استخدموا غاز الخردل في هجوم استهدف منطقة أم حوش بشمال حلب في سبتمبر (أيلول) 2016.
ويطالب المشروع الروسي بتجميد تقرير الأمم المتحدة الذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين في سوريا وإجراء تحقيق جديد في الواقعة. كما يدعو إلى تمديد عمل الفريق لمدة ستة أشهر بدلا من سنة كاملة حسب المشروع الأميركي.
كما يطالب المشروع الروسي اللجنة أن ترسل فريقا إلى خان شيخون للقيام بتحقيق متكامل، بالإضافة لفريق آخر لقاعدة الشعيرات الجوية لجمع عينات للتأكد إذا ما كان غاز السارين قد تم تخزينه هناك.
وكانت روسيا عارضت قبل أسبوعين عبر الفيتو، مشروع قرار أميركي لتمديد ولاية الفريق لمدة سنة مشككة بالفريق ومعتبرة تقريره على أنه «سطحي وغير محترف وعمل هواة».
من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه «ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة، لن تتبقى أي أداة مستقلة وغير منحازة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات المروعة».
وأضافت في تصريحات صحافية: «لقد اعترض بلد – ألا وهو روسيا – الطريق آخر مرة حاولنا فيها تمديد عمل هذه التحقيقات».
وأكدت هيلي أن بلادها «ستتابع العمل بنية حسنة مع الشركاء في مجلس الأمن للمحافظة على آلية التحقيق المشتركة، لأننا نتوقع حصول هجمات أخرى تحتاج إلى التحقيق فيها»، مشددة على ضرورة أن «يضع أعضاء مجلس الأمن الآن وأكثر من أي وقت مضى، الألاعيب السياسية جانبا، وأن يتحملوا مسؤوليتنا التي تقتضي بحماية العالم من استخدام الأسلحة الكيميائية».