ليبيا: مقتل 15 مدنياً في قصف على درنة... وقوات حفتر تنفي صلتها بالغارات

السراج والسويحلي يطالبان مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم

المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا في مدريد أمس (إ.ب.أ)

شنت مقاتلات حربية فجر أمس غارات جوية على مدينة درنة، المُحاصرة من قوات الجيش الليبي، وأوقعت 15 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، ما دفع رئيسي المجلس الرئاسي والأعلى للدولة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الواقعة، في وقت نفى فيه المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة «صلة سلاح الجو الليبي بالضربة التي استهدفت المدينة».
وجاء الحادث الذي وصف بـ«الدموي» ليطرح أسئلة إضافية عن طبيعة الجهة التي تقف وراء القصف، قبل التوصل إلى إجابة عن المتورطين في جريمة «جثث الأبيار» التي عثر عليها، الجمعة الماضي، بالقرب من بنغازي، لكن البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أدانت الواقعتين، جددت تأكيدها أمس أن «القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين».
وتعرضت درنة لقصف جوي على مرتفعات الفتايح الزراعية بشرق المدينة، أعقبته غارات مماثلة على غربها، ما أسفر عن وقوع 15 قتيلاً على الأقل وعدة مصابين، لكن مصادر طبية قالت إن القصف خلف 17 قتيلاً. وأبدى محمد الهوش، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في ليبيا «رفضه وغضبه الشديد من الاعتداء على المدنيين في درنة»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سبق للمجلس الأعلى للمصالحة عقد جلسات حوار بين مختلف الأطراف المعنية لحل أزمة حصار المدينة»، مشيرا إلى أن تجمع أهالي ونشطاء درنة قدم للمبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة مبادرة حوار جديدة لحلحلة الأزمة.
وأضاف الهوش موضحا: «هناك أطراف تريد إجهاض جولات الحوار لخلط الأوراق... والذين يدفعون الثمن في النهاية هم الأبرياء».
بدوره، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنه «خاطب مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في الواقعة»، مشيرا إلى أنه «يسعى عبر مسارات عدة لفك الحصار على المدينة بشكل عاجل بهدف إدخال المساعدات وإخراج الجرحى والمصابين». واعتبر المجلس الرئاسي في بيان نشره أمس على صفحته عبر موقع «فيسبوك» قصف درنة «جريمة حرب بكل المقاييس»، مشيرا إلى أنه «يسعى بكل السبل المتاحة لمعرفة مصدر الغارات والواقفين خلفها»، معلناً الحداد العام لثلاثة أيام.
وفي أعقاب هذا القصف بحث فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، مع قيادات حكومته تداعيات القصف، وأصدر تعليمات لوزارة الخارجية بمتابعة الطلب الذي تقدمت به حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن الدولي، ومناقشة ما يتوجب اتخاذه من تحقيق بشأنه وإجراءات أخرى تضمن عدم تكراره، كما كلفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، والكشف عن كل ملابسات العملية.
في السياق ذاته، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي قصف درنة بأنه «مجزرة ومحطة فاصلة تطلب التجرد من الحسابات السياسية، وإدانة ما يُسمى القيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية»، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.
ودعا السويحلي في بيان أمس مجلس الأمن إلى «عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه المجازر المتكررة وآخرها في درنة والأبيار، وحماية المدنيين»، وفقاً للقرار 1973. من جهته، أدان تحالف «القوى الوطنية»، الذي يترأسه محمود جبريل، العملية وطالب مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والقوات المسلحة بالكشف عن الجهة التي «تستبيح دماء المدنيين بهذه الدرجة من الاستهتار».
واتهم حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، الجيش الليبي بالوقوف وراء قصف درنة، وأدان القصف الذي أسفر عن مقتل عدد من الأطفال والنساء وكثير من الجرحى، معتبرا استهداف المدنيين «جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني».
ودخل رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان على خط الأزمة، وقال إن «ما جرى في درنة والأبيار، وما قبلهما من جرائم ضد الإنسانية، يشكل خطرا واضحا يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية وينذر بعودة الاستبداد»، مضيفا أنه «أصبح من غير المقبول طرح أي تسوية يكون حفتر طرفاً فيها، بل تضع من يطالب بذلك أو يدفع به في حرج شديد، ويجب على المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، والمنطقة بأسرها، إدراك ذلك جيدا».
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالتعازي والمواساة لأسر الضحايا، نافية «قيام أي من طائراتها بغارة جوية في الهجوم» الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقال الناطق باسمها العميد أحمد المسماري في كلمة متلفزة أمس، إن «القيادة العامة أمرت بفتح تحقيق فني في الواقعة لتحديد ملابساتها»، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.