أنباء عن تحرك دروز سوريا لمواجهة تمدد «حزب الله»

يستغل وجوده في مناطقهم لشراء اراض

ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام  (كلنا شركاء)
ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام (كلنا شركاء)
TT

أنباء عن تحرك دروز سوريا لمواجهة تمدد «حزب الله»

ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام  (كلنا شركاء)
ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام (كلنا شركاء)

بدأ أبناء جبل العرب، جنوب سوريا، في تشكيل هيئات خاصة لمواجهة خطر تمدد كل من «حزب الله» اللبناني وإيران في المنطقة، بينها «حركة الهوية العربية الدرزية» ومجموعات «رجال الكرامة» اللتان تأسستا أخيراً، على غرار تجمع «مشايخ الكرامة» الذي كان يقوده وحيد البلعوس قبل اغتياله بعبوة ناسفة انتقاماً منه لقيادة رفض خدمة المجندين الدروز خارج محافظة السويداء.
وتفيد تقارير واردة من جنوب سوريا بأن «حزب الله» يستغل سيطرته في المنطقة التي تضم جبل العرب، لاستهداف طائفة الموحدين الدروز هناك، من خلال محاولة نشر مفاهيمه للتشيع في محافظة السويداء، حيث يشكل الدروز غالبية السكان.
وقالت مصادر في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله يحاول الظهور كمن يدافع عن الطائفة الدرزية في الجبل، إلا أنه فعلياً يتحرك بطريقة فرّق تسد ويؤجّج الخلافات الداخلية بين مكوّنات المجتمع الدرزي هناك». وأوضحت أن «الحزب يعمل، مثل النظام، على محاولة تركيع الدروز وجلبهم للقتال في صف النظام».
والمعروف أن عشرات الآلاف من الشبان الدروز أحجموا عن أداء الخدمة العسكرية لرفضهم قتال جيرانهم، خصوصاً في محافظة درعا الواقعة إلى الغرب من محافظة السويداء. وقالت شخصية محلية بارزة هناك -طلبت التكتم على هويتها: «نلاحظ تشيع بعض الأشخاص وتغيّر مذهب هنا وهنا، وثمة عدد لا بأس به يتعاون معهم بالتطوع للقتال ضد الجماعات التكفيرية في أماكن عدة مقابل مبالغ مالية. وهذه المحاولات تستهدف وجود نفوذ للحزب وإيران عن طريق تقديم خدمات ودعم مالي عبر أشخاص وسطاء من المنطقة يعملون في الظل».
ويعاني الدروز أوضاعاً اقتصادية حرجة منذ اندلاع الأزمة السورية. واعتبر مصدر محلي تحركات «حزب الله» في المنطقة استغلالاً لهذه الصعوبات. وقال: «يعمل الحزب على استمالة بعض الشباب ليتشيعوا وفق منهجه، وبذلك ينشر الفكر الشيعي الإيراني بين أبناء الجبل. هذا الأمر يراه قادة الجبل الدينيون خطراً كبيراً على كيان الطائفة التوحيدية، فـ(حزب الله) وبأموال إيرانية يعمل مع ذلك على التفرقة بين أبناء الجبل».
وأشار المصدر إلى اعتناق ابن شيخ معروف محلياً «المدرسة الخمينية في المذهب الشيعي». وأضاف أن «هذا الرجل نشر صوراً له مع إشارات شيعية، فقوبل تصرفه هذا بالرفض والانتقاد، إلى حد وصف بعضهم إياه بالخائن. وللعلم، فإن والد هذا الرجل يعرف عنه أيضاً أنه من أتباع (حزب الله)».
وتتحدث مصادر عن تقديم إغراءات مالية لبعض شعراء الشعر النبطي التقليدي للتغني بالأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إضافة إلى شراء «أكثر من 80 دونماً شرقيّ قبر الزعيم الوطني الكبير سلطان باشا الأطرش، بمساعدة امرأة من بلدة القريّا»، مسقط رأس الأطرش جنوب غربيّ الجبل، و«أكثر من 360 دونماً بين بلدتي صلخد والمنيذرة في أقصى جنوب الجبل، بمساعدة شاب من بلدة صلخد».
وفي شهادة أخرى عن مخطط الحزب، فتح أحد القضاة «مكتباً للدراسات التوحيدية» في ضاحية جرمانا، ذات الكثافة السكانية الدرزية في جنوب شرقي دمشق، «لكن المكتب ليست له أي علاقة بالعقيدة الدرزية، فهو لنشر التشيع بامتياز».
وتحذر شخصية مرموقة في السويداء من «محاولة (حزب الله) وإيران تملك الأراضي في الأماكن المهمة والمركزية بجبل العرب، وتملك الأرض قرب ضريح سلطان باشا الأطرش رمز الطائفة المعروفية ورمز الثورة السورية على الاستعمار الفرنسي. وهذا له أكثر من مدلول في ظل المحاولات الإيرانية الالتفاف على المذهب التوحيدي وتذويبه في المذهب الشيعي، وبالذات في مفاهيم مدرسة ولاية الفقيه».
ولفتت الشخصية البارزة في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «حسب الشهادات الكثيرة التي وصلتنا من أشخاص عاديين ومن شخصيات لها مركز ديني واجتماعي وسياسي، تتجمع صورة قاتمة لوضع الطائفة الدرزية في الجبل في ظل غياب أي مساعدة تُذكر من المحيط العربي لتلك الجماعة التي تعاني من وقوعها الآن بين فكي كماشة: الأول فك النظام وأعوانه من (حزب الله) وإيران، والثاني الجماعات التكفيرية (جبهة النصرة وتنظيم داعش) المنتشرة حول مناطقها».
وتعرضت قرية لوزة في محافظة إدلب قبل سنوات لمجزرة بسلاح أحد قياديي «جبهة النصرة» (أبو عبد الرحمن التونسي)، وقبلها تعرض سكان المنطقة لتهديدات «داعش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.