تزايد حالات الطرد من الجيش الألماني بسبب التطرف اليميني

TT

تزايد حالات الطرد من الجيش الألماني بسبب التطرف اليميني

امتدت حالات الطرد من الجيش الألماني، بسبب التطرف اليميني، من الجيش النظامي إلى قوات الاحتياط. وبعد يوم من إعلان وزارة الدفاع عن طرد 18 عسكرياً، أعلنت رابطة الضباط الاحتياط عن طرد 32 فرداً من صفوفها بسبب نشاطهم اليميني المتطرف. وذكرت رابطة الضباط الاحتياط في تقرير لها أمس أنها طردت 32 عنصراً، بعد أن ثبتت عليهم تهمة النشاط في تنظيمات نازية. وأكدت الرابطة أن قرارات الفصل اتخذت بحق هؤلاء العسكريين السابقين، وفق قانون الجيش الألماني، الذي يعاقب المتسللين من المنظمات النازية إلى الجيش بالفصل.
تم الكشف عن هذه الحالات في الفترة بين 2010 و2017، وهناك خمس حالات جديدة في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الشرقية ينتظر أن ينتهي التحقيق فيها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بقرارات طرد إضافية.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية أكدت أول من أمس الاثنين فصلها 18 عسكرياً من الجيش الألماني بسبب التطرف اليميني منذ سنة 2012. كما تدرس المخابرات العسكرية (ماد) حالياً 391 حالة تثار فيها الشكوك حول عسكريين متهمين بالنشاط في تنظيمات يمينية متطرفة.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن عدد حالات تسلل اليمينيين المتطرفين إلى الجيش حتى الآن لا يزيد عن عدد أصابع اليدين، بينهم حالة الضابط «فرانكو أ» الذي خطط لعمليات اغتيال ضد سياسيين محاولاً لصق تهمة تنفيذها باللاجئين. جدير بالذكر أن الملازم النازي «فرانكو أ» انتحل شخصية لاجئ سوري بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا، وإلصاق التهمة باللاجئين. وظهر أن الملازم الأول الذي خدم في قاعدة إيلكرش الفرنسية، يتحرك في إطار شبكة من اليمنيين المتطرفين العاملين سراً في الجيش الألماني. وأعدت الخلية النازية التي يقودها «فرانكو أ» قائمة تصفيات ضد سياسيين ألمان شملت رئيس الجمهورية السابق يواخيم غاوك ووزير العدل هايكو ماس.
وعثرت النيابة على «أشياء» تكشف ميول الملازم الأول «فرانكو أ» النازية في مقر إقامته. وصادر رجال التحقيق من غرفته، في ثكنة إيلكريش الفرنسية، صليباً معقوفاً مرسوماً على بندقيته. ورصدوا رسم «غرافيتي» على جدار الغرفة يحمل الحرفين «هـ.هـ» (ترمز لدى النازيين إلى هايل هتلر)، إضافة إلى ورقة مؤطرة تحمل صورة جندي نازي. وأكدت الوزارة أنها لا تتعامل مع حجم النشاط اليميني في الجيش على أنه ظاهرة خطيرة، مشيرة إلى أن تحول الجيش من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الجيش المحترف في ألمانيا في سنة 2011 ساهم بشكل كبير في خفض أعداد المجندين ذوي التوجهات اليمينية المتطرفة والعنصرية.
ويوم الاثنين الماضي أيضاً، ذكر جهاز المخابرات العسكرية (ماد) أنه صنف أكثر من 20 عسكرياً في قائمة اليمين المتطرف في الجيش منذ سنة 2008. جاء ذلك في رد للجهاز على استفسار للنائبة عن حزب الخضر إيرينه ميهايش، التي قالت إن الكشف عن 20 نازياً في صفوف الجيش سنوياً يبعث على القلق.
وقبل بضعة أشهر تحدث «ماد» عن 286 حالة تطرف يميني في الجيش تم الكشف عنها في السنة الحالية. جاء ذلك في رد للمخابرات العسكرية الألمانية على استفسار من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. وتأكدت الشكوك حول «تطرف» هؤلاء المشتبه فيهم في ثلاث حالات، في حين يتواصل التحقيق في الحالات الأخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أن 52 في المائة من الألمان يرون أن وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين لم تتصد على نحو كافٍ لمشكلات القيادة والميول المتطرفة داخل الجيش.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.