بريطانيا تغرم «ميريل لينش» 45 مليون دولار

أعلنت سلطات الرقابة المالية البريطانية، أمس، عن فرض غرامة على شركة الخدمات المالية «ميريل لينش» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» بمبلغ 34.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 45.5 مليون دولار)، وذلك لعدم إبلاغها عن المعاملات التي تمت خلال عامين. وتعد تلك الغرامة العقوبة الأولى من نوعها التي يجري فرضها بموجب اللائحة التنظيمية للأسواق الأوروبية، المعروفة اختصارا باسم «إمير».
وقالت إدارة السلوك المالي في المملكة المتحدة في بيانها، أمس، إن «ميريل لينش» لم تبلغ عن 68.5 مليون صفقة في سوق المشتقات، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر فبراير (شباط) عام 2014 وحتى فبراير عام 2016. وقام البنك بعمل تسوية في مرحلة مبكرة وخُففت الغرامة بنسبة 30 في المائة.
ويعمل المنظمون البريطانيون على تنفيذ مجموعة من اللوائح الجديدة من جميع أنحاء العالم، منها قواعد «إمير» و«ميفيد»، وتستهدف «إمير» تقليل المخاطر التشغيلية، والمساعدة في منع انهيار النظام المالي في المستقبل.
وبحسب إدارة السلوك المالي، فإن الإبلاغ عن المعاملات المشتقة المتداولة في البورصة، يساعد السلطات على تقييم ومعالجة المخاطر الكامنة في النظم المالية الناجمة عن انعدام الشفافية. وكان شرط «الإبلاغ» أحد الإصلاحات الرئيسية التي أدخلت عقب الأزمة المالية في عام 2008؛ لتحسين الشفافية داخل الأسواق المالية.
من جانبه، قال البنك إنه ملتزم بالامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، فيما قالت «ميريل لينش» في بيان، إنها عندما اكتشفت عدم إبلاغها عن بعض الصفقات للجهات المعنية، حسبما هو مطلوب بعد إقرار «إمير»، سارعت بالإبلاغ فوراً.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج أعمال «بنك أوف أميركا» أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، من بداية يوليو (تموز) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 4.96 مليار دولار عن الفترة الموازية من عام 2016.