تغييرات «جذرية» مرتقبة في «الاتحاد الوطني الكردستاني»

كشف مصدر قيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، عن أن الحزب سيشهد «تغييرات جذرية» في قيادته، خلال اجتماع لمجلسه القيادي السبت المقبل، انطلاقاً من تبعات استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعقد الحزب اجتماعاً، أمس، لبحث تطورات الوضع الحالي في الإقليم ومسائل داخلية. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب سعدي أحمد بيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع «بحث الأوضاع الراهنة في الإقليم والتطورات السياسية، وأكد أهمية الدخول في حوار مع بغداد والإسراع بهذا الاتجاه». وأضاف بيرة أن الحزب «شدد على ضرورة ضمان وحدة القوى السياسية والشعبية للخروج من الأزمات الحالية، ومتابعة أوضاع الأكراد القاطنين في منطقة طوز خورماتو الذين تعرضوا لمضايقات واعتداءات من قبل المكونات الأخرى، وضرورة معالجة المشكلات والخلافات القائمة واحتواء الشحن الحاصل هناك».
وعما إذا كان الاجتماع حدد موعد المؤتمر الرابع للحزب، قال بيرة: «لم نبحث هذا الموعد، لكننا أكدنا أنه من الضروري عقد المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ويكون المؤتمر كرنفالاً لدخول تلك الانتخابات بتشكيلة قيادية جديدة».
إلى ذلك، كشف قيادي في «الاتحاد الوطني» عن أن الاجتماع المقرر عقده للمجلس القيادي للحزب السبت المقبل، سيبحث تشكيل هيئة قيادية مؤقتة «لإدارة الأعمال» إلى حين عقد المؤتمر الحزبي الرابع المقرر قبل فبراير (شباط) المقبل، وفقا لقرار برلمان الحزب.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «أعضاء المجلس القيادي أجروا مشاورات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، وقرروا التحرك بهذا الاتجاه، خصوصاً بعد فشل الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي وكانت له تداعيات خطيرة على الوضع العام لمواطني كردستان، والوضع الداخلي في الاتحاد الوطني الذي انقسم إلى فريقين في الموقف من تنظيم الاستفتاء، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها».
وأضاف: «سنطرح في اجتماع السبت هذا الخيار على المجلس القيادي، كي نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونعيد إلى الاتحاد الوطني دوره القيادي على صعيد العملية السياسية التي تواجه اليوم ارتباكاً واضحاً بسبب تداعيات عملية الاستفتاء».
وكان النائب في برلمان الإقليم عن كتلة «الاتحاد الوطني» خلف أحمد كشف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن أن كتلة حزبه ستقود في المرحلة المقبلة «جهود تغيير النظام السياسي الحالي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني». وقال إن الحزب «بادر منذ فترة طويلة إلى إعداد مشروع لتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان، وكان من المقرر أن يقدم المشروع بموافقة الكتل الأخرى إلى البرلمان لإدراجه ضمن جدول الأعمال، لكن الظروف السابقة لم تسمح بتمرير ذلك المشروع. واليوم فإن الضرورة تستدعي المضي بهذا المشروع بالتعاون مع الكتل الأخرى، وسنعمل من داخل البرلمان وخلال ما تبقى من عمر هذه الدورة البرلمانية لإجراء التعديل المطلوب وتغيير النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني، وأن ينتخب رئيس الإقليم القادم من داخل البرلمان ويكون خاضعاً له».
وكان تعديل النظام السياسي في الإقليم هو المطلب الأساسي لأحزاب المعارضة الكردية، خصوصاً حركة «التغيير» و«الجماعة الإسلامية»، وانضم إليهما مؤخراً «الاتحاد الوطني الكردستاني».