رئيس لجنة العمليات الخارجية بالكونغرس: مصر حليف قوي في محاربة الإرهاب

وفد البرلمان المصري أكد جاهزية المطارات لاستقبال وفود السياح

TT

رئيس لجنة العمليات الخارجية بالكونغرس: مصر حليف قوي في محاربة الإرهاب

وصف هارولد هال روجرز، رئيس لجنة اعتماد العمليات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مصر بالشريك الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة الأميركية، والحليف القوي في محاربة الإرهاب، وشدد خلال لقائه أمس مع وفد برلماني مصري رفيع المستوى يزور أميركا حالياً، على أهمية استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر.
من جانبه، أكد الوفد المصري على الإجراءات الأمنية العالمية الأخيرة التي تم تنفيذها في المطارات المصرية، حتى أصبحت من بين أكفأ المطارات في العالم من الناحية الأمنية، وجاهزة لاستقبال وفود الدول السياحية.
وفي إطار لقاءاته التي يعقدها على هامش زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في مصر، وأعضاء الوفد البرلماني، بهارولد هال روجرز. وأكد رئيس مجلس النواب المصري خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية والأميركية لكلا البلدين، واصفاً إياها بالاستراتيجية، وأعرب عن تقديره لدور الكونغرس الأميركي في تعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما في ملف المساعدات بشقيها الاقتصادي والعسكري.
ومن جانبه، وصف روجرز مصر بالشريك الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة الأميركية والحليف القوى في محاربة الإرهاب.
وأكد الوفد المصري أهمية تفهم الجانب الأميركي لأهمية استمرار المساعدات الأميركية دون المساس بثوابتها، وشدد عبد العال على ضرورة عدم ربط المساعدات الأميركية بالمشروطية السياسية.
وكانت مصر قد وقّعت مع الولايات المتحدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تتضمن تعديلات للمساعدات الثنائية، بقيمة تزيد على 121 مليون دولار أميركي، فيما بدا أنه مسعى منهما لتجاوز الآثار السلبية لقرار واشنطن خفض قيمة المعونة السنوية المقدمة إلى مصر أغسطس (آب) الماضي.
وكانت الحكومة الأميركية قد قررت في أغسطس تعليق 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر، وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا، بسبب ما اعتبرته «إخفاق مصر في إحراز تقدم في ملفي احترام حقوق الإنسان والديمقراطية»؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن «الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات المعلقة لمصر».
في السياق ذاته، أكد الوفد البرلماني المصري على الإجراءات الأمنية العالمية الأخيرة التي تم تنفيذها في المطارات المصرية، وعلى جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية للدول، وذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأميركية بواشنطن. وأشار كوش شوكسي، مساعد المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن مصر شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، مشيداً بالجهود الجادة التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي لكي تكون البيئة الاقتصادية في مصر أكثر استقراراً، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وكانت موسكو ودول أخرى قد علقت رحلات الطيران إلى مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وذلك بعد شهر من تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، يرجح أنه نتيجة عمل إرهابي، بينما أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الحادث الذي أودى بحياة جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها السبعة.
وعقب تلك الحادثة طالبت روسيا الجانب المصري بتعزيز تدابير الأمن في مطاراته، وتم تشكيل لجان عمل مشتركة، بما في ذلك خبراء من روسيا متخصصون في مجال أمن المطارات.
وتقول مصر إن مطاراتها استعدت منذ فترة كبيرة لاستقبال الوفود الروسية، مشددة على أن الأنظمة الأمنية التي تم تركيبها واتباعها في المطارات تفوق المطارات العالمية.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب في مصر، أن العلاقات المصرية - الأميركية لها تاريخ طويل، موضحا أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، واستعرض في هذا السياق أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مثل قانون الاستثمار وقانون القيمة المضافة، وبعض الإجراءات الأخرى، مثل تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة، وهي كلها أمور كانت محل إشادة من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أهمية تحقق الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وحاجة البلاد إلى المزيد من الشركات الأجنبية، وبخاصة الأميركية للاستثمار في مصر.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما شملت أهمية تنشيط السياحة الأميركية إلى مصر في ضوء ما تتمتع به الأخيرة بنحو 1400 نقطة سياحية جاذبة للسياح الأميركيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».