«عين الحلوة» يتنفس الصعداء بعد خروج المولوي ويترقب مصير بقية المطلوبين

مسؤول الأمن الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على نار هادئة في المخيم

TT

«عين الحلوة» يتنفس الصعداء بعد خروج المولوي ويترقب مصير بقية المطلوبين

يشبّه مصدر في حركة «فتح» خروج شادي المولوي، وهو أحد أبرز المطلوبين اللبنانيين المتوارين منذ العام 2014 من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، بعملية تفكيك «قنبلة موقوتة» كانت قابلة للانفجار في أي لحظة. إذ إن القرار اللبناني – الفلسطيني الحازم بالتوصل لحل نهائي لأزمة المطلوبين الموجودين داخل المخيم المكتظ سكانيا، وجد طريقه للتطبيق مؤخرا، وإن كان عبر صفقات أو تسويات معينة تنتهي في معظم الأحيان إلى هرب هؤلاء المطلوبين باتجاه تركيا وسوريا.
ووضعت قيادة الفصائل الفلسطينية عشرات ممن هم على لوائح الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام 3 خيارات: الخروج من المخيم كما دخلوا إليه، أو تسليم أنفسهم أو الخيار الأصعب، الذي يقوم على اعتقالهم بالقوة. ويشدد قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، على وجوب «تجاوب كل المطلوبين مع الوضع الراهن ومع الشروط الجديدة؛ لأننا لن نسمح في المستقبل القريب بأن يكون المخيم ملاذا آمنا لأي مطلوب يهدد أمن واستقرار السكان»، لافتا إلى أنه «يتم العمل على ملف المطلوبين على نار هادئة، ونحن لسنا مستعجلين طالما نلمس تجاوبا بدا جليا في عملية خروج المولوي ومعه 5 أشخاص آخرون، إضافة إلى تسليم شخص نفسه قبل يومين إلى لجنة المطلوبين، وقد قمنا بدورنا بتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني». ويضيف أبو عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المخيم حاليا في أفضل أحواله، ونأمل ألا نحتاج إلى تدخل غرفة العمليات المشتركة لحل هذا الملف».
وتتعاطى القيادات الفلسطينية مع الحل الأمني أو العسكري، كآخر الخيارات المطروحة والمتاحة، وإن كانت لا تستبعد أن يكون «آخر الدواء الكي» مع بعض المجموعات، وأبرزها «مجموعة بلال بدر». وفي هذا السياق، تشير مصادر «فتح» إلى أن القوى الإسلامية تتولى حاليا إقناع المطلوبين تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم أو الخروج من المخيم: «لكننا أبلغنا المعنيين بأننا لن ننتظر طويلا ولن نتردد باللجوء إلى الحل الأمني عن طريق عمليات أمنية خاطفة تشبه العملية التي أدّت إلى توقيف خالد السيد، وهو أحد أبرز المطلوبين في يوليو (تموز) الماضي».
وتتحدث المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن «ارتياح شعبي وفصائلي عارم يسود (عين الحلوة) بعد خروج المولوي، وترقب لمصير باقي المطلوبين»، لافتة إلى «اللجنة التي تم تعيينها لحل أزمة المطلوبين بدأت عملها فعليا مطلع الأسبوع من خلال إنشاء 4 مراكز مهمتها التواصل مع المطلوبين وإجراء مسح لعددهم وتحديد القضايا المطلوبين فيها وتقسيمهم على أساسها ما بين مطلوبين بقضايا بسيطة، ومطلوبين بقضايا قتل وجرائم، ومطلوبين بقضايا سياسية وأمنية كبرى».
وتشير المصادر إلى أن المدعو علي أيوب تقدم من أحد هذه المراكز في اليومين الماضيين وسلّم نفسه، وقد قامت الفصائل بتسليمه بدورها إلى السلطات اللبنانية.
وكان سبق المولوي إلى الفرار من المخيم: «أبو خطاب» الذي اتهمه الجيش اللبناني بتزعم خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات «إرهابية» في الداخل اللبناني، إضافة إلى مطلوبين آخرين بارزين خرج معظمهم من المخيم المكتظ سكانيا الشهر الماضي. ويعتمد هؤلاء على التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. ورغم تأكيد «أبو خطاب» أنه في طريقه إلى سوريا في فيديو صوّره في مدينة جونية اللبنانية، لا يوجد هناك أي إثباتات أو ضمانات لخروج هؤلاء المطلوبين من الأراضي اللبنانية.
وكانت مصادر في «عين الحلوة» رجّحت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود نحو 200 مطلوب في المخيم بينهم 35 خطيرون، إلا أن 127 شخصا فقط سجلوا أسماءهم قبل أكثر من شهرين لدى القيادات الفلسطينية معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، طلبا لتأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية على غرار ما حصل مع عناصر «النصرة» الذين كانوا قد تركوا جرود عرسال واتجهوا إلى الشمال السوري مع انطلاق معرك الجرود الشرقية. إلا أن السلطات اللبنانية رفضت بحينها دمج الملفين، وبخاصة أن قيادة «النصرة» طالبت وقتها بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين بقتال الجيش اللبناني تصر الدولة اللبنانية على محاكمتهم وترفض خروجهم، وأبرزهم المولوي.
وشهد المخيم أمس اشتباكا محدودا بين عناصر محسوبة على الجماعات المتشددة وحركة «فتح». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «عنصرين من هذه الجماعات أطلقا النار على تجمع لشبان من (فتح)؛ ما استدعى الرد عليهما، وقد أدّى ذلك إلى اشتباك بسيط». وأكدت المصادر، أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد الظهر.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.