تراجع معدل البطالة في أميركا إلى أدنى مستوى خلال 17 عاماً

ارتفاع العجز التجاري بنحو 1.7 في سبتمبر

لافتة لإعلان وظائف شاغرة بأحد متاجر «تارغت» بولاية شيكاغو الأميركية (أ. ب)

تسارع نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تأثر التوظيف سلبا بعراقيل مرتبطة بالأعاصير في سبتمبر الماضي، لكن هناك مؤشرات على أن الزخم في سوق العمل يتباطأ مع تراجع كبير في الزيادات السنوية للأجور.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي مع عودة 106 آلاف من العاملين بقطاعي الترفيه والضيافة إلى عملهم.
وتلك أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) 2016. لكنها تقل عن توقعات خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 310 آلاف وظيفة.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) كي تظهر زيادة بواقع 18 ألف وظيفة بدلا من انخفاض بمقدار 33 ألف وظيفة في التقديرات السابقة.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة قرب أدنى معدل في 17 عاما بسبب خروج أشخاص من قوة العمل.
لكن من المرجح ألا يكون للبيانات تأثير يذكر في تغيير التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
كما ارتفع العجز التجاري الأميركي قليلا عن المتوقع في سبتمبر، وسط قفزة في الواردات طغت على ارتفاع صادرات السلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري زاد 1.7 في المائة إلى 43.5 مليار دولار، وجرى تعديل العجز التجاري في أغسطس (آب) المنصرم بالرفع إلى 42.8 مليار دولار من 42.4 مليار في التقديرات السابقة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 43.2 مليار دولار في سبتمبر. وبعد التعديل في ضوء التضخم، لم يطرأ تغير يذكر على العجز التجاري ليستقر عند 62.2 مليار دولار. وأضافت التجارة 0.41 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي لاقتصاد البلاد والذي بلغ ثلاثة في المائة في الربع الثالث. وهذه هي المساهمة الفصلية الإيجابية الثالثة للتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات في سبتمبر بنسبة 1.1 في المائة إلى 196.8 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وسجلت صادرات السلع أيضا أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 بينما بلغت صادرات الخدمات مستوى قياسيا مرتفعا.
وزادت صادرات الإمدادات الصناعية والمواد، لكن صادرات السلع الاستهلاكية تراجعت. وانخفضت الصادرات إلى الصين 1.1 في المائة.
ونمت واردات السلع والخدمات 1.2 في المائة إلى 240.3 مليار دولار في سبتمبر. وسجلت واردات الأغذية أعلى مستوياتها على الإطلاق وكذلك واردات السلع الرأسمالية، في حين بلغت الواردات غير البترولية أعلى مستوى لها منذ مارس (آذار) 2015.
وتراجعت واردات السلع من الصين 0.8 في المائة. ونتيجة لذلك انخفض العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، وهي مسألة حساسة سياسيا، بنسبة 0.7 في المائة إلى 34.6 مليار دولار في سبتمبر.
فيما سجل الدولار تحركات طفيفة صعودا وهبوطا أمس بعد خسائر استمرت أسبوعا، مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية لانتشال العملة من النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة، ويقول بعض محللي السوق إن العملة ربما بلغت ذروتها في الوقت الحالي.
وكان الدولار الأسترالي الخاسر الأكبر خلال صباح تداولات أمس، إذ هبط 0.5 في المائة بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة. ونزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر بعدما هبط أول من أمس الخميس.
ولم تبد السوق رد فعل يذكر تجاه ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 94.817 مرتفعا عن أدنى مستوياته في أسبوع البالغ 94.411 الذي سجله أمس الأول الخميس.
ونزل الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7651 دولار أميركي، إذ تعرض لضغوط جراء بيانات أظهرت استقرار مبيعات التجزئة في سبتمبر، لتأتي دون توقعات السوق التي أشارت لزيادة نسبتها 0.4 في المائة على أساس شهري.
وواصل الجنيه الإسترليني هبوطه بعدما تكبد أكبر خسائره اليومية أمام الدولار الأميركي منذ يونيو (حزيران) مساء الخميس الماضي، حين رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، لكنه قال إنه لا يتوقع سوى زيادات تدريجية في المستقبل. وانخفض الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3040 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول، بعدما خسر 1.4 في المائة أول من أمس.