الادعاء السويسري يستجوب الخليفي رئيس سان جيرمان في قضية رشوة

تشكل فصلاً في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية

أفراد من الشرطة أمام مكتب النائب العام السويسري (أ.ف.ب)

بدأت سلطات الادعاء السويسرية أمس تحقيقات مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بشأن الاشتباه في دفع رشى للحصول على حقوق البث الخاصة بكأس العالم، من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ووصل رجل الأعمال القطري إلى مكتب النائب العام السويسري بمدينة بيرن صباح أمس، ولم يعلن المكتب عن توقعاته للزمن الذي سيستغرقه الاستجواب.
ويشتبه في أن الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية القطرية دفع رشى لجيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، على هامش عملية المنافسة على الحصول على الحقوق الإعلامية لنسختي كأس العالم عامي 2026 و2030، ونفى الخليفي ومجموعته الإعلامية كل الاتهامات الموجهة له. وبدأت سلطات الادعاء أيضا إجراءات جنائية ضد فالكه ورجل أعمال لم يجر الإعلان عن هويته، وذلك حسب ما أعلنه مكتب النائب العام في وقت سابق من الشهر الجاري.
وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالكه. وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند». وأضاف: «يشتبه بأن جيروم فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علما بأن القضية تطال الخليفي بصفته رئيسا للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيسا لسان جيرمان.
وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكله الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، مؤكدا نفي القطري لـ«كل فساد» في القضية، وأنه «سيحتفظ بإيضاحاته» للقضاء. ونفت مجموعة «بي إن» التي تعد شبكة «بي إن سبورتس» أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علما بأنها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى.
وكان مكتب المدعي قد استمع أيضا هذا الشهر إلى فالكه قبل تركه حرا، علما بأن محاميه أكد أن موكله نفى كل الاتهامات. وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا قالت إن الخليفي وضعها بتصرف فالكه، وإنها شكلت «وسيلة فساد» بين الرجلين. ونفى محامي فالكه هذه التهمة أيضا، قائلا إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية.
ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن»، كما يرأس سان جيرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011، ويعرف عنه أيضا قربه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد التنس في بلاده.
وتشكل القضية فصلا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ عام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد السويسري جوزيف بلاتر. وأقيل فالكه من منصبه في يناير (كانون الثاني) 2016، وهو موقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 في السوق السوداء.