زوجات «دواعش» يحلمن بالعودة إلى بلدانهن

تحدثن لـ «الشرق الأوسط» في مخيم عين عيسى بريف الرقة

ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
TT

زوجات «دواعش» يحلمن بالعودة إلى بلدانهن

ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)

بيت صغير منعزل داخل مخيم عين عيسى الواقع على بعد 50 كيلومتراً شمال غربي الرقة، يقف حراس من «قوات سوريا الديمقراطية» على بابه، مانعين دخول أي شخص إلا بإذن خطي من إدارة المخيم، فيما يبدو أنه المكان المخصص لاحتجاز نساء مقاتلي «داعش».
نساءٌ قطعنَ مسافات كبيرة لتحقيق حلم تبيّن أنه وهم في الواقع، كانت إحداهنّ من بلجيكا، بالإضافة إلى 3 نسوة من روسيا، واثنتان من الشيشان، وفرنسيات من أصول مغاربية، وإسبانية وهولندية وأذربيجانية، وعربيات من تونس والمغرب وليبيا وغيرهنّ كثيرات من اللاتي قررنّ الفرار بعد اشتداد المعارك، وطرد عناصر التنظيم المتطرف من مدينة الرقة السورية في 17 من الشهر الماضي.
«نعم فرحت كثيراً عندما قتل زوجي، لم أصدق أنني تخلصت منه ومن ظلمه»، بهذه الكلمات تروي حبيبة عفيف (33 سنة)، وهي سيدة إسبانية من أصول مغربية، قصتها لـ«الشرق الأوسط»، فزوجها الذي التحق بتنظيم داعش المتشدد أجبرها السفر إلى سوريا رغماً عنها، وبعد مرور عام قتل بقذيفة طيران ليترك لها مسؤولية تربية 5 أولاد.
حبيبة، التي تزوجت سنة 2001 من رجل مغربي، عاشت كغيرها من الأسر حياة طبيعية وأنجبت من زوجها 4 أطفال لترزق بطفل خامس في سوريا، سافرت العائلة إلى إسبانيا في عام 2007، وحصلوا على جنسيتها وبقوا هناك قرابة 5 سنوات، بعدها قرر زوجها - فجأة - العودة إلى المغرب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 ليخبر زوجته أنه ينوي السفر إلى تركيا بدافع العمل.
تكمل حبيبة بملامح وجهها الشاحبة قولها: «عندما كنا في إسبانيا لم ألاحظ التطرف على زوجي، كان يصلي ويحلق شعره وذقنه بشكل طبيعي، لكنه لم يخف تأثره بمآسي الشعب السوري وما يتعرض له من ويلات الحرب»، وبعد وصولهم إلى تركيا، أعلمها بقراره ورغبته الدخول إلى سوريا بغرض الالتحاق بتنظيم «جبهة النصرة»؛ الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ليبايع لاحقاً تنظيم داعش المتطرف، كان ذلك بمثابة ضربة على الرأس، حيث رفضت حبيبة بشدة هذا القرار غير العقلاني، وأضافت: «هددني بحرماني من فلذات كبدي، وبأنه سيأخذهم بالقوة، وافقت تحت الضغط والضرب، فهو يعلم أنني متعلقة بأطفالي كثيراً».
وعززت المشاهد المروعة المتتالية عن مجريات الحرب في سوريا مشاعر التعاطف والدعم؛ وأدى انتشارها كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إثارة عواطف كثير من مواطني بلدان قريبة وبعيدة، لكنهم وقعوا في نهاية المطاف في شراك دعاية «داعش» الإعلامية، الذي عمل منذ نهاية 2013 من خلال شبكاته، على إدخال المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
على مقربة من حبيبة، تجلس ديلبر آرتور، الفتاة المنحدرة من جمهورية أذربيجان والتي دخلت عامها الثامن عشر... إنها تبدو أكبر من عمرها بسبب التجارب المريرة التي مرت بها في سن مبكرة، هكذا قالت عن نفسها وشرحت أسباب اضطرارها للسفر إلى سوريا مع والدها الذي قرر الالتحاق بتنظيم داعش بعد طلاق والدتها، وهناك أجبرت على الزواج مرتين من مقاتلين في صفوف «داعش»، لكنهما لقيا مصرعهما بعد أشهر.
بدأت قصة ديلبر بعد سيطرة «داعش» على مدينة الرقة في يناير (كانون الثاني) 2014، وإعلان ما سميت آنذاك «الخلافة الإسلامية» المزعومة، حينها قرر والدها صيف العام نفسه السفر إلى سوريا برفقة أطفاله، كانت ديلبر الأكبر سناً وتبلغ وقتها من العمر 14 عاما، بالإضافة إلى أختها «رفيقة»، وشقيقهما الأصغر عبد الله.
وبلغة عربية فصيحة وجمل ركيكة تخللتها بعض الكلمات التركية، قالت ديلبر: «سافرنا جواً إلى مدينة إسطنبول التركية، ثم براً إلى مدينة غازي عنتاب لنصل إلى الحدود، ثم دخلنا مشياً على الأقدام إلى بلدة الراعي داخل الأراضي السورية».
وقالت ديلبر إنّ أباها كان مقاتلا، بعدها تولى مناصب قيادية في معارك التنظيم بريف حلب الشرقي، ثم انتقلت العائلة للسكن في مدينة الرقة، لكنهم لم يحتملوا مشاهد القتل والإعدامات الجماعية الذي كان ينفذها عناصر التنظيم المتشدد، الأمر الذي دفع بالأب إلى التخطيط للفرار، لكن قبض عليه وقتل مع 3 آخرين من أذربيجان بتهمة أنهم «خوارج».
وتابعت ديلبر: «لم أشعر بطفولتي، أجبرت على الزواج من مقاتل تركي عندما كان عمري 15 سنة بسبب ضغوطات التنظيم، وأنجبت منه طفلا، قُتل زوجي لاحقا بضربة طيران»، حيث زادت مسؤوليتها وهي بهذا السن المبكرة لترعى إخوتها إلى جانب طفلها الصغير، وتضيف: «تزوجت مرة ثانية من تركي أيضاً، وقتل هو الآخر بعد أشهر في مدينة المنصورة العراقية، وقتها قررت الفرار من قبضة التنظيم».
ضغط التنظيم على حبيبة المغربية مراراً للزواج من مقاتل جديد، بعد مرور عام على مقتل زوجها حيث لقي مصرعه في صيف عام 2015. قابلتهم السيدة بالرفض قائلة: «كنت أقول لهم إنني أريد العودة إلى بلدي المغرب، ولا أريد الزواج من أحد»، وأشارت إلى أنّ أطفالها لم يذهبوا إلى المدرسة طيلة السنوات الماضية، وتضيف: «لم تكن في مناطق التنظيم مدراس، كانت هناك معاهد شرعية لكنها لا تدرس العلوم والرياضيات، واقتصرت على إعطاء الدروس الدينية والشرعية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من طيران التحالف الدولي على مدينة الطبقة، حيث كانت تسكن حبيبة، مما اضطرها للنزوح مع أطفالها إلى مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور، مكثت هناك 5 أشهر عندها خططت للهرب، إلا أن عائقا آخر ظهر أمامها هذه المرة، وكشفت عنه بالقول: «التحق ابني البكر أنس عندما بلغ سن 14 بصفوف التنظيم، وفي إحدى المرات قلت له يجب أن نترك سوريا ونعود إلى بلدنا. حذرني من الهرب وهددني بأنه سيخبر التنظيم، خفت وصعقت من كلامه، لذلك هربنا دون إخباره، عقليته تشبه إلى درجة كبيرة عقلية والده».
وتمكنت حبيبة من الهرب بمساعدة مهربين محليين بعد أن دفعت لهم ألف دولار أميركي، وهي الآن تقيم في غرفة جماعية بمخيم عين عيسى منذ 3 أشهر، وارتسمت على وجهها وهي تتحدث عبارات الحنين إلى مسقط رأسها المغرب، مؤكدة رغبتها بالعودة، وتقول: «أتصل بعائلتي بشكل دوري، مشتاقة إلى أمي كثيراً وحماتي التي تبرأت من ابنها لقراره، عندما قلت لهم إنني سافرت إلى سوريا، تعرض والدي لانهيار عصبي، أما أمي فلم تتعاف من الصدمة لأشهر، أحلم بلقائهم مرة ثانية».
أما ديلبر، فتمكنت من الفرار قبل 20 يوما مع طفلها (الذي صار عمره عامين) وإخوتها. تحلم بالعودة إلى حياتها الطبيعية وإتمام مرحلة شبابها في بلدها الأم، والزواج من شاب أذربيجاني، وقالت في ختام حديثها: «قبل مجيئي إلى سوريا كنت في المدرسة، وكان لدي حلم بأن أصبح طبيبة. إذا رجعت لبلدي فسأكمل تعليمي وأحقق أمنيتي».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».