الاقتصاد الأميركي ينكمش في الربع الأول بفعل الشتاء القارس

تقرير يشير إلى فوائد رفع حظر تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما

انكمش اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات تحت ضغط شتاء قارس البرودة لكن هناك دلالات على تعافي النشاط منذ ذلك الحين.
وعدلت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس بالخفض توقعاتها للنمو لتظهر أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي واحد في المائة.
وذلك أسوأ أداء منذ الربع الأول من 2011 ويعكس تراكم المخزونات بوتيرة أبطأ بكثير وعجزا تجاريا أكبر من التقديرات السابقة.
وكانت الحكومة قدرت في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1.‏0 في المائة. وليس من النادر أن تجري الحكومة تعديلات كبيرة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي نظرا لعدم توفر معلومات كاملة لديها عندما تضع تقديراتها الأولية.
وجاء هبوط الناتج أكثر حدة من توقعات وول ستريت. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تظهر المراجعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.‏0 في المائة.
ونما الاقتصاد 6.‏2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرجح أن تتجاهل الأسواق المالية الأميركية التقرير نظرا للعوامل المؤقتة التي ضغطت على النمو إضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي.
واللافت أن الأسهم الأميركية فتحت على ارتفاع أمس وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسيا بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي انكمش في الربع الأول بسبب الطقس السيئ وأشارت دلائل إلى أن النشاط تعافى بعد ذلك.
من جهة أخرى تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى تعزز سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات إعانة البطالة تراجعت 27 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 300 ألف للأسبوع المنتهي في 24 مايو (أيار). وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب إضافي عن التقدير الأولي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الطلبات الجديدة إلى 318 ألفا الأسبوع الماضي.
وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 11 ألفا و250 إلى 311 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2007.
من جانب آخر قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة إيرادات الحكومة الأميركية أكثر من تريليون دولار حتى 2013 وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنويا في المتوسط إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط.
وفي أحد أكثر التقييمات تفاؤلا بشأن مزايا السماح بتصدير الخام الأميركي قال تقرير اي.إتش.إس إن أسعار البنزين ستنخفض نحو ثمانية سنتات للغالون لأن رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية.
وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة 3.‏1 تريليون دولار من 2016 إلى 2030. وقالت اي.إتش.إس إن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018.
وقال دانييل يرجين مؤرخ الطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة اي.إتش.إس في مقابلة «سيكون ذلك عامل تحفيز كبيرا للاقتصاد وسيتحمل القطاع الخاص تكلفته لا الحكومة - في الحقيقة ستكسب الحكومة مالا كثيرا».
والكونغرس هو المخول وحده برفع حظر تصدير الخام. وكان الكونغرس فرض حظر التصدير بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في 1973 التي أشاعت الاعتقاد بأن موارد النفط الأميركية تنفد. لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري.