علاقة الحريري و«حزب الله»... بين «العداوة» و«ربط النزاع»

TT

علاقة الحريري و«حزب الله»... بين «العداوة» و«ربط النزاع»

مرّت العلاقة بين رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري و«حزب الله» بمراحل اتّسمت بـ«عداوة» حيناً و«ربط نزاع» حيناً آخر منذ اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005، واتهام الحزب ومن خلفه النظام السوري بالجريمة وصولاً إلى إعلانه أول من أمس، الاستقالة من رئاسة حكومة يشارك فيها الحزب، كانت قد شُكِّلت بناءً على تسوية أدت كذلك إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
14 فبراير (شباط) 2005: اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، ووصول نجله سعد الحريري إلى لبنان، واتهام النظام السوري بالوقوف وراء الجريمة.
8 مارس (آذار) 2005: توتر العلاقة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» بعد خطاب أمين عام الحزب حسن نصر الله الذي شكر فيه «سوريا الأسد» أمام جمهور من الأحزاب الحليفة للنظام السوري، في مرحلة كان يصاغ فيها القرار الدولي الذي حمل رقم 1559 الداعي إلى خروج الجيش النظامي السوري نهائياً من لبنان.
14 مارس 2005: ردّ من تحالف 14 آذار مظاهرة وُصفت بـ«المليونية» على «حزب الله» وسوريا وقادها الحريري إلى جانب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط والحلفاء المسيحيين، وتبتعها مظاهرات أسبوعية ممثالة.
مايو (أيار) 2005: فوز تحالف 14 آذار بأكثرية المقاعد النيابية في لبنان على تحالف 8 آذار.
19 يوليو (تموز) 2005: تشكيل حكومة من الأطراف كافة برئاسة فؤاد السنيورة من «تيار المستقبل» باستثناء التيار «الوطني الحر»، شارك فيها «حزب الله» رغم أنه لم يصوّت للسنيورة في الاستشارات النيابية.
12 يوليو 2006: بدء حرب إسرائيلية على لبنان بعد قيام «حزب الله» بخطف عسكريين إسرائيليين.
11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006: استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ«حزب الله» و«حركة أمل» من حكومة السنيورة.
30 مايو 2007: قرار لمجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1757 بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، لمقاضاة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.
في هذه المرحلة بين 2005 و2007 كان سعد الحريري يعيش خارج لبنان لفترات طويلة، خوفاً من استهدافه أمنياً بعد اغتيالات عدة استهدفت قادة كبار من «14 آذار» بينهم نواب وإعلاميون مقربون منه، لتبدأ بعده مرحلة المواجهة المباشرة في السياسة وعلى الأرض.
7 مايو 2008: «الانفجار» على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالات لـ«حزب الله»، وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب، وحركة «أمل» تمثَّل بظهور مسلح في الشوارع وحرق تلفزيون «المستقبل» التابع للحريري، وسقوط أكثر من 70 قتيلاً في مختلف المناطق اللبنانية.
11 يوليو 2008: السنيورة يرأس مجدداً حكومة ضمت من جديد جميع الأفرقاء بينهم الحزب، حتى الانتخابات النيابية عام 2009، حيث فاز تحالف الحريري من جديد.
10 ديسمبر (كانون الأول) 2009: الحريري يرأس أول حكومة منذ اغتيال والده، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المضنية اعتذر فيها بداية عن التأليف واتهمه حينها نصر الله بـ«تعقيد التشكيل».
12 يناير (كانون الثاني) 2011: انفجار الوضع السياسي باستقالة وزراء «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» المناوئين للحريري في أثناء زيارة الأخير للبيت الأبيض، عاد بعدها الظهور العسكري إلى الشارع بشكل اكتسب صفة «القمصان السود» التابعين للحزب.
30 يونيو (حزيران) 2011: صدور القرار الاتهامي بحق 4 عناصر في «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري ليعلن بعدها نصر الله أن المحكمة «إسرائيلية» ولا يعترف بقراراتها.
تلت هذه المرحلة غياب سعد الحريري لفترة طويلة عن لبنان، بحيث كان يزور بيروت بشكل نادر في زيارات قصيرة، حتى إنه في المناسبات الوطنية كان يلقي خطاباً من خارج البلاد.
15 مارس 2011: انطلاق انتفاضة في سوريا ضد حكم بشار الأسد، وأعاد الأطراف اللبنانيون تموضعهم السياسي بعد أن كان الحريري قد زار سوريا معلناً أن اتهاماته للنظام بقتل والده كانت «سياسية»، ليدخل بعدها لبنان في مرحلة جديدة من الاصطفاف السياسي.
13 يونيو 2011: تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي أقصت للمرة الأولى فريق الحريري من الحكم منذ عام 2005 بعدما رفض فريق «14 آذار» الدخول إليها، واصفاً إياها بحكومة «حزب الله».
19 أكتوبر (تشرين الأول) 2012: اغتيال رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن، أقرب المقربين للحريري، بتفجير في الأشرفية في بيروت، والاتهامات تتجه مجدداً إلى النظام السوري ومن خلفه «حزب الله».
22 مارس 2013: استقالة ميقاتي من الحكومة بعد خلافات حول التحضير للانتخابات، والتمديد لمدير عام الأمن الداخلي أشرف ريفي، حليف الحريري في ذلك الحين، ودخلت بعدها البلاد في فراغ سياسي كبير.
17 يناير (كانون الثاني) 2014: الحريري يعلن من لاهاي، حيث تجري المحاكمات في اغتيال والده، قبوله تشكيل حكومة مع «حزب الله» تحت عنوان «ربط النزاع»، وقال «نحن نحاول أن نحكم البلد مع الجميع لأن لبنان يمر بفترة صعبة خاصة»، مشيراً إلى أن «الخطوط الحمراء تمليها احتياجات البلاد، ونحن نريد أن تستقر البلاد».
18 ديسمبر (كانون الأول) 2016: تكليف الحريري من قبل الرئيس المنتخب، وفق تسوية شاملة، برئاسة الحكومة الجديدة، ودخل فيها وزراء من الكتل كافة بينهم «حزب الله» الذي لم يسمِّ الحريري للرئاسة، وحصلت على الثقة بعد 10 أيام فقط.
سبتمبر (أيلول) 2017: بدأ التلويح باستقالة الحريري من الحكومة على خلفية سياسة «حزب الله» ووزير الخارجية جبران باسيل، ومنها ملف الاشتباكات بين الجيش ومسلحين عند الحدود، وإجراء الحزب مفاوضات مع «داعش» لإخراجه إلى سوريا بعيداً عن السلطة اللبنانية، لكن تبعه «غزل سياسي» من قبل الحزب الذي قال على لسان نائب الأمين العام نعيم قاسم، إن «الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الاستقرار».
4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017: بعد يوم على لقاء مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في السراي الحكومي يعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة متوعداً بأن «يد إيران ستُقطع»، متهماً «حزب الله» بمحاولة السيطرة على لبنان، واصفاً الوضع بأنه وصل إلى مرحلة مشابهة لما قبل اغتيال والده، بينما أشارت معلومات إلى إحباط محاولة لاغتياله قبل أيام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.