أنباء عن تحرك دروز سوريا لمواجهة تمدد «حزب الله»

يستغل وجوده في مناطقهم لشراء اراض

ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام  (كلنا شركاء)
ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام (كلنا شركاء)
TT

أنباء عن تحرك دروز سوريا لمواجهة تمدد «حزب الله»

ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام  (كلنا شركاء)
ممثلون عن «حزب الله «في السويداء خلال تشييع العميد زهر الدين قائد قوات النظام (كلنا شركاء)

بدأ أبناء جبل العرب، جنوب سوريا، في تشكيل هيئات خاصة لمواجهة خطر تمدد كل من «حزب الله» اللبناني وإيران في المنطقة، بينها «حركة الهوية العربية الدرزية» ومجموعات «رجال الكرامة» اللتان تأسستا أخيراً، على غرار تجمع «مشايخ الكرامة» الذي كان يقوده وحيد البلعوس قبل اغتياله بعبوة ناسفة انتقاماً منه لقيادة رفض خدمة المجندين الدروز خارج محافظة السويداء.
وتفيد تقارير واردة من جنوب سوريا بأن «حزب الله» يستغل سيطرته في المنطقة التي تضم جبل العرب، لاستهداف طائفة الموحدين الدروز هناك، من خلال محاولة نشر مفاهيمه للتشيع في محافظة السويداء، حيث يشكل الدروز غالبية السكان.
وقالت مصادر في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله يحاول الظهور كمن يدافع عن الطائفة الدرزية في الجبل، إلا أنه فعلياً يتحرك بطريقة فرّق تسد ويؤجّج الخلافات الداخلية بين مكوّنات المجتمع الدرزي هناك». وأوضحت أن «الحزب يعمل، مثل النظام، على محاولة تركيع الدروز وجلبهم للقتال في صف النظام».
والمعروف أن عشرات الآلاف من الشبان الدروز أحجموا عن أداء الخدمة العسكرية لرفضهم قتال جيرانهم، خصوصاً في محافظة درعا الواقعة إلى الغرب من محافظة السويداء. وقالت شخصية محلية بارزة هناك -طلبت التكتم على هويتها: «نلاحظ تشيع بعض الأشخاص وتغيّر مذهب هنا وهنا، وثمة عدد لا بأس به يتعاون معهم بالتطوع للقتال ضد الجماعات التكفيرية في أماكن عدة مقابل مبالغ مالية. وهذه المحاولات تستهدف وجود نفوذ للحزب وإيران عن طريق تقديم خدمات ودعم مالي عبر أشخاص وسطاء من المنطقة يعملون في الظل».
ويعاني الدروز أوضاعاً اقتصادية حرجة منذ اندلاع الأزمة السورية. واعتبر مصدر محلي تحركات «حزب الله» في المنطقة استغلالاً لهذه الصعوبات. وقال: «يعمل الحزب على استمالة بعض الشباب ليتشيعوا وفق منهجه، وبذلك ينشر الفكر الشيعي الإيراني بين أبناء الجبل. هذا الأمر يراه قادة الجبل الدينيون خطراً كبيراً على كيان الطائفة التوحيدية، فـ(حزب الله) وبأموال إيرانية يعمل مع ذلك على التفرقة بين أبناء الجبل».
وأشار المصدر إلى اعتناق ابن شيخ معروف محلياً «المدرسة الخمينية في المذهب الشيعي». وأضاف أن «هذا الرجل نشر صوراً له مع إشارات شيعية، فقوبل تصرفه هذا بالرفض والانتقاد، إلى حد وصف بعضهم إياه بالخائن. وللعلم، فإن والد هذا الرجل يعرف عنه أيضاً أنه من أتباع (حزب الله)».
وتتحدث مصادر عن تقديم إغراءات مالية لبعض شعراء الشعر النبطي التقليدي للتغني بالأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إضافة إلى شراء «أكثر من 80 دونماً شرقيّ قبر الزعيم الوطني الكبير سلطان باشا الأطرش، بمساعدة امرأة من بلدة القريّا»، مسقط رأس الأطرش جنوب غربيّ الجبل، و«أكثر من 360 دونماً بين بلدتي صلخد والمنيذرة في أقصى جنوب الجبل، بمساعدة شاب من بلدة صلخد».
وفي شهادة أخرى عن مخطط الحزب، فتح أحد القضاة «مكتباً للدراسات التوحيدية» في ضاحية جرمانا، ذات الكثافة السكانية الدرزية في جنوب شرقي دمشق، «لكن المكتب ليست له أي علاقة بالعقيدة الدرزية، فهو لنشر التشيع بامتياز».
وتحذر شخصية مرموقة في السويداء من «محاولة (حزب الله) وإيران تملك الأراضي في الأماكن المهمة والمركزية بجبل العرب، وتملك الأرض قرب ضريح سلطان باشا الأطرش رمز الطائفة المعروفية ورمز الثورة السورية على الاستعمار الفرنسي. وهذا له أكثر من مدلول في ظل المحاولات الإيرانية الالتفاف على المذهب التوحيدي وتذويبه في المذهب الشيعي، وبالذات في مفاهيم مدرسة ولاية الفقيه».
ولفتت الشخصية البارزة في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «حسب الشهادات الكثيرة التي وصلتنا من أشخاص عاديين ومن شخصيات لها مركز ديني واجتماعي وسياسي، تتجمع صورة قاتمة لوضع الطائفة الدرزية في الجبل في ظل غياب أي مساعدة تُذكر من المحيط العربي لتلك الجماعة التي تعاني من وقوعها الآن بين فكي كماشة: الأول فك النظام وأعوانه من (حزب الله) وإيران، والثاني الجماعات التكفيرية (جبهة النصرة وتنظيم داعش) المنتشرة حول مناطقها».
وتعرضت قرية لوزة في محافظة إدلب قبل سنوات لمجزرة بسلاح أحد قياديي «جبهة النصرة» (أبو عبد الرحمن التونسي)، وقبلها تعرض سكان المنطقة لتهديدات «داعش».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.