رئيس حكومة باكستان يطالب بإجراء فوري في قضية امرأة حامل رجمت حتى الموت

الخارجية البريطانية وصفت الجريمة بـ«الهمجية» وطالبت إسلام آباد بإجراء تحقيقات

طالب رئيس الحكومة الباكستاني نواز شريف أمس باتخاذ «إجراء فوري» في قضية رجم امرأة حامل حتى الموت أمام مقر المحكمة العليا في لاهور وبحضور الشرطة.
ورجمت فردانة بارفين (25 عاما) الحامل في شهرها الثالث حتى الموت الثلاثاء خارج مقر المحكمة العليا في وسط مدينة لاهور في شرق البلاد من قبل عشرات المعتدين، بينهم والدها وشقيقها، وذلك لأنها تحدت عائلتها وتزوجت رجلا تحبه.
وما أثار الغضب أكثر هو وقوف الشرطة أمام المحكمة من دون أن يتدخلوا لمساعدة الفتاة.
وطلب رئيس الحكومة نواز شريف من شقيقه رئيس وزراء إقليم البنجاب شهباز شريف الرد بسرعة على «القتل الوحشي لامرأة أمام مقر المحكمة العليا وبحضور الشرطة»، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وتابع البيان «طلبت من رئيس وزراء الإقليم اتخاذ خطوة فورية وتسليم مكتبي تقريرا حول الموضوع بحلول المساء».
وأشار إلى أن «الجريمة غير مقبولة بتاتا ويجب التعامل معها فورا بالاعتماد على القانون».
وعادة ما يصدر رئيس الحكومة بيانات يدين فيها التفجيرات والهجمات الإرهابية ومن النادر جدا أن يعلق على جريمة فردية.
وقد تقدمت عائلة فردانة الغاضبة بشكوى بتهمة «الخطف» في حق زوج هذه الشابة محمد إقبال. وحضرت فردانة الثلاثاء إلى محكمة لاهور «حيث كانت ستقول للقاضي بأنها تزوجت بملء إرادتها» على ما قال محاميها راو محمد خارال.
إلا أنها لم تتمكن من الإدلاء بشهادتها لأن نحو 30 فردا هاجموها ما أن وصلت أمام المحكمة الواقعة في وسط هذه المدينة الكبيرة التي تعد أكثر من عشرة ملايين نسمة على ما ذكرت الشرطة.
وقال إقبال (45 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه وزوجته نجيا من اعتداء خلال جلسة المحكمة الأولى في 12 مايو (أيار) وطالب بالعدالة لزوجته. وشرح في حديث إلى «بي بي سي» أن ضباط الشرطة في المكان كانوا «يشاهدون بصمت» فيما كانت زوجته تتعرض للضرب حتى الموت برغم محاولات كثيرة لجعلهم يتحركون. وتابع: «أحد أقربائي خلع ملابسه لعلهم ينتبهون»، مضيفا أن «رجلا عاريا بكى أمام المحكمة العليا طالبا المساعدة ولكن أحدا لم يتدخل».
وحاز الحادث باهتمام الإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي الحادث أول من أمس، وطلبت من الحكومة الباكستانية اتخاذ «إجراءات طارئة وقاسية» لوضع حد لما يطلق عليه جرائم الشرف.
وفي لندن وصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الجريمة بـ«الهمجية» وطالب الحكومة الباكستانية بإجراء تحقيقات.
وقال هيغ في بيان «أشعر بالصدمة والهول إزاء مقتل فردانة بارفين، بسبب طريقة موتها المفزعة، والقسوة والظلم في قتل امرأة لمجرد ممارستها حقها الأساسي في اختيار من تحب وتتزوج».
وتابع: «ليس هناك أي شرف في جرائم الشرف، وأحث حكومة باكستان لفعل ما باستطاعتها لاستئصال هذه العادة الهمجية»، مضيفا: «أدعو السلطات الباكستانية إلى التحقيق في هذه الجريمة الوحشية بالكامل وجلب المسؤولين أمام العدالة».
وقتلت 869 امرأة في باكستان العام الماضي في جرائم «شرف» على ما تفيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تدين «إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب».
وتبقى نسبة الإدانات منخفضة كثيرا بسبب قانون باكستاني يجيز للأهل الصفح عن المعتدين، الذين عادة ما يكونون من أفراد العائلة.