الخرطوم وواشنطن لإطلاق حوار في نوفمبر بشأن علاقة السودان بالإرهاب

توافق مع الاتحاد الأوروبي على السلام ومحاربة الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن بدء الحوار بين الخرطوم وواشنطن في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ويتناول عدد من الملفات التي تهم البلدين، كما أعلنت عن تطابق وجهات النظر بينها وبين الاتحاد الأوروبي في قضايا السلام ومحاربة الاتجار بالبشر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في نشرة صحافية اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن الحوار المزمع عقده بين البلدين لن يتأثر بتحذير الرعايا الأميركيين في السودان، وتابع: «الحوا يبحث عدداً من الملفات». وحذرت الخارجية الأميركية الخميس الماضي رعاياها مما سمته مخاطر السفر إلى السودان وإقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونصحتهم بدراسة الأوضاع بعناية قبل التخطيط للسفر إلى مناطق خارج العاصمة الخرطوم.
وألغت الإدارة الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي جزئياً، عقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان منذ 1997، بيد أنها أبقت على اسمه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وتسعى الخرطوم إلى حذف اسمها من تلك القائمة التي تحرم السودان من المعونات الأميركية، والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك». وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور قد ذكر الأسبوع الماضي، أن حذف السودان من تلك القائمة يحتاج إلى وقت، وأن بلاده حصلت على وعود من الأشقاء الخليجيين، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم موقفه أمام الإدارة الأميركية، حتى حذف اسمه من تلك القائمة.
وأوضح الخضر في حديث لبرنامج إذاعي، أمس، إن واشنطن والخرطوم ستناقشان عدداً من المحاور، ومن بينها حذف اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والاعتراف باستقرار الأوضاع الأمنية في المناطق الثلاث (دارفور، جوب كردفان، النيل الأزرق)، التي شدد التحذير الأميركي عليها، ويهدف الحوار بين البلدين إلى الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات بينهما.
من جهة أخرى، أعلن السودان تطابق وجهات نظره مع الاتحاد الأوروبي، على قضايا السلام ومحاربة الاتجار بالبشر، وقال إن الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لجهوده في عمليات جمع السلاح. وشرح حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس السوداني، أمس، لسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، لدى لقائه معه في القصر الرئاسي أمس، الجهود التي تبذلها حكومته لـ«جمع السلاح»، وما تحقق من نجاحات في المرحلة الأولى من العملية.
وأضاف عبد الرحمن: «جمع السلاح يدعم ضمناً مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات وخفض النزاعات القبلية». وأطلقت الحكومة السودانية في أغسطس (آب) الماضي، عن حملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، في ولايات البلاد المختلفة وبدأتها من دارفور وكردفان طوعياً. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت انتهاء مرحلة الجمع الطوعي للسلاح، وبدء مرحلة جمعه بالقوة من الممتنعين. وقالت إن الحملة أسهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86 في المائة، بعد أن جُمع قرابة 3 آلاف قطعة سلاح من ولاية واحدة في إقليم دارفور.
بدوره، أوضح السفير خالد موسى، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، أن نائب رئيس الجمهورية طلب من الاتحاد الأوروبي دعماً سياسياً وفنياً لعملية جمع السلاح. وأضاف: «اللقاء تناول جهود الدولة لتوطين النازحين، عبر الخيارات الثلاثة وتشمل عودتهم إلى قراهم، أو توطينهم في ذات المنطقة، وإيجاد فرص للعمل لهم»، وتابع: «الدولة حريصة على الانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة التنمية».
ونقل موسى عن سفير الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالجهود السودانية لتحقيق السلام عن طريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي، وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي. كما نقل عنه إشادته باستقبال البلاد لللاجئين من دولة جنوب السودان، وتأكيده دعم «استضافة الخرطوم للمركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر».