مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية

العقوبات هي أول خطوة بعد قرار ترمب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة صباح الخميس على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية في إطار محاولات للضغط على طهران للتراجع عن تجاربها الصاروخية المخالفة لقرارات مجلس الأمن، والتراجع عن أنشطتها الضارة بالمنطقة، وتجنب أي تهديدات محتملة من قبل النظام الإيراني.
وجاء التصويت بتأييد 423 صوتا مقابل اعتراض صوتين على مشروع قانون HR1689 الخاص بالصواريخ الباليستية الإيرانية والجزاءات الدولية.
ووفقا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والنائب الديمقراطي إليوت أنجل، والنائب الجمهوري كيفين مكارثي، والنائب الديمقراطي ستيني هوبر، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الهيئات الحكومية الإيرانية التي تعمل في مجال تطوير ودعم برنامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، والكيانات الأجنبية التي توفر المواد اللازمة لهذا البرنامج أو تسهلها أو تمولها، والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تستورد أو تصدر أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد ذات الصلة من وإلى إيران.
ويفرض القانون عقوبات على أي أشخاص أو كيانات أجنبية تنقل السلع والتكنولوجيات التي تسهم في دعم قدرة إيران على حيازة أو تطوير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تكنولوجيا الإطلاق، وفرض عقوبات على الأسلحة التقليدية المتقدمة وأي أعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه يتعين على الإدارة الأميركية تقديم تقرير ما إذا كان أي اختبار للصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
لكن العقوبات لا تنطبق على أي نشاط نووي إيراني. وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة ومنع الواردات والصادرات، إضافة إلى فرض عقوبات جنائية أو مدنية على الكيانات الداعمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ويطالب مجلس النواب في هذا القانون الرئيس الأميركي بتقديم تقارير للكونغرس حول سلسلة التوريدات الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال النائب الجمهوري إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وأحد رعاة القانون: «إن العقوبات المطبقة تتعلق بالمخاطر التي تفرضها إيران ليس فقط على الولايات المتحدة، بل لحلفائنا، حيث تعمل إيران على تطوير صواريخ عابرة للقارات وقادرة على حمل سلاح نووي». وأضاف رويس «سواء ساندتم الاتفاق النووي أو عارضتموه، فإنه يجب أن تضغط واشنطن لتطبيق الاتفاق النووي بشكل صارم، وأن تعمل مع الحلفاء»
وقد أقر مجلس النواب ثلاثة مشروعات قوانين مساء الأربعاء، بما في ذلك فرض عقوبات على ميليشيات «حزب الله» اللبناني وفرض عقوبات على الحكومات الأجنبية والأفراد والشركات التي تدعم «حزب الله» وتقدم له الأموال. وتضع الولايات المتحدة «حزب الله» على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، كما تدرج وزارة الخارجية الأميركية إيران كدولة راعية للإرهاب بسبب دعم إيران لميليشيات «حزب الله»، إضافة إلى أنشطتها الإرهابية الأخرى في المنطقة والعالم.
وأقر مجلس النواب أول من أمس (الأربعاء) فرض عقوبات لقيام «حزب الله» باستخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب مع إسرائيل عام 2006، ويطالب التشريع من الإدارة الأميركية تحديد ومعاقبة الأفراد الذين قاموا باستخدام المدنيين في النزاعات المسلحة في انتهاك لمبادئ وقرارات القانون الدولي. في حين حث مشروع القانون الثالث على دعوة الاتحاد الأوروبية على إدراج «حزب الله» منظمةً إرهابيةً بشقيها السياسي والعسكري.
ويعد تمرير أربعة مشروعات قوانين في مجموعة تشريعات تم تمريرها على مدى يومي الأربعاء والخميس خطوة مهمة تمثل أول إجراء من جانب الكونغرس ضد إيران منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، رفض التصديق على امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي.
ورغم أن التشريعات الأربعة التي تم تمريرها بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأميركي لا تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، فإن الكونغرس يستهدف فرض مزيد من الضغوط على النظام الإيراني للامتثال لمطالب الإدارة الأميركية من إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاق. ويقول المحللون، إنه مع فرض عقوبات غير نووية على بعض المكاسب الاقتصادية التي حصلت عيها إيران، فمن المرجح أن تتمسك إيران بالصفقة ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر وضوحا بشأن العقوبات النووية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأميركي في مشروعات القوانين الأربعة للتصويت عليها، ثم إرسالها إلى مكتب الرئيس الأميركي للتصديق عليهم لتصبح قوانين سارية.