غارات على غوطة دمشق المحاصرة... وتردي الأوضاع الإنسانية

قصف إسرائيلي على مناطق جنوب سوريا

قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

غارات على غوطة دمشق المحاصرة... وتردي الأوضاع الإنسانية

قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

جددت قوات النظام السوري قصفها مناطق في محور جوبر - عين ترما بالغوطة الشرقية ومحيط العاصمة دمشق، بالتزامن مع تردي الأوضاع الإنسانية لسكان المنطقة بعد الإعلان عن وفاة طفلين رضيعين نتيجة سوء التغذية ونقص الدواء بسبب الحصار المفروض على أكثر من 350 ألف مدني منذ 4 سنوات. في الغضون، أفيد بقصف إسرائيلي على مناطق سيطرة تنظيم تابع لـ«داعش» جنوب سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ«مقتل عدة قيادات من (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش، جراء استهداف طائرات إسرائيلية بضربتين، أماكن في بلدة سحم الجولان الخاضعة لسيطرتهم بريف درعا الغربي، حيث استهدفت إحدى الضربتين اجتماعاً لقيادات من (جيش خالد بن الوليد)، كما قضت اثنتان من النسوة؛ هما زوجتان لعنصرين من (جيش خالد بن الوليد)، جراء الاستهداف. أيضاً أصيبت مواطنتان اثنتان في الضربات ذاتها. كما خلفت الضربات دمارا كبيرا في المنطقة».
وكان «المرصد» قال إنه «رصد تحليق طائرات إسرائيلية في سماء منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث نفذت ضربتين استهدفتا بلدة سحم الجولان التي يسيطر عليها (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش، متسببتين بدمار في أماكن القصف».
وشهد حوض اليرموك خلال الأيام الماضية قتالاً عنيفاً بين «جيش خالد بن الوليد» من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، حيث قتل وأصيب العشرات من مقاتلي الطرفين في هذا القتال.
يذكر أن «جيش خالد بن الوليد» يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومترا مربعا بنسبة بلغت 0.13 في المائة من مساحة الأرض السورية، ويوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وكان «المرصد السوري» تحدث عن «اشتباكات بين (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش من جانب، و(هيئة تحرير الشام) والفصائل المقاتلة والإسلامية» من جانب آخر، إثر هجوم مباغت نفذه «جيش خالد بن الوليد» على محاور مساكن جلين والبكار ومحور الرباعي شرق عدوان، وذلك في محاولة منه لتشتيت الفصائل التي كانت تستعد لشن هجمات على مناطق سيطرة «الجيش».
وأسفرت الاشتباكات بين طرفي القتال عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من «جيش خالد»، حيث قامت الفصائل بفصل رأس عنصر من «جيش خالد» عن جسده وتعليقه في ساحة بقرية مساكن جلين الخاضعة لسيطرتهم. وقضى 4 عناصر على الأقل من الفصائل و«هيئة تحرير الشام» خلال الاشتباكات.
على صعيد آخر، أعلن «المرصد» أن انفجارات عنيفة خلال الـ24 ساعة الماضية هزت غوطة دمشق الشرقية، ناجمة عن قصف صاروخي مكثف طال أطرافها، لافتا إلى سقوط ما لا يقل عن 16 صاروخاً يعتقد أنها من نوع «أرض - أرض»، أطلقتها قوات النظام على مناطق في أطراف حي جوبر بشرق العاصمة وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية.
وبعد انتشار صور لطفلة رضيعة توفيت نتيجة نقص الغذاء وإعلان مصادر طبية أن 25 في المائة من أطفال الغوطة يعانون من نقص شديد بالتغذية، طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه المعاناة المستمرة للمحاصرين في غوطة دمشق الشرقية، بما يضمن رفع الحصار بشكل فوري عن المنطقة وجميع المناطق المحاصرة في سوريا.
وأشار «الائتلاف» في بيان إلى أن «أكثر من 350 ألفاً من المدنيين يعيشون صراعاً مع الجوع والمرض، وغياب الخدمات على مدار الساعة في الغوطة الشرقية، فيما تعجز جهود الهيئات التابعة للحكومة السورية المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الغوطة الشرقية، عن تغطية الاحتياجات وتوفير الخدمات والمستلزمات، وخاصة الأدوية التي يؤدي غيابها إلى تردي الأوضاع الصحية لآلاف المرضى ووفاة بعضهم على خلفية الأوضاع العصيبة التي يعيشونها»، لافتا إلى أن «القصف الجوي والمدفعي دمّر 40 من المشافي والمستوصفات فيها».
وأطلق ناشطون سوريون مساء أمس حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «الأسد يحاصر الغوطة»، لتوجيه أنظار العالم لمعاناة نحو نصف مليون محاصر معظمهم من الأطفال والنساء. وجاء في بيان مطلقي الحملة أنّ «اتفاق خفض التصعيد - والذي مضى على توقيعه نحو 3 أشهر - يشمل فتح الطرق للتجارة الحرة والسماح للمعونات بالوصول للغوطة الشرقية، إلا أنّ هذا لم يُطبَق حتى اللحظة، فلم يفتح نظام الأسد أي معبر على الإطلاق، ولا يسمح للمرضى والمصابين بالمغادرة للعلاج».
وأشار النشطاء إلى أن «نظام بشار الأسد لا يزال يحاصر أكثر من 350 ألف مدني، مانعاً عنهم الغذاء والدواء وأساسيات العيش، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأطفال»، ودعوا إلى «تفعيل جميع الوسائل المدنية والإعلامية والدبلوماسية لرفع الحصار عن الغوطة الشرقية التي يعزلها نظام بشار الأسد عن العالم منذ 1850 يوما».
من جهته، أفاد الدكتور يحيى أبو يحيى من مركز «الحكيم»، بأن فروع المركز وعددها 11 في الغوطة الشرقية «استقبلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة 9700 طفل؛ يعاني 80 طفلاً منهم تقريباً من سوء تغذية حادّ شديد، ومائتان من سوء تغذية حادّ متوسط». وأوضح الحكيم في حديث لـ«وكالة الأناضول» أن «4 آلاف طفل آخرين يعانون من درجات مختلفة من الحاجة إلى المغذيات الدقيقة»، عادّاً أن «هذا مؤشر خطير جدّاً». وكان عضو المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام»، محمد علوش، أعلن في شهر أغسطس (آب) الماضي بنود اتفاقية الغوطة الشرقية التي وقعها مع الجانب الروسي في القاهرة، والتي أدرجت الغوطة بإطار مناطق خفض التصعيد. وضمّت الاتفاقية في البند الأول فك الحصار والبدء بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة. إلا أن الحصار ظل قائما منذ حينها؛ لا بل عاد التصعيد العسكري إليها مع تجدد القصف الجوي عليها.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن آخر قافلة إنسانية تتضمن مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات أخرى دخلت إلى 3 بلدات فقط في الغوطة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد دخول قافلة مماثلة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.