المغرب يعتزم اقتراض 7.23 مليار دولار خلال 2018

37 % منها من الخارج والباقي من السوق المحلية

محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي خلال اللقاء الصحافي مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

تعتزم الحكومة المغربية اقتراض 68 مليار درهم (7.23 مليار درهم) خلال 2018، لتغطية احتياجاتها المالية في العام الجديد، وذلك بزيادة 2.9 في المائة عن القروض المغربية في العام الحالي، بحسب البيانات المعروضة في مشروع الموازنة المعروض حالياً أمام البرلمان.
وتخطط الحكومة إلى أن تأتي 37 في المائة من قروض العام الجديد من السوق الخارجية، بقيمة 25 مليار درهم (2.66 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو 8.7 في المائة على قروضها الخارجية في العام الحالي.
في حين تنتوي أن تقترض نحو 43 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من السوق المحلية، ليتراجع اقتراضها الداخلي في العام الجديد بنحو 8.5 في المائة عن العام الحالي.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بالرباط حول مشروع موازنة 2018، أن مستويات المديونية الحكومية المغربية ليست مقلقة، مشيراً إلى أنها تمثل حالياً نحو 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتتوزع الديون الحكومية المغربية في مجملها بين ديون خارجية بنسبة 21.5 في المائة، وديون داخلية بنسبة 78.5 في المائة.
وقال بوسعيد: «لا يجب أن تنظروا فقط إلى المبالغ التي نقترضها، بل أيضاً إلى القروض التي نسددها سنوياً»، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتخفيض نسبة المديونية إلى نحو 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية ولايتها.
وأوضح بوسعيد أن القروض ضرورية لإنجاز الاستثمارات العامة، مضيفاً: «إذا عولنا على إمكانياتنا الذاتية الضعيفة، فإن الأهداف التي يمكن تحقيقها في 3 سنوات باللجوء إلى الاقتراض، لن تتحقق إلا في مائة سنة».
ويفرض القانون التنظيمي الحالي للموازنة على الحكومة أخذ الإذن من البرلمان قبل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، إضافة إلى إلزامها بتوجيه القروض حصرياً لتمويل الاستثمار.
وحول مشروع موازنة 2018، الذي وضعته الحكومة أمام البرلمان، قال الوزير بوسعيد إنه يغلب عليه الطابع الاجتماعي، مشيراً إلى أن نصف موارد الموازنة خصصت للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
كانت المغرب قد شهدت العام الماضي اندلاع احتجاجات في «الحسيمة»، بمنطقة الريف شمال المغرب، بعد مقتل بائع حاول استرجاع بضاعته المصادرة. وتحولت تلك الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية في مجالات مثل التوظيف وبناء مستشفيات وتحسين البنية التحتية.
وقال بوسعيد إن مطالب المغاربة من سكان القرى النائية تغيرت بالمقارنة بحقبة التسعينات، وقت أن كانت أغلب المطالب تركز على تحسين الطرق والماء والكهرباء، وأضاف خلال اللقاء الصحافي: «ما زالت مشكلة الماء مطروحة في بعض المناطق، لكن عموماً، ما يطالب به المغاربة اليوم هو التعليم الجيد لأبنائهم والصحة والشغل لشبابهم».
وأكد بوسعيد أن المغرب لا يمكنه أن يعول على القطاع العمومي وحده لتشغيل الشباب، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي يستثمر ويشغل، لذلك «علينا أن ننصت للمقاولة ونواكبها وندعمها ونحفزها على الاستثمار»، وأضاف: «لذلك نحن نعمل من جانبنا على إعداد نظام جبائي (ضريبي) تحفيزي، ومن لا يرى فيه إلا الهدايا الجبائية، فذلك شأنه».
وأشار بوسعيد إلى أن التوجه العام للسياسات الاقتصادية في أميركا وأوروبا يتمحور حول تخفيض الضرائب على أرباح الشركات، وتحسين آليات سوق الشغل، وأن المغرب لا يمكنه أن يبقى منعزلاً عن هذا التوجه حتى لا يخرج من السباق.
وأعلن بوسعيد عن اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة ضمن موازنة 2018، منها إعفاء الشركات التي تراكمت عليها المتأخرات الضريبية من غرامات التأخير والزيادات، والسماح لها بتسوية وضعيتها على مرحلتين، عبر أداء نصف ما بذمتها من ضرائب في 2018، والنصف الثاني في 2019.
كما أعلن عن سعي وزارة المالية لإيجاد حل سريع لأداء متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة من طرف الشركات، مشيراً إلى أن هذه المتأخرات موزعة بين القطاع الخاص بمبلغ 10 مليارات درهم (1.06 مليار دولار) والقطاع العام بمبلغ 20 مليار درهم (2.16 مليار دولار)، وقال: «هذا دين في ذمة الحكومة، وعليها أن تسدده. لذلك، أتعهد بحل هذه الإشكالية في وقت قريب مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص».
وأوضح بوسعيد أن الهدف هو استرجاع ثقة المستثمرين، وتعزيز الآمال التي يعقدونها على استثماراتهم، وأضاف: «نحن نشتغل على الرافعة الضريبية، لكن هذا لا يكفي، إذ يجب علينا أن نعيد النظر في المراكز الجهوية للاستثمار (هيئات ترويج الاستثمار على مستوى المناطق)، وفي الإدارة، ومكافحة الرشوة والفساد».