واشنطن تتعهد بدعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني

تزامن مع استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو

تكريم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن (موقع الجيش اللبناني)
تكريم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن (موقع الجيش اللبناني)
TT

واشنطن تتعهد بدعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني

تكريم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن (موقع الجيش اللبناني)
تكريم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن (موقع الجيش اللبناني)

جددت واشنطن تأكيدها الاستمرار بتقديم دعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني، خلال زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى واشنطن، الذي التقى مسؤولين في البنتاغون وفي وزارة الخارجية، وعرض تجربة الجيش في معركة «فجر الجرود»، وحاجات الجيش للعتاد والذخائر بما يمكنه من حماية الحدود الجنوبية والشرقية، والاستمرار في تنفيذ مهامه في الداخل، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط».
ونوهت واشنطن، على لسان قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، بالقرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني، جنوب لبنان.
وجاءت الزيارة بالتزامن مع معلومات تحدثت عن استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو قريباً للبدء بالتباحث بين الجانبين فيما يحتاج إليه لبنان من أسلحة نوعية تنوي روسيا تزويد لبنان بها، وكانت ضمن اتفاق بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة الروسية إثر زيارة الحريري الأخيرة إلى موسكو. وإذ اكتفت مصادر نيابية معنية، بالتأكيد على أن هناك محادثاتٍ بين لبنان وروسيا، قالت مصادر عسكرية إن الجيش اللبناني منفتح على أي مساعدات عسكرية، لكنها جزمت أنه حتى الآن «لا يوجد أي شيء رسمي على هذا الصعيد»، لافتة إلى أن أهم المساعدات العسكرية تلقاها الجيش اللبناني من الولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الذي سيتوجه إلى موسكو، «سيحدد احتياجات قوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني، لنوعية العتاد والسلاح والآليات التي تحتاجها المؤسسات الأمنية، وتؤدي دورها على صعيد حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب».
وأوضح المصدر الأمني أن «المعدات المشار إليها لن تكون على شكل هبات، إنما سيدفع لبنان ثمنها بأسعار مخفضة جداً، وعلى دفاعات ميسرة قد تزيد مدتها عن خمس سنوات دون فوائد»، لافتاً إلى أنه «بعد عودة الوفد من موسكو، سيطلع الوفد وزارة المال على كلفة الأسلحة والمعدات الروسية من أجل جدولة دفعاتها».
وتكتسب زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن أهميتها من كونها تحولت إلى فرصة لعرض تجربة الجيش في المعركة الأخيرة التي خاضها ضد عناصر تنظيم داعش على الحدود الشرقية مع سوريا، إذ أكدت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» أن الشخصيات التي التقاها العماد عون «كانت تنتظر الاستماع إلى تفاصيل المعركة والصعوبات التي واجهت الجيش والتقنيات الحديثة التي استخدمها في المعركة، وهي بمعظمها تقنيات أميركية»، علما بأن مجريات المعركة عرضها العماد عون قبل فترة وجيزة مع عسكري أميركي كان مهتماً بمعرفة كيف استخدم سلاح الجو اللبناني تقنية الليزر الحديثة لمواكبة الضربات المدفعية في المعركة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة ونتائجها «عززت مكانة الجيش اللبناني على الصعيد الدولي، وهو ما دفع لتكريم قائد الجيش في الولايات المتحدة عبر وضع صورته ضمن صور قليلة في قاعة بجامعة الدفاع الوطني NDU المخصصة للشخصيات التي تعلمت في الجامعة»، في إشارة إلى أن عون كان تلقى دروساً عن محاربة الإرهاب في الجامعة في عام 2009.
وأشارت المصادر إلى أن العماد عون قال للمسؤولين الأميركيين إن «الخبرات التي اكتسبها ساعدته في مسيرته العسكرية حينما كان قائداً ميدانياً في الجنوب وعرسال في شرق لبنان، وطبق خلالها المعلومات التي تلقاها، وصولاً لتحقيق إنجاز معركة الجرود بعد أشهر قليلة على توليه قيادة الجيش»، بحسب ما قالت المصادر.
والتقى العماد عون مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركية، كما التقى قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، حيث أجرى مباحثات طويلة، بحضور مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن «اللقاءين كانا مهمين، وتحدث عون بإسهاب عن تجربة معركة الجرود ورؤيته للجيش وحاجة الجيش للذخائر، وسمع من المسؤولين الأميركيين تأكيداً على الدعم المطلق للجيش ودعم طويل الأمد، واستمرار المساعدات الأميركية للجيش اللبناني».
وتسلم الجيش اللبناني مطلع الشهر الحالي الدفعة الأولى من طائرات «سوبر توكانو»، وهي عبارة عن طائرتين خضعتا لتعديلات أساسية بما يناسب حاجات الجيش حتى تستطيع إطلاق صواريخ موجهة بالليزر وتحقق إصابات دقيقة من غير إحداث أضرار جانبية، وتخفف المخاطر وتواكب العمليات.
ومن المتوقع أن يتسلم الجيش الدفعتين الثانية والأخيرة في مايو (أيار) 2018، ليبلغ عدد الطائرات بمجملها 6 طائرات. ووصل فريق تقني تدرب على تلك الطائرات من الولايات المتحدة بعد خضوعه لدورات تدريبية، فيما غادر فريق آخر للخضوع لدورات مشابهة.
يذكر أن الزيارة، وهي الثانية للعماد عون إلى واشنطن، كانت مقررة في أغسطس (آب) الماضي، لعقد لقاءات مع شخصيات عسكرية ومدنية وتكريم عون في جامعة الدفاع الوطني، لكنها تأجلت بسبب معركة «فجر الجرود».
وخلال لقاء العماد عون مع الجنرال فوتيل، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، توجه الجنرال فوتيل بالتهنئة إلى العماد عون على الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في معركة فجر الجرود، ثم بحث الجانبان في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وسبل تطوير التعاون ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهماته الوطنية. كما عرضا برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، حيث أكد الجنرال فوتيل مواصلة تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة، منوها بالقرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني في جنوب لبنان. من جهته، شكر العماد عون للجنرال فوتيل دعوته إلى اللقاء واستقباله المميز للوفد العسكري اللبناني، إلى جانب مواقفه الداعمة للجيش واهتمامه الدائم بأوضاعه المختلفة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.