100 عام على وعد بلفور والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حاله

صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
TT

100 عام على وعد بلفور والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حاله

صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)

بعد مائة عام على وعد بلفور الذي جرى في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917، ما زال الجرح الفلسطيني ينزف ولم يلتئم بعد، فيما الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم القتل والاعتقال والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.
هذا الوعد التاريخي الذي منح أرض فلسطين لليهود، ومن ثم مهد الطريق أمامهم لاحتلالها، هو من مآسي التاريخ الكبرى، حيث مكن الاحتلال البريطاني إسرائيل من الاستيلاء على فلسطين، وإقامة المستوطنات عليها، وإقامة الجمعيات اليهودية، كما جعل الاحتلال البريطاني الأبواب مفتوحة أمام الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين. في المقابل، شدد الاحتلال البريطاني من قبضته على الفلسطينيين، وقتل الآلاف من الفلسطينيين.
بدأ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في نهاية القرن التاسع عشر مع بدء هجرة اليهود إلى فلسطين، هرباً من معاداة السامية في روسيا ووسط أوروبا، حسب الادعاء والرؤية الخاصتين بهم.
وفي الثاني من نوفمبر 1917، قال وزير الخارجية البريطاني في حينه آرثر بلفور، إن حكومته «تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين». وفي عام 1918، احتل الجيش الإنجليزي البلاد، ووضعها تحت الإدارة العسكرية.
وفي فبراير (شباط) 1919، رفض أول مؤتمر فلسطيني في القدس إقامة «وطن قومي لليهود»، ثم أصبحت فلسطين رسمياً في عام 1922 تحت الانتداب البريطاني الذي واجه ثورة فلسطين الكبرى في السنوات ما بين 1936 و1939.
وأقرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، ووضع القدس تحت السيطرة الدولية؛ تلك الخطة التي وافق زعماء الحركة الصهيونية عليها، بينما رفضها القادة العرب، ما أدى إلى نشوب الحرب بين العرب واليهود.
وأعلن ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء لاسرائيل)، في 14 مايو (أيار) 1948، قيام دولة إسرائيل مباشرة بعد نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين.
وحتى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع من يناير (كانون الثاني) 1949، تهجر نحو 760 ألف فلسطيني، مع مطاردة القوات اليهودية لهم أو طردهم من قراهم، وتم تدمير 400 قرية.
وكانت الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، تخضع لسيطرة الأردن، بينما كان قطاع غزة يخضع لسيطرة مصر.
وفي الخامس من يونيو (حزيران) 1967، بدأت إسرائيل حرباً ضد مصر وسوريا والأردن استغرقت 6 أيام، وتمكنت خلالها من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء التي أعادتها إلى مصر عام 1982.
وبدأ الاستيطان بعد وقت قليل من نهاية الحرب في الأراضي المحتلة، ولم يتوقف حتى الآن.
وبدأت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973، في الساعة الثانية ظهراً في يوم الغفران اليهودي، هجوماً على الجيش الإسرائيلي المنتشر على طول قناة السويس وعلى خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان. وبعد مفاجأة أولية وخسائر كبيرة، تمكن الجيش الإسرائيلي من تفادي الهزيمة.
ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في عام 1979، وهي أول معاهدة سلام بين (الدولة العبرية) ودولة عربية.
وقامت إسرائيل بإطلاق «عملية الليطاني»، بجنوب لبنان، في 14 مارس (آذار) عام 1978، من أجل حماية شمال الأراضي التي احتلتها من منظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلنت. ونفذت إسرائيل انسحاباً جزئياً في يونيو من العام نفسه، وتركت مكانها ميليشيات مسيحية.
وفي السادس من يونيو 1982، قامت القوات الإسرائيلية بغزو لبنان ومحاصرة بيروت، وتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية مغادرة بيروت. وارتكبت مجازر في مخيمات صبرا وشاتيلا الفلسطينية ببيروت على أيدي ميليشيات (جيش لبنان الجنوبي التي كانت تتعامل مع اسرائيل آنذاك)، وأقرت لجنة تحقيق إسرائيلية بعدها بـ«المسؤولية غير المباشرة» للجيش الإسرائيلي عن المجازر.
ووقعت اتفاقات أوسلو بواشنطن، في سبتمبر عام 1993، حول الحكم الذاتي الفلسطيني، بعد مفاوضات سرية استمرت 6 أشهر، واعترفت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ببعضهما، ونص الاتفاق على حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لمدة 5 سنوات.
وبدأ هذا الاتفاق في الرابع من مايو 1994، باتفاق القاهرة الذي قضى بإخلاء 70 في المائة من قطاع غزة وأريحا (في الضفة الغربية). وبعدها، عاد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات إلى الأراضي المحتلة في يوليو (تموز) 1994.
وفي 28 سبتمبر عام 2000، قام زعيم اليمين أرييل شارون بزيارة مثيرة للجدل إلى الحرم القدسي في القدس الشرقية، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، أطلق عليها اسم «انتفاضة الأقصى».
وكانت انتفاضة أولى أطلق عليها اسم «انتفاضة الحجارة» قد قامت في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت حتى 1993.
وفي الانتفاضة الثانية، استبدلت الحجارة بالأسلحة النارية، ثم الأحزمة الناسفة، وبعدها الصواريخ.
وأعاد الجيش الإسرائيلي احتلال المدن الفلسطينية الرئيسية ذات الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ثم أطلق في مارس 2002 أكبر هجوم إسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ حرب عام 1967.
وفي يناير 2005، تم انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بعد وفاة ياسر عرفات، وأنهى الجيش الإسرائيلي انسحاباً أحادي الجانب من قطاع غزة، وخرج آخر جندي من هناك.
وسيطرت حركة حماس في يونيو 2007، التي حققت فوزاً في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006، على قطاع غزة، بعد قتال عنيف مع قوات السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس.
ولا تسيطر السلطة الفلسطينية حالياً سوى على جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأطلقت إسرائيل في 8 يوليو 2014 عملية عسكرية ضد قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ وتدمير أنفاق تمتد إلى داخل أراضيها.
واستمرت حرب صيف 2014 لمدة 50 يوماً، وكانت الأطول والأكثر دموية ودماراً بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.
وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلاً من الفلسطينيين، بينهم 551 طفلاً، بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل 74 شخصاً، بينهم 68 جندياً.
ووقعت حركة فتح وحماس اتفاق مصالحة، برعاية مصرية في القاهرة في 12 أكتوبر الحالي، نص على عودة السلطة إلى القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات.
وبعد مائة عام على وعد بلفور، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه «تأثر بشدة بمعاناة المتضررين والمطرودين» من إقامة إسرائيل، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه «صديق» لها، مشيراً إلى أن وعد بلفور «لم يتحقق بالكامل».
وأقر جونسون، في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساساً لإقامة إسرائيل (وعد بلفور)، لم يتم الوفاء به بشكل كامل ليعبر عن نبرة تعاطف إزاء الفلسطينيين. وقال إن «التحذير المهم في وعد بلفور، الذي كان يهدف إلى حماية الطوائف الأخرى، لم يتحقق بالكامل»؛ في إشارة للوثيقة التي دعت إلى ضرورة عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف الأخرى غير اليهودية.
وأشار جونسون أيضاً إلى قضية المستوطنات الإسرائيلية، قائلاً إن حل الدولتين يجب أن يشمل دولة فلسطينية متصلة الأراضي قابلة للحياة إلى جانب «إسرائيل آمنة»، واقترح السعي لاتفاق سلام استناداً إلى حدود 1967، مع تبادل الأراضي.
من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا، العام الماضي، للاعتذار عن وعد بلفور، قائلاً إن الفلسطينيين عانوا كثيراً نتيجة هذا الوعد، إلا أن لندن ردت بأنها «لن تعتذر».
ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، لكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت، إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد في جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذه الجهود متوقفة منذ سنوات.
ويأتي مقال جونسون قبل أيام من زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا، الخميس المقبل، للقاء نظيرته تيريزا ماي وجونسون، في ذكرى إصدار وعد بلفور، الذي قال إن بريطانيا تؤيد «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.