أول اتهام بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

المدعي مولر قد يوجهه الإثنين بعد حصوله على موافقة هيئة المحلفين

وافقت هيئة محلفين اتحادية على توجيه أول اتهامات في التحقيق في التدخل الروسي الذي يقال إنه حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، حسبما صرح مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز». وقال المصدر إن قاضياً اتحادياً أمر بعدم الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات، ومن ثم لم تتضح تفاصيلها، أو الجهة التي تستهدفها. وأضاف أنها قد تعلن قريباً، ربما غداً الاثنين.
المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر وجه، كما جاء في الصحافة الفرنسية، اتهاماً إلى شخص واحد على الأقل في إطار التحقيقات، ما يشكل مرحلة قضائية جديدة في هذا المسار. ولم تتضح حتى الآن هوية الشخص المتهم ولا طبيعة الاتهام، لكن شبكة «سي إن إن» ومصادر أخرى أكدت أن هيئة محلفين فيدرالية وافقت الجمعة على التهم، وأن توقيفات قد تجري قريباً. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الأمر يتعلق بشخص واحد على الأقل.
ويلتزم فريق مولر التكتم الشديد منذ كُلف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تولي التحقيق الحساس في الملف الروسي في 17 مايو (أيار) الفائت. وكان عينه المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستاين، بعدما أقال الرئيس دونالد ترمب مدير «إف بي آي» جيمس كومي. وحتى ذلك الوقت، كانت الشرطة الفيدرالية تتولى التحقيقات التي كانت بدأت في يوليو (تموز) 2016. ويتمتع المدعي الخاص باستقلال أكبر عن السلطة السياسية رغم بقائه تحت مظلة وزارة العدل.
وكانت وكالات المخابرات الأميركية قد خلصت في يناير (كانون الثاني) إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على التغلب على منافسته آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون عبر حملة اختراق إلكتروني، ونشر رسائل محرجة ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه حملتها. ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، في احتمال حدوث تواطؤ بين مسؤولي حملة ترمب الانتخابية وتلك التحركات الروسية. وينفي ترمب مزاعمَ حدوث تواطؤ بين حملته والروس. وينفي الكرملين هذا أيضاً.
ويبدي فريق مولر اهتماماً باحتمال قيام ترمب بعرقلة عمل القضاء، خصوصاً أنه أقر بإقالته كومي على خلفية القضية الروسية. وسبق أن أعلن كومي خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الرئيس طلب منه في لقاء منفرد أن يثبت «ولاءه» له، وأمره بأن يرفع يده عن التحقيق الذي يطاول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.
وبين الأسماء التي تثير اهتمام المحققين أيضاً بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب، خصوصاً بسبب علاقاته المالية مع روسيا انطلاقاً من مهماته الاستشارية طوال أعوام.
ومن الذين تشملهم أيضاً دائرة التحقيق المستشار السابق للأمن القومي على خلفية دوره في حملة ترمب ولقائه مسؤولين روساً بعد انتخابه.
واعتبر شون هانيتي، المدافع الشرس عن ترمب ومقدم البرامج المعروف في شبكة «فوكس نيوز»، أن تحقيق مولر هو بمثابة ستار يخفي خلفه فضيحة أخرى تتصل بهيلاري كلينتون. وتساءل هانيتي على «تويتر»: «متى سيتم توجيه اتهام إلى هيلاري كلينتون؟».
وأعاد الجمهوريون أخيراً فتح ملف بيع مناجم يورانيوم أميركية لمجموعة «روساتوم» النووية الروسية العامة في 2010، يوم كانت كلينتون وزيرة للخارجية في عهد باراك أوباما. ويتهم هؤلاء، كما قالت الصحافة الفرنسية، الوزيرة السابقة، بأنها سهلت عملية البيع مقابل هبات لمؤسسة كلينتون.
يضاف ذلك إلى ما تم كشفه هذا الأسبوع لجهة أن فريق حملة كلينتون، وكذلك الحزب الديمقراطي، دفعا أتعاب محقق بريطاني خاص أعد العام الفائت ملفاً مثيراً للجدل حول ترمب يتضمن معلومات عن علاقات مشبوهة تربطه بروسيا. وتم تسريب هذا الملف إلى الصحافة في يناير (كانون الثاني) ما أثار غضب معسكر ترمب.
ويرى الديمقراطيون أن هذين الملفين هما محاولة واضحة لتحويل الأنظار عن تحقيق مولر، وخصوصاً ملف اليورانيوم المعروف منذ أعوام. لكن البيت الأبيض يستغله لاتهام كلينتون بأنها تواطأت بدورها مع روسيا. والجمعة، قالت المتحدثة الرئاسية سارة ساندرز «بتنا نرى أن الديمقراطيين هم في الحقيقة مدانون بكل ما اتهموا به الرئيس».