إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

لتعزيز دور المنامة مركزاً مالياً إقليمياً

TT

إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف التكنولوجيا المالية أمس، توقيع اتفاق لإنشاء وإدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيتولى توفير بيئة دعم شاملة لتطوير مشروعات وحلول خدمات التكنولوجيا المالية.
وبحسب بيان أمس، فالمتوقع أن يبدأ المشروع أعماله خلال فبراير (شباط) المقبل، ليتيح المجال أمام الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة، لتطوير واختبار حلولها المبتكرة، ومن بينها حلول البيئة الرقابية التجريبية، وستستفيد الشركات التقليدية أو الناشئة من مكاتب مزودة بمرافق حديثة، ومساحات عمل مشتركة، ما يجعل المشروع مركزاً مثالياً لدعم الابتكارات المحلية والدولية وللشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وجرى تعيين تحالف التكنولوجيا المالية – فرع البحرين، وهي شركة تابعة لتحالف التكنولوجيا المالية في سنغافورة، بهدف إنشاء وتشغيل البيئة الحاضنة، وتطبيق الحلول الرقمية والتقنية لإدارتها، فضلاً عن دمج خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في كثير من منصات التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين»، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتخصصة.
ويتيح تحالف التكنولوجيا المالية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار أمام الأعمال الناشئة التي سيتم احتضانها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
ويعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها، ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية توفر فرصاً استثمارية مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.
وذكر خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع تحالف التكنولوجيا المالية تؤدي للاستفادة من خبراتهم في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً في التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن الفرص التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، ولدى البحرين القدرة للاستفادة من ذلك لتكون مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن من الضروري توفير بيئة العمل المناسبة التي تسندها بيئة تنظيمية وتحتية مثالية.
وأشار الرميحي إلى أن إطلاق البيئة الرقابية التجريبية مؤخراً، سيسمح للعملاء باختبار أفكارهم وحلولهم المصرفية، ويظهر مدى الدعم المتاح لشركات التكنولوجيا المالية بجميع أحجامها في المملكة.
إلى ذلك، قال جيربين فيسر، مؤسس مشارك في تحالف التكنولوجيا المالية: «سيعزز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من الابتكار، وريادة الأعمال والتعاون بين شركائنا. وبفضل الدعم القوي من الحكومة البحرينية، ومصرف البحرين المركزي، ووجود بنية تحتية متطورة على المستوى الدولي، فإننا على ثقة بأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سيسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة».
وقال ميسان جلال المسقطي، رئيس مجلس إدارة تحالف التكنولوجيا المالية - فرع البحرين: «أصبحت البحرين اليوم أكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر توفير العوامل الضرورية المطلوبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، وتقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد، ووفرت البحرين بشكل استراتيجي المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون لخدمات الإنترنت، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ونتطلع لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ولن ندخر جهداً لضمان نجاحها».
يشار إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تأسس بالشراكة مع عدد من الشركاء المؤسسين على المستويين الإقليمي والدولي، وبدعم من مصرف البحرين المركزي ومؤسسات حكومية ومالية أخرى.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).