المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

مادورو يتهمها بالتخريب وتلقي الأوامر من واشنطن

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)

هدد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو «كل من يحاول تخريب الانتخابات البلدية المقبلة» بعقوبة السجن، متهما المعارضة بأنها تنفذ «أمراً» صدر عن السفارة الأميركية في كراكاس، قائلا إن «هناك أماكن كافية في السجون للذين يريدون إشعال النار في فنزويلا». وأعلن أنه «في حالة حرب ضد من يحاول التمرد ويهاجم النظام الانتخابي».
جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي ردا على ما أعلنته أحزاب المعارضة الثلاثة في ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من أنها لن تشارك في الانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادّة أن التصويت «لن يكون حرا ولا شفافا». وقال هنري راموس آلوب، المسؤول في حزب «العمل الديمقراطي»، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لن نتحرر من الديكتاتورية إلا بواسطة صناديق الاقتراع، ولكن المشاركة في هذه الانتخابات البلدية غير ممكنة».
واعتمدت الأحزاب الرئيسية الثلاثة هذا الخيار لأنها ترى أن الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة لم تتوفر، كما جاء في الإعلان الذي أصدره قادة حركات «العمل الديمقراطي» و«الإرادة الشعبية» و«العدالة أولاً». وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها تفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.
ويقول المحللون إن الحكومة تسرع تحركاتها من خلال تقديم موعد الانتخابات البلدية (المقررة أصلا في الفصل الأول من 2018)، لأنها تأمل في مواصلة اندفاعتها بعد فوزها العريض في انتخابات المناطق في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وخلافا لكل التوقعات، حصل «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد» بزعامة مادورو على 18 من 23 مقعدا لحكام المناطق.
وقال خوليو بورغيس، أحد قادة حزب «العدالة أولاً» الاثنين: «لن نشارك في الانتخابات البلدية، وسنكافح من أجل الحصول على ضمانات لاختيار حكومة جديدة بحرّية».
من جهته، صرح الناطق باسم حزب «الإرادة الشعبية» فريدي غيفارا: «ليست هناك شروط انتخابية وسياسية متوفرة تسمح» بالمشاركة في الاقتراع. وذكر مصدر قريب من المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأحزاب المنضوية في تحالف المعارضة منقسمة بشأن تقديم مرشحين للانتخابات. وقال: «إنه وضع صعب؛ بعضهم يريد المشاركة، وبعضهم لا يريد».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير السياسي لويس سلامنكا، إن «الحكومة تقوم بتنفيذ مخططها للقضاء على المعارضة، فقد قسمتهم. وهي تتجه في الوقت الراهن نحو فوز كامل في الانتخابات البلدية».
وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت في أواخر يوليو (تموز) الماضي ولم تعترف بها المعارضة دعت إلى انتخابات بلدية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل من دون أن تحدد في أي يوم من هذا الشهر ستجرى. وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في أواخر 2016 عملية تفاوض سهلها الفاتيكان، لكنها أخفقت لأن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.
ومن أصل 337 بلدية في سائر أنحاء البلاد، يسيطر الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا على 242 بلدية، مقابل 76 بلدية للمعارضة، بينما تسيطر على المجالس البلدية المتبقية مجموعات مستقلة.
وسبب فوز المعسكر الرئاسي أزمة داخل تحالف المعارضة الذي كشفت الانقسامات في داخله عندما قام 4 من حكامه الخمسة المنتخبين بأداء اليمين أمام الجمعية التأسيسية التي لا تعترف بها المعارضة. وكان الرئيس مادورو اشترط على الحكام الامتثال لهذه الجمعية ليتمكنوا من ممارسة مهامهم.
لذلك يمكن أن يخسر خصوم الحكومة المدن الأساسية، وهذا من شأنه أن يخلف خريطة انتخابية حمراء بالكامل يهيمن عليها «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد». وأوضح المحلل لويس فنسنت ليون أن «قدرة المعارضة على إحداث تغييرات سياسية، ضعيفة جدا».
ويؤكد ليون أنه على خصوم مادورو أن يقنعوا الناخبين بأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات البلدية «سيضعف الحكومة، وبأن في حوزتهم خطة أخرى». لكن ليون يرى أيضا أن «(الحركة التشافية) مضطرة إلى التطرف وإلى عزل نفسها على الصعيد الدولي للحفاظ على السلطة». وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات المالية على فنزويلا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي احتمال فرض تدابير مماثلة. وكلاهما لا يعترف بالجمعية التأسيسية واسعة النفوذ، وكلاهما شكك في شفافية الانتخابات التي أجريت أخيرا. ويقول ليون: «يمكن أيضا أن نتوقع إضعافا لعلاقة الثقة بين المعارضة والمجموعة الدولية، لانعدام المحاورين الأكفاء».
لكن وسط ما يصفه البعض، مثل الخبير السياسي جون ماغدالينو، بأنه «انتحار سياسي جماعي»، يشدد لويس فنسنت ليون على «مجالات لظهور» قادة جدد لدى المعارضة و«تيار تشافيز» على حد سواء.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الوضعان الاقتصادي والسياسي في البلاد الغارقة في مشكلات اجتماعية خطيرة بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية، مزيدا من التدهور، لانعدام أفق التفاوض بين الفريقين.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.